من ( )10.18مليون دينار يف نهاية عام 2018م الى نحو ( )10.77مليون دينار يف نهاية عام 2019م ،
وبن�سبة منو بلغت ( . )% 5.8كما �أو�ضحت هذه البيانات �أن ن�سبة مديونية الأفراد الى دخلهم التي تقا�س بقيمة
الأق�ساط والفوائد ال�شهرية التي يدفعها املقرت�ضني ن�سبة الى دخلهم ال�شهري املنتظم قد بلغت ( )% 43لعام
2019م .
كما ا�شارت بع�ض املواقع الإخبارية الى وجود (� )330ألف امر�أة مهددة بال�سجن ب�سبب عدم قدرتهن على
�سداد قرو�ضهن من البنوك ،وتعر�ضهن للعنف االقت�صادي ب�سبب �إجبارهن من قبل افراد ا�سرهن او ازواجهن
على �أخذ قرو�ض �أو �سدادها �أو كفالة �أ�سرهن بل و�صل الأمر يف الأردن الى ما ي�سمى بـ «ت�أنيث الفقر» الذي يزيد
من �أعداد الن�ساء الفقريات واملهم�شات وغري القادرات على �إعالة �أنف�سهن و�أ�سرهن ويوقع العديد منهن يف
م�شاكل قانونية ويتم ا�ستغاللهن مبختلف الطرق والو�سائل ،االمر الذي ي�ستدعي تدخل اجلهات الر�سمية وغري
الر�سمية بتوفري احلماية القانونية لهن وتكثيف الربامج التوعوية واالر�شادية حول خماطر هذه القرو�ض.
111
112
كما �شهد عام 2019م ارتفاع وترية املطالبات من قبل املواطنني وبع�ض اع�ضاء جمل�س النواب لإجراء تعديالت
قانونية متنع حب�س املدين يف الق�ضايا املالية ب�سبب عدم قدرته على ال�سداد ،مقابل �ضمانات ت�ضمن حق
الدائن ،وايجاد بدائل حلب�س املتعرثين الذين يثبت ح�صولهم على االموال بطرق م�شروعة ال ينتابها الف�ساد او
االحتيال � .إذ وفق تقديرات غري ر�سمية ،ف�إن عدد املطلوبني للق�ضاء من الأردنيني ب�سبب ق�ضايا مالية يتجاوز
(� )300ألف �شخ�ص .ما يجعل ه�ؤالء املطلوبني عر�ضة لالختباء والتواري من التنفيذ الق�ضائي ملدد زمنية
خمتلفة خوفا من احلب�س .ويدفع افراد هذه اال�سر وخا�صة الن�ساء واالطفال الى العمل يف ظروف عمل غري الئقة
احيان ًا لإعانة املتعرثين من افراد ا�سرهم ما يعترب انتهاكا حلقوقهم املدنية واالقت�صادية واالجتماعية والعي�ش
بكرامة �ضمن اطار اال�سرة والعائلة .ويف هذا اجلانب يرى املركز �ضرورة تعديل الت�شريعات التي لها عالقة يف
هذا اجلانب ال �سيما قانون التنفيذ �ساري املفعول كي يتواءم مع احكام املادة ( )11من العهد الدويل للحقوق
املدنية وال�سيا�سية امل�صادق عليه من احلكومة االردنية منذ عام 2006م ،التي تن�ص على (ال يجوز حب�س �أي
113
114
115
-111البنك املركزي ،امييل تاريخ 2019/ 9/ 10م .
- 112للمزيد انظر الرابط .https://www.raialyoum.com/
- 113للمزيد انظر الرابط www.jfranews.com.jo/ ،تاريخ 2019 /10/ 31م.
https://www.aletihadpress.com/ - 114تاريخ 2019 /12/ 14م.
- 115تن�ص املادة �/22أ من قانون التنفيذ الأردين ،على �أنه «يجوز للدائن �أن يطلب حب�س مدينه �إذا مل ي�سدد الدين� ،أو يعر�ض ت�سوية ح�سب مقدرته املالية خالل مدة
الإخطار ،على �أن ال تقل الدفعة الأولى مبوجب الت�سوية عن ( )% 25من املبلغ املحكوم به».ون�صت الفقرة «ج» من ذات املادة على حب�سه مدة ال تتجاوز 90يوما يف ال�سنة
الواحدة عن الدين الواحد ،وال يحول ذلك دون طلب احلب�س مرة �أخرى بعد انق�ضاء ال�سنة .
104