حقوق الإنسان غدت بدورها واحدة من بني هذه الدوافع ،التي دفعت املشرع يف
سائر الدول إلى التدخل لإعادة التوازن بني املتعاقدين ،اللذين أدى اختالف
ظروفهما االقتصادية واالجتماعية إلى اختالله ،وذلك لتحديد مضمون العقد،
وتنظيم آثاره ،بقواعد آمرة ،ال يستطيع صاحب العمل منها فكا ًكا ،حتى صار أقرب
إلى نظام قانوين يقتصر تراضي طرفيه على اخلضوع لأحكامه.
ويلزم إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ واحلقوق الأساسية يف العمل كل
الدول الأعضاء يف املنظمة بأربع فئات من املبادئ واحلقوق هي :احلرية النقابية
وحق املفاوضة اجلماعية ،والقضاء على العمل الإلزامي ،والقضاء على عمل
الأطفال ،والقضاء على التمييز يف االستخدام واملهنة ،وهذه املبادئ واحلقوق
تغطيها االتفاقيات الأساسية الثماين ملنظمة العمل الدولية.1
فلم تعد املسئولية عن احرتام حقوق الإنسان تقتصر على االمتثال للقوانني
واللوائح الوطنية التي حتمي حقوق الإنسان ،بل متتد إلى االمتثال كذلك الحرتام
كل حقوق الإنسان املعرتف بها دول ًّيا باعتبارها معيا ًرا عامل ًّيا متوق ًعا ،ولذا تسري
هذه املسئولية حيثما ال توجد أي قوانني أو لوائح وطنية حلماية تلك احلقوق ،وعلى
املنشآت واملؤسسات أن تعمل وفقا لأرفع املعايري.
لذا فإن كان مه ًّما للعامل بصفة خاصة وللمعنيني يف احلقل القانوين بصفة عامة
معرفة حقوق العامل يف قانون العمل ،فمن املهم كذلك معرفة مدى توافق هذه
1فكل مبدأ من املبادئ الأربعة تغطيه اتفاقيتان ،من االتفاقيات الثماين الآتية:
-1االتفاقية رقم ( 1949 )87بشأن احلرية النقابية وحماية حق التنظيم العام.
-2االتفاقية رقم ( )98لعام 1949بشأن حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية.
-3االتفاقية رقم ( )29لعام 1930بشأن العمل اجلربي.
-4االتفاقية رقم ( )105لعام 1957بشأن إلغاء العمل اجلربي.
-5االتفاقية رقم ( )100لعام 1951بشأن املساواة يف الأجور.
-6االتفاقية رقم ( )111لعام 1958بشأن التمييز يف املهنة واالستخدام.
-7االتفاقية رقم ( )138لعام 1973بشأن احلد الأدنى لسن االستخدام.
-8االتفاقية رقم ( )182لعام 1999بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.
19
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات