من ( )10.18مليون دينار يف نهاية عام 2018م الى نحو ( )10.77مليون دينار يف نهاية عام 2019م ،
وبنسبة منو بلغت ( . )% 5.8كما أوضحت هذه البيانات أن نسبة مديونية الأفراد الى دخلهم التي تقاس بقيمة
الأقساط والفوائد الشهرية التي يدفعها املقرتضني نسبة الى دخلهم الشهري املنتظم قد بلغت ( )% 43لعام
2019م .
كما اشارت بعض املواقع الإخبارية الى وجود ( )330ألف امرأة مهددة بالسجن بسبب عدم قدرتهن على
سداد قروضهن من البنوك ،وتعرضهن للعنف االقتصادي بسبب إجبارهن من قبل افراد اسرهن او ازواجهن
على أخذ قروض أو سدادها أو كفالة أسرهن بل وصل الأمر يف الأردن الى ما يسمى بـ «تأنيث الفقر» الذي يزيد
من أعداد النساء الفقريات واملهمشات وغري القادرات على إعالة أنفسهن وأسرهن ويوقع العديد منهن يف
مشاكل قانونية ويتم استغاللهن مبختلف الطرق والوسائل ،االمر الذي يستدعي تدخل اجلهات الرسمية وغري
الرسمية بتوفري احلماية القانونية لهن وتكثيف الربامج التوعوية واالرشادية حول خماطر هذه القروض.
111
112
كما شهد عام 2019م ارتفاع وترية املطالبات من قبل املواطنني وبعض اعضاء جملس النواب لإجراء تعديالت
قانونية متنع حبس املدين يف القضايا املالية بسبب عدم قدرته على السداد ،مقابل ضمانات تضمن حق
الدائن ،وايجاد بدائل حلبس املتعرثين الذين يثبت حصولهم على االموال بطرق مشروعة ال ينتابها الفساد او
االحتيال .إذ وفق تقديرات غري رسمية ،فإن عدد املطلوبني للقضاء من الأردنيني بسبب قضايا مالية يتجاوز
( )300ألف شخص .ما يجعل هؤالء املطلوبني عرضة لالختباء والتواري من التنفيذ القضائي ملدد زمنية
خمتلفة خوفا من احلبس .ويدفع افراد هذه االسر وخاصة النساء واالطفال الى العمل يف ظروف عمل غري الئقة
احيان ًا لإعانة املتعرثين من افراد اسرهم ما يعترب انتهاكا حلقوقهم املدنية واالقتصادية واالجتماعية والعيش
بكرامة ضمن اطار االسرة والعائلة .ويف هذا اجلانب يرى املركز ضرورة تعديل التشريعات التي لها عالقة يف
هذا اجلانب ال سيما قانون التنفيذ ساري املفعول كي يتواءم مع احكام املادة ( )11من العهد الدويل للحقوق
املدنية والسياسية املصادق عليه من احلكومة االردنية منذ عام 2006م ،التي تنص على (ال يجوز حبس أي
113
114
115
-111البنك املركزي ،امييل تاريخ 2019/ 9/ 10م .
- 112للمزيد انظر الرابط .https://www.raialyoum.com/
- 113للمزيد انظر الرابط www.jfranews.com.jo/ ،تاريخ 2019 /10/ 31م.
https://www.aletihadpress.com/ - 114تاريخ 2019 /12/ 14م.
- 115تنص املادة /22أ من قانون التنفيذ الأردين ،على أنه «يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا مل يسدد الدين ،أو يعرض تسوية حسب مقدرته املالية خالل مدة
الإخطار ،على أن ال تقل الدفعة الأولى مبوجب التسوية عن ( )% 25من املبلغ املحكوم به».ونصت الفقرة «ج» من ذات املادة على حبسه مدة ال تتجاوز 90يوما يف السنة
الواحدة عن الدين الواحد ،وال يحول ذلك دون طلب احلبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة .
104
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات