‫التقرير ال�سنوي ‪2015‬‬ ‫•الرعاية ال�صحية‪:‬‬ ‫"‪ ...‬تعنى الدولة بال�صحة العامة وبو�سائل الوقاية والعالج من الأمرا�ض‬ ‫والأوبئة‪ ،‬وت�سعـى لتوفيـر الرعايــة ال�صحيـة لكـل مواطـن‪ ،‬وت�شج ــع على �إن�شــاء‬ ‫امل�ستـ�شفيـات وامل�ستو�صفـات ودور العـالج اخلا�صـة بـ�إ�شراف من الدولة ووفقـا‬ ‫(‪((1‬‬ ‫للقواعد التي يحددها القـانون"‬ ‫توفرحكومة ال�سلطنة خدمات �صحية جمانية بجانب اخلدمات ال�صحية التي يقدمها القطاع‬ ‫اخلا�ص‪ .‬وقد �شهدت ال�سنوات املا�ضية تزايدا ملحوظا يف �أعداد امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية‬ ‫احلكومية واخلا�صة‪ .‬حيث بلغت حتى نهاية عام ‪ ،2015‬ح�سب اح�صائيات وزارة ال�صحة ‪67‬‬ ‫م�ست�شفى على امل�ستوى الوطني‪ ،‬منها ‪ 49‬م�ست�شفى تابعة لوزارة ال�صحة وخم�سة م�ست�شفيات تابعة‬ ‫لوزارات وم�ؤ�س�سات حكومية �أخرى و‪ 13‬م�ست�شفى تتبع القطاع اخلا�ص‪ .‬وبلغ اجمايل الأ�س َرة يف‬ ‫تلك امل�ست�شفيات ‪� 6322‬سريرا‪ .‬كما بلغ عدد املراكز والوحدات ال�صحية والعيادات على امل�ستوى‬ ‫الوطني ‪ 1345‬مركزا ووحدة وعيادة �صحية منها ‪ 23‬جممعا �صحيا و‪ 72‬مركزا �صحيا ب�أَ�سرة و‪108‬‬ ‫مركزا �صحيا بدون �أ�سرة تتبع وزارة ال�صحة و‪ 49‬عيادة ومركزا �صحيا�أوليا تتبع لوزارات وم�ؤ�س�سات‬ ‫حكومية اخرى و‪ 1093‬عيادة تابعة للقطاع اخلا�ص‪ .‬وبلغ عدد ال�صيدليات التابعة للقطاع اخلا�ص‬ ‫‪� 550‬صيدلية يف كافة حمافظات ال�سلطنة‪.‬‬ ‫ور�صدت اللجنة خالل عام ‪� 2015‬صدور عدد من القرارات التي من �ش�أنها املحافظة على‬ ‫�صحة الإن�سان و�سالمته البدنية على النحو التايل‪:‬‬ ‫» »كفالة حلق امل�ستهلك يف احل�صول على �سلع �صحية �آمنة واحلد من تف�شي الغ�ش �أ�صدرت‬ ‫الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك قرارا رقم (‪2015/255‬م) ين�ص على حظر ا�ستخدام‬ ‫الإ�سفنج والأقم�ش ـ ــة واملالب ـ ــ�س امل�ستعملـ ــة ف ـ ــي �صناع ـ ـ ــة الأث ــاث‪ ،‬وذلك ا�ستناد ًا �إىل‬ ‫قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم (‪2014/66‬م)‬ ‫» »�أ�صدرت الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك قرارا رقم (‪2015/256‬م) بحظر تداول التبغ‬ ‫املم�ضوغ (غري املدخن) ب�أي �شكل من الأ�شكال وحتت �أي م�سمى كان وذلك �ضمان ًا وحر� ًصا‬ ‫على �صحة امل�ستهلك‪.‬‬ ‫» »�أ�صدرت الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك قرارا رقم (‪2015/257‬م) بحظر بيع وت�سويق‬ ‫وعر�ض وتوزيع الإطارات غري امل�ستعملة التي م�ضى على تاريخ �إنتاجها (‪� )24‬شهرا‪،‬‬ ‫بالن�سبة لإطارات �سيارات الركوب واحلافالت وال�شاحنات اخلفيفة‪ ،‬و(‪� )30‬شهرا‬ ‫لل�شاحنات الثقيلة‪ ،‬وقد �أوجب القرار على املزود �إعطاء امل�ستهلك وثيقة �ضمان للإطار‬ ‫ال تقل مدة �سريانها عن �سنة واحدة من تاريخ البيع‪ .‬وي�ساهم هذا القرار يف احلد من‬ ‫احلوادث املرورية الناجمة عن عطب الإطارات‪.‬‬ ‫‪ .16‬املادة (‪ )12‬من النظام الأ�سا�سي للدولة‬ ‫‪25‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3