واالجتماعي للعمال البحرينيني ،وجتلى ذلك يف قوانني العمل التي صدرت يف
اململكة بد ًءا من التشريع الذي صدر عام 1957م وهو أول قانون عمل للمملكة،
بل يف منطقة اخلليج قاطبة ،ينظم عالقات العمل بني أصحاب الأعمال والعمال،
ومرورا باملرسوم بقانون رقم ( )23لسنة 1976م وتعديالته ،وانتهاء بالقانون
رقم ( )36لسنة 2012م بإصدار قانون العمل ،وهو املعمول به حال ًّيا يف مملكة
البحرين ،فهل حقق قانون العمل حماية حقيقية للعمال؟ وما هي احلقوق التي
تضمنها؟ وهل تتفق هذه احلماية مع مستويات العمل الدولية والعربية؟ هذا ما
حتاول الدراسة الإجابة عنه ،وال سيما أن املكتبة القانونية تخلو من دراسة حول هذا
املوضوع ميكن الرجوع إليها.
فالدراسة تكتسب أهميتها من طبيعة املوضوع الذي تتناوله ،وهو حقوق العمال
يف ضوء قانون العمل البحريني؛ إذ متثل حقوق العمال حمور العالقات العمالية
الناشئة عن عقد العمل ،وجوهر اخلالف الدائم بني العمال وأصحاب الأعمال،
ولب املنازعات العمالية أمام القضاء ،وال ريب أن بيان هذه احلقوق وتيسري فهمها،
بسرب أغوار ما غمض منها ،ومتحيص النصوص املرتبطة بها وإيضاح معانيها،
يسهم يف وأد هذه اخلالفات يف مهدها ،وينري الطريق نحو حلها إذا وقعت.
فإذا كان قانون العمل أداة للسالم االجتماعي وعامال من عوامل االستقرار يف
املجتمع ،لأنه بتنظيمه حقوق طريف عالقة العمل بصورة عادلة يقضي على أسباب
السخط والتذمر ويشيع الأمن يف احلياة االجتماعية ،فاملشكلة االجتماعية للعامل
أو لرب العمل متثل اليوم مشكلة الدولة وحلها يتوقف يف جزء كبري منه على تقدم
قانون العمل ،فهل حتقق ذلك يف قانون العمل؟ وهل يلبي ذلك ما هو متوقع منه يف
جمال معايري حقوق الإنسان؟
21
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات