‫واالجتماعي للعمال البحرينيني‪ ،‬وجتلى ذلك يف قوانني العمل التي صدرت يف‬ ‫اململكة بد ًءا من التشريع الذي صدر عام ‪1957‬م وهو أول قانون عمل للمملكة‪،‬‬ ‫بل يف منطقة اخلليج قاطبة‪ ،‬ينظم عالقات العمل بني أصحاب الأعمال والعمال‪،‬‬ ‫ومرورا باملرسوم بقانون رقم (‪ )23‬لسنة ‪1976‬م وتعديالته‪ ،‬وانتهاء بالقانون‬ ‫رقم (‪ )36‬لسنة ‪2012‬م بإصدار قانون العمل‪ ،‬وهو املعمول به حال ًّيا يف مملكة‬ ‫البحرين‪ ،‬فهل حقق قانون العمل حماية حقيقية للعمال؟ وما هي احلقوق التي‬ ‫تضمنها؟ وهل تتفق هذه احلماية مع مستويات العمل الدولية والعربية؟ هذا ما‬ ‫حتاول الدراسة الإجابة عنه‪ ،‬وال سيما أن املكتبة القانونية تخلو من دراسة حول هذا‬ ‫املوضوع ميكن الرجوع إليها‪.‬‬ ‫فالدراسة تكتسب أهميتها من طبيعة املوضوع الذي تتناوله‪ ،‬وهو حقوق العمال‬ ‫يف ضوء قانون العمل البحريني؛ إذ متثل حقوق العمال حمور العالقات العمالية‬ ‫الناشئة عن عقد العمل‪ ،‬وجوهر اخلالف الدائم بني العمال وأصحاب الأعمال‪،‬‬ ‫ولب املنازعات العمالية أمام القضاء‪ ،‬وال ريب أن بيان هذه احلقوق وتيسري فهمها‪،‬‬ ‫بسرب أغوار ما غمض منها‪ ،‬ومتحيص النصوص املرتبطة بها وإيضاح معانيها‪،‬‬ ‫يسهم يف وأد هذه اخلالفات يف مهدها‪ ،‬وينري الطريق نحو حلها إذا وقعت‪.‬‬ ‫فإذا كان قانون العمل أداة للسالم االجتماعي وعامال من عوامل االستقرار يف‬ ‫املجتمع‪ ،‬لأنه بتنظيمه حقوق طريف عالقة العمل بصورة عادلة يقضي على أسباب‬ ‫السخط والتذمر ويشيع الأمن يف احلياة االجتماعية‪ ،‬فاملشكلة االجتماعية للعامل‬ ‫أو لرب العمل متثل اليوم مشكلة الدولة وحلها يتوقف يف جزء كبري منه على تقدم‬ ‫قانون العمل‪ ،‬فهل حتقق ذلك يف قانون العمل؟ وهل يلبي ذلك ما هو متوقع منه يف‬ ‫جمال معايري حقوق الإنسان؟‬ ‫‪21‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات