‫حقوق الإنسان غدت بدورها واحدة من بني هذه الدوافع‪ ،‬التي دفعت املشرع يف‬ ‫سائر الدول إلى التدخل لإعادة التوازن بني املتعاقدين‪ ،‬اللذين أدى اختالف‬ ‫ظروفهما االقتصادية واالجتماعية إلى اختالله‪ ،‬وذلك لتحديد مضمون العقد‪،‬‬ ‫وتنظيم آثاره‪ ،‬بقواعد آمرة‪ ،‬ال يستطيع صاحب العمل منها فكا ًكا‪ ،‬حتى صار أقرب‬ ‫إلى نظام قانوين يقتصر تراضي طرفيه على اخلضوع لأحكامه‪.‬‬ ‫ويلزم إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ واحلقوق الأساسية يف العمل كل‬ ‫الدول الأعضاء يف املنظمة بأربع فئات من املبادئ واحلقوق هي‪ :‬احلرية النقابية‬ ‫وحق املفاوضة اجلماعية‪ ،‬والقضاء على العمل الإلزامي‪ ،‬والقضاء على عمل‬ ‫الأطفال‪ ،‬والقضاء على التمييز يف االستخدام واملهنة‪ ،‬وهذه املبادئ واحلقوق‬ ‫تغطيها االتفاقيات الأساسية الثماين ملنظمة العمل الدولية‪.1‬‬ ‫فلم تعد املسئولية عن احرتام حقوق الإنسان تقتصر على االمتثال للقوانني‬ ‫واللوائح الوطنية التي حتمي حقوق الإنسان‪ ،‬بل متتد إلى االمتثال كذلك الحرتام‬ ‫كل حقوق الإنسان املعرتف بها دول ًّيا باعتبارها معيا ًرا عامل ًّيا متوق ًعا‪ ،‬ولذا تسري‬ ‫هذه املسئولية حيثما ال توجد أي قوانني أو لوائح وطنية حلماية تلك احلقوق‪ ،‬وعلى‬ ‫املنشآت واملؤسسات أن تعمل وفقا لأرفع املعايري‪.‬‬ ‫لذا فإن كان مه ًّما للعامل بصفة خاصة وللمعنيني يف احلقل القانوين بصفة عامة‬ ‫معرفة حقوق العامل يف قانون العمل‪ ،‬فمن املهم كذلك معرفة مدى توافق هذه‬ ‫‪ 1‬فكل مبدأ من املبادئ الأربعة تغطيه اتفاقيتان‪ ،‬من االتفاقيات الثماين الآتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬االتفاقية رقم (‪ 1949 )87‬بشأن احلرية النقابية وحماية حق التنظيم العام‪.‬‬ ‫‪ -2‬االتفاقية رقم (‪ )98‬لعام ‪ 1949‬بشأن حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية‪.‬‬ ‫‪ -3‬االتفاقية رقم (‪ )29‬لعام ‪ 1930‬بشأن العمل اجلربي‪.‬‬ ‫‪ -4‬االتفاقية رقم (‪ )105‬لعام ‪ 1957‬بشأن إلغاء العمل اجلربي‪.‬‬ ‫‪ -5‬االتفاقية رقم (‪ )100‬لعام ‪ 1951‬بشأن املساواة يف الأجور‪.‬‬ ‫‪ -6‬االتفاقية رقم (‪ )111‬لعام ‪ 1958‬بشأن التمييز يف املهنة واالستخدام‪.‬‬ ‫‪ -7‬االتفاقية رقم (‪ )138‬لعام ‪ 1973‬بشأن احلد الأدنى لسن االستخدام‪.‬‬ ‫‪ -8‬االتفاقية رقم (‪ )182‬لعام ‪ 1999‬بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال‪.‬‬ ‫‪19‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات