‫إحصائ ّية قضايا االتجّ ار بالبشر لعام ‪2019‬م‬ ‫الوطني بإدراج التّسول ضمن مفهوم جرمية االجتار بالبشر‪ ،‬ويرى أنّ املادة الثانية من مشروع القانون‬ ‫رحب املركز‬ ‫ّ‬ ‫املُع ّدل لقانون االجتار بالبشر رقم (‪ )12‬لعام ‪2009‬م مل ُتبينّ صور هذه اجلرمية وفق الأساليب املُستحدثة لها‬ ‫السلع زهيدة ال ّثمن‪ ،‬والتي تتجاوز مدلوالتها صور جرمية التّسول الواردة يف املادة‬ ‫كالتّسرت بالتّسول عرب عرض ّ‬ ‫(‪ )389‬من قانون العقوبات رقم (‪ )16‬لسنة ‪1960‬م‪.‬‬ ‫السفر‬ ‫ويقرتح املركز الوطني توسيع نطاق مفهوم جرمية االجتار بالبشر لتشمل “احتجاز أو إخفاء أو إتالف وثائق ّ‬ ‫اخلاصة بقصد استغالل الأشخاص‪ ،‬وإعادة صياغة املادة (‪/7‬ج) من مشروع‬ ‫أو الإقامة أو البطاقة الشخص ّية‬ ‫ّ‬ ‫تشريع آخر‪ ،‬لل ُم ّدعي العام أن ُيق ّرر التّوقف عن‬ ‫مما ورد يف ّأي‬ ‫القانون املُع ّدل على ال ّنحو الآتي‪“ :‬على ال ّرغم ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ُمالحقة أي من املجني عليهم واملُتض ّررين من جرائم االجتار بالبشر على أن ترتبط مباشر ًة بكونه جمنيا عليه أو‬ ‫متضررا يف احلاالت التّالية‪:‬‬ ‫‪ “11‬إذا تبينّ ارتكابه أ ّي ًا من جرائم االجتار بالبشر املنصوص عليها يف هذا القانون أو مشاركته فيها أو‬ ‫تدخله بها أو حتريضه عليها‪.‬‬ ‫‪ 22‬إذا ارتكب ُجنحة مرتبطة بجرمية االجتار بالبشر أو كانت بسببها أو شارك فيها أو ّ‬ ‫تدخل بها أو ح ّرض عليها”‪.‬‬ ‫‪160‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات