إحصائ ّية قضايا االتجّ ار بالبشر لعام 2019م
الوطني بإدراج التّسول ضمن مفهوم جرمية االجتار بالبشر ،ويرى أنّ املادة الثانية من مشروع القانون
رحب املركز
ّ
املُع ّدل لقانون االجتار بالبشر رقم ( )12لعام 2009م مل ُتبينّ صور هذه اجلرمية وفق الأساليب املُستحدثة لها
السلع زهيدة ال ّثمن ،والتي تتجاوز مدلوالتها صور جرمية التّسول الواردة يف املادة
كالتّسرت بالتّسول عرب عرض ّ
( )389من قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م.
السفر
ويقرتح املركز الوطني توسيع نطاق مفهوم جرمية االجتار بالبشر لتشمل “احتجاز أو إخفاء أو إتالف وثائق ّ
اخلاصة بقصد استغالل الأشخاص ،وإعادة صياغة املادة (/7ج) من مشروع
أو الإقامة أو البطاقة الشخص ّية
ّ
تشريع آخر ،لل ُم ّدعي العام أن ُيق ّرر التّوقف عن
مما ورد يف ّأي
القانون املُع ّدل على ال ّنحو الآتي“ :على ال ّرغم ّ
ٍ
ُمالحقة أي من املجني عليهم واملُتض ّررين من جرائم االجتار بالبشر على أن ترتبط مباشر ًة بكونه جمنيا عليه أو
متضررا يف احلاالت التّالية:
“11إذا تبينّ ارتكابه أ ّي ًا من جرائم االجتار بالبشر املنصوص عليها يف هذا القانون أو مشاركته فيها أو
تدخله بها أو حتريضه عليها.
22إذا ارتكب ُجنحة مرتبطة بجرمية االجتار بالبشر أو كانت بسببها أو شارك فيها أو ّ
تدخل بها أو ح ّرض عليها”.
160
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات