‫وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية عدة اتفاقيات بشأن حظر العمل اجلربي‬ ‫كانت أوالها االتفاقية رقم (‪ )29‬لسنة ‪1930‬م‪ ،‬التي حظرت يف مادتها الأولى‬ ‫استخدام العمل اجلربي أو الإلزامي بكل أشكاله‪ ،‬كما اعتمدت املنظمة يف يونيو من‬ ‫عام ‪1957‬م االتفاقية الدولية رقم (‪ )105‬بشأن جترمي بعض أشكال العمل‬ ‫القسري‪ ،33‬التي تعد انتهاكا حلقوق الإنسان‪ ،‬وهي اتفاقية حتظر العمل اجلربي يف‬ ‫احلاالت الآتية‪:‬‬ ‫• •كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب على اعتناق آراء سياسية‬ ‫أو آراء تتعارض مذهبيا مع النظام السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي‬ ‫القائم أو على التصريح بهذه الآراء‪.‬‬ ‫• •كأسلوب حلشد الأيدي العاملة أو الستخدامها لأغراض التنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫• •كوسيلة لفرض االنضباط على الأيدي العاملة‪.‬‬ ‫• •كعقاب على املشاركة يف إضرابات‪.‬‬ ‫• •كوسيلة للتمييز العنصري أو االجتماعي أو الديني‪.‬‬ ‫ثالثا‪ -‬منظمة العمل الدولية حتظر على وكاالت االستخدام اخلاصة‬ ‫استغالل العمال‬ ‫وكالة االستخدام اخلاصة هي كل شخص طبيعي أو اعتباري‪ ،‬مستقل عن السلطة‬ ‫العامة‪ ،‬يقدم خدمة أو أكرث من خدمات سوق العمل وهي التوفيق بني عروض‬ ‫االستخدام والطلب عليه‪ ،‬أو توظيف العمال لديها بغية إتاحتهم لطرف ثالث يحدد‬ ‫مهامهم ويشرف على تنفيذهم لهذه املهام‪ ،‬أو خدمات تتعلق بتوفري معلومات تعني‬ ‫الباحث عن عمل على إيجاد وظيفة له‪.‬‬ ‫‪ 33‬دخلت هذه االتفاقية حيز النفاذ يف يناير ‪.1959‬‬ ‫‪49‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات