‫التقرير ال�سنوي ‪2015‬‬ ‫ويتطلب ا�ستخدام �أجهزة خا�صة متكنه من ذلك‪� .‬إال �أن �أ�سرته تواجه �صعوبة يف توفري‬ ‫اجلهاز �إذ يتعذر احل�صول عليه من ال�سلطنة‪ .‬وخاطبت اللجنة م�ست�شفى جامعة ال�سلطان‬ ‫قابو�س لتوفري اجلهاز‪.‬‬ ‫ور�صدت اللجنة مبادرة ال�شركة ال ُعمانية للغاز الطبيعي امل�سال لتمويل �إن�شاء املركز الوطني‬ ‫للتوحد يف حمافظة م�سقط بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية والذي �سيقدم خدماته لكافة‬ ‫املر�ضى من انحاء ال�سلطنة‪ .‬وتثمن اللجنة �أي�ضا �سعي وزارة ال�صحة بتقريب مواعيد املر�ضى يف‬ ‫امل�ست�شفيات التابعة لها‪.‬‬ ‫ومع ت�سليم اللجنة التام ب�أن الدولة تقوم بجهود حثيثة لتمكني الإن�سان من ممار�سة حقه يف‬ ‫احل�صول على الرعاية ال�صحية �إال �أنها ترى من ال�ضروري الأخذ بالتو�صيات الآتيه‪:‬‬ ‫» »�ضرورة �إيجاد مراكز للتوحد يف املحافظات خا�صة تلك البعيدة عن م�سقط وذلك لتوفري‬ ‫الرعاية ال�صحية املنا�سبة ملر�ضى التوحد بالقرب من مناطق �سكنهم‪.‬‬ ‫» »درا�سة �إمكانية تقريب مواعيد املر�ضى يف كل امل�ست�شفيات مبا يتنا�سب مع احلاالت‬ ‫ال�صحية‪.‬‬ ‫•الرعاية اال�سرية‪:‬‬ ‫"‪...‬��لأ�سرة �أ�سا�س املجتمع‪ ،‬وينظم القانون و�سائل حمايتها‪ ،‬واحلفاظ على‬ ‫كيانها ال�شرعي‪ ،‬وتـقـوية �أوا�صرها وقيمها‪ ،‬ورعاية �أفرادها وتوفري الظروف‬ ‫(‪((1‬‬ ‫املنا�سبة لتـنمية ملكاتهم وقدراتهم‪"...‬‬ ‫يرتبط مفهوم الأ�سرة يف �سلطنة عمان باملحددات التي و�ضعها الدين الإ�سالمي احلنيف والتي‬ ‫نواتها ارتباط الرجل واملر�أةب�صفة �شرعية متهيدا لتكوين �أ�سرة‪ .‬كما تنظم وزارة الداخلية يف‬ ‫ال�سلطنة الإجراءات اخلا�صة بزواج العمانيني ذكورا كانوا �أم �إناثا بغري العمانيني‪ .‬وترعى وزارة‬ ‫التنمية االجتماعية جوانب مهمة يف جمال الرعاية الأ�سرية مبا ي�ضمن ا�ستقرار احلياة الزوجية‬ ‫وتن�شئة الأطفال يف بيئة �سليمة من خالل دوائر التنمية الأ�سرية ودائرة رعاية الأحداث‪.‬‬ ‫وخالل عام ‪ ،2015‬تلقت اللجنة عددا من البالغات �ضمن هذا احلق‪:‬‬ ‫» »طلب �أحد املواطنني احل�صول على ت�صريح �إقامة لزوجته الأجنبية من �أجل �ضمان مل‬ ‫�شمل الأ�سرة‪ ،‬والقيام على تربية �أبنائه‪ ،‬وقد توا�صلت اللجنة مع جهات الإخت�صا�ص التي‬ ‫�أفادت ب�أن املواطن خالف �أحكام تنظيم زواج العمانيني من �أجانب ال�صادر مبوجب القرار‬ ‫الوزاري رقم (‪93/92‬م) و�إنه غري م�ستوف ل�شروط الزواج من اخلارج‪ ،‬وقد تزوج ب�أجنبية‬ ‫دون احل�صول على ت�صريح م�سبق‪ ،‬و�أنه ال ميكن للجهات املعنية �أن متكنه من احل�صول‬ ‫على الت�أ�شرية العائلية �إال بعد ت�سوية و�ضعه القانوين‪.‬‬ ‫‪ .17‬املــادة (‪ )12‬املبادىء االجتماعية من النظام الأ�سا�سي للدولة‬ ‫‪27‬‬