‫رابع ًا‪ :‬إشكالية تعويض ضحايا التعذيب‪ :‬يرى املركز استمرار ُقصور التّشريعات الوطن ّية يف نطاق تعويض ضحايا‬ ‫التّعذيب‪ ،‬وذلك من خالل عدم ال ّنص صراحة على تعويض ضحايا التّعذيب‪ ،‬وإعادة تأهيلهم نفس ّي ًا وجسد ّي ًا‪،‬‬ ‫وضمان عدم تكرار الفعل واالعتذار والترّ ضية‪.‬‬ ‫الوطني من مديرية الأمن العام إلى عدم تسجيل أي شكوى تتعلق‬ ‫وتشري الإحصائيات الرسمية الواردة إلى املركز‬ ‫ّ‬ ‫بالتعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بحق املحتجزين يف مراكز التوقيف الأويل يف عام‪ 2019‬م ‪.‬‬ ‫مقارنة ب ـ (‪ )332‬قضية‪ ،‬أُحيل منها (‪ )10‬إلى حمكمة الشرطة‪ ،‬وبلغت القضايا التي متت فيها الإدانة أمام قائد‬ ‫الوحدة (‪ )51‬قضية يف العام ‪2018‬م‪ ،‬و (‪ )240‬قض ّية تق ّرر فيها منع حماكمة املشتكى عليهم من ِقبل امل ّدعي‬ ‫العام الشرطي‪ ،‬بينما ما تزال (‪ )31‬شكوى قيد ال ّنظر‪ .‬مقارنة بـ (‪ )45‬قض ّية يف عام ‪2017‬م‪ ،‬و (‪ )269‬قضية‬ ‫عام ‪2016‬م‪ ،‬و (‪ )239‬قضية عام ‪2015‬م‪ ،‬و (‪ )140‬قضية عام ‪2014‬م‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أ ّما قضايا سوء املعاملة املرتكبة بحق نزالء مراكز الإصالح والتأهيل عام ‪2019‬م فقد بلغت (‪ )17‬قضية‪ُ ،‬منعت‬ ‫الشرطي بينما مت حماكمة (‪ )4‬امام قائد الوحدة ‪ .2‬مقارنة بـ (‪ )29‬قضية‬ ‫حماكمة (‪ )13‬من ِقبل امل ّدعي العام‬ ‫ّ‬ ‫يف عام ‪2018‬م‪ ،‬و (‪ )17‬شكوى يف عام ‪2017‬م‪ ،‬و (‪ )12‬شكوى عام ‪2016‬م‪ ،‬و (‪ )8‬شكاوى يف عام ‪2015‬م‪.‬‬ ‫سجل لدى دوائر النيابة العامة النظامية (‪ )20‬شكوى تتعلق بالتّعرض للتعذيب‪ )13( ،‬شكوى‬ ‫ويف الوقت ذاته ّ‬ ‫منها ما زالت قيد التحقيق‪ ،‬و(‪ )7‬شكاوى ّمتت إحالتها للمراجع القضائ ّية الشرطية املختصة‪.2‬‬ ‫الوطني حلقوق الإنسان من املُواطنني املتع ّلقة با ّدعاءات تع ّرضهم هم أو ذويهم‬ ‫أما الشكاوى التي تلقاها املركز‬ ‫ّ‬ ‫للتّعذيب وسوء املعاملة على أيدي ّ‬ ‫موظفي إنفاذ القانون والإدارات الأمن ّية املختلفة سوا ًء يف مراكز التحقيق الأويل‬ ‫أو يف مراكز االصالح والتأهيل أثناء الزيارات الدور ّية التي يقوم بها فريق املركز لتلك الأماكن أو عن طريق‬ ‫الشكاوى التي ترد إليه من خالل الفاكس‪ ،‬والربيد الإلكرتو ّ‬ ‫ين‪ ،‬واملقابلة الشخص ّية‪ ،‬وغريها من سبل تلقي الشكاوى‪.‬‬ ‫فقد بلغت يف العام ‪2019‬م (‪ )98‬شكوى تتض ّمن اال ّدعاء بالتع ّرض للتّعذيب وسوء املعاملة على أيدي ّ‬ ‫موظفي إنفاذ‬ ‫القانون والإدارات الأمن ّية املختلفة مقارنة بـِ (‪ )86‬شكوى عام ‪2018‬م‪ ،‬و(‪ )85‬شكوى عام ‪2017‬م‪ ،‬و (‪)63‬‬ ‫شكوى عام ‪2016‬م‪ ،‬و (‪ )92‬شكوى عام ‪2015‬م‪ ،‬و(‪ )87‬شكوى عام ‪2014‬م‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ - 1‬كتاب مديرية الأمن العام الوارد إلى املركز الوطني حلقوق الإنسان رقم (ق‪ )28212/ 12 / 6 /‬بتاريخ ‪ 2‬متوز ‪2020‬م‪.‬‬ ‫‪ - 2‬التحقيق االويل‪ :‬هو التحقيق الذي يجريه ضابط العدلية لدى إدارات‪ :‬البحث اجلنائي‪ ،‬إدارة االمن الوقائي‪ ،‬إدارة شرطة االحداث‪ ،‬وإدارة حماية الأسرة‪.‬‬ ‫‪18‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات