‫املركز الوطني حلقوق االنسان مقرتحه للسلطة التشريعية إبان فرتة مناقشتها ملشروع هذا القانون بإلغاء‬ ‫املواد املبينة ادناه ملساسها بجوهر هذا احلق وخمالفتها للدستور االردين ومعايري حقوق االنسان العاملية‬ ‫‪167‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪- -‬كما شهد عام ‪2019‬م إقرار القانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪2019‬م قانون امللكية العقارية‪ 169‬والعديد من الأنظمة‬ ‫الصادرة مبقتضاه ‪ :‬إذ عمل هذا القانون على توحيد التشريعات العقارية التي شملت (‪ )13‬قانونا كان معموال بها سابقا‬ ‫يف تشريع واحد ما يسهم يف تعزيز استقرار امللكية العقارية وتشجيع االستثمار من خالل‪ :‬تصنيف العقارات‪،‬‬ ‫وتنظيم وضع حدودها‪ ،‬ومسحها‪ ،‬وتقدير قيمتها‪ ،‬وتسوية اخلالفات واملسائل املتعلقة بحقوق ملكية االشخاص‬ ‫للعقارات واملياه‪ ،‬وتسجيل العقارات التي مل يسبق تسجيلها‪ ،‬وتبسيط كثري من الإجراءات‪ ،‬كما ُيعيد تنظيم‬ ‫طرق ازالة الشيوع يف ملكية العقارات بالتصرف فيه‪ ،‬أو قسمته بني الشركاء بنسبة حصة كل منهم‪ ،‬رضائيا‪،‬‬ ‫أو بوساطة “جلنة”‪ ،‬وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق واملجمعات العقارية والتصرف بها‪ ،‬وإدارة القسم‬ ‫املشرتك فيها‪ ،‬إضافة الى توضيح إجراءات رهن العقار رهن ًا تأميني ًا ضمان ًا للدين‪ ،‬وطرق التنفيذ عليه‪ ،‬وحتديد‬ ‫ضوابط استمالك العقار ملشروع يحقق النفع العام‪ ،‬واجراءات التعويض ومبا يساهم يف تعزيز إعمال احلق يف‬ ‫السكن والتخفيف على املتعاملني بهذا القطاع من اعباء التعامل مع العديد من القوانني التي كان معموال بها‬ ‫قبل اقرار هذا القانون وقد بعضها‪ ،‬وعدم جماراتها للتوسع العمراين والنمو السكاين والتطور االقتصادي يف‬ ‫اململكة‪ ،‬ال سيما قانون الأراضي العثماين الذي يعود تاريخه الى عام ‪1900‬م أي قبل تأسيس الدولة االردنية‬ ‫احلالية‪.‬‬ ‫سجلة قبل‬ ‫‪ - 167‬أو ًال‪ :‬إلغاء املادة (‪ )2‬من مشروع القانون التي تجُ يز للمؤسسة استثناء بعض العاملني يف املنشآت التي يتم تسجيلها بعد نفاذ أحكام القانون املُعدّل أو املُ ّ‬ ‫نفاذه من الشمول بالتأمينات املنصوص عليها يف هذا القانون أو من بعضها‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬إلغاء املادة (‪ )4‬من مشروع القانون التي تعفي املنشأة من دفع اشرتاكات تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمني التعطل عن العمل عن املؤمن عليها خالل‬ ‫فرتة إجازة الأمومة‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪ :‬إلغاء املادة (‪ )6‬من مشروع القانون التي حترم املؤمن عليهم املشمولني مبوجب أحكام هذا القانون لأول مرة من التّقاعد املُبكر‪.‬‬ ‫‪ - 168‬نص املادة (‪ )6‬من الدستور الأردين‪ :‬الأردنيون أمام القانون سواء ال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات وإن اختلفوا يف العرق أو اللغة أو الدين‪.‬‬ ‫العاملي حلقوق الإنسان على ان‪« :‬لك ّل شخص‪ ،‬بوصفه عضو ًا يف املجتمع‪ ،‬حقّ يف ّ‬ ‫االجتماعي‪ ،‬ومن حقّه أن تو ّفر له‪ ،‬من خالل‬ ‫الضمان‬ ‫ونصت املادة (‪ )22‬من الإعالن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫القومي والتّعاون الدو ّ‬ ‫يل‪ ،‬ومبا يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها‪ ،‬احلقوق االقتصاد ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية التي ال غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته يف‬ ‫املجهود‬ ‫ّ‬ ‫ح ّرية»‪.‬‬ ‫كما نصت املادة (‪ )9‬من العهد الدو ّ‬ ‫يل اخلاص باحلقوق االقتصاد ّية واالجتماع ّية والثقاف ّية على‪« ،‬تق ّر الدول الأطراف يف هذا العهد بحق ك ّل شخص يف الضمان‬ ‫االجتماعي‪ ،‬مبا يف ذلك التأمينات االجتماع ّية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ - 169‬لالطالع على نص القانون انظر دائرة االراضي واملساحة على الربط ‪www.dls.gov.jo ،‬‬ ‫‪129‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات