‫‪ - 2‬سيادة القانون واحلقّ يف محُ اكمة عادلة‬ ‫كفلت املواثيق الدول ّية احلقّ يف محُ اكمة عادلة من ِقبل قضاء ُمستق ّل وعادل ونزيه وسريع وف ّعال‪ .‬كما ضمن‬ ‫اللطة القضائ ّية الذي أ ّكدته املادة (‪ )27‬من الدستور الأرد ّ‬ ‫الدستور الأرد ّ‬ ‫نصت على أنّ ‪:‬‬ ‫ين‪ ،‬والتي ّ‬ ‫ين استقاللية ُّ‬ ‫«السلطة القضائ ّية ُمستق ّلة اّ‬ ‫تتولها املحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها‪ ،‬وتصدر جميع الأحكام وفق القانون‬ ‫ُّ‬ ‫السلطات وفق ما أق ّرت به العديد من‬ ‫باسم امللك»‪ ،‬والذي ُيعترب إشار ًة ضمن ّي ًة على الأخذ مببدأ الفصل ا َملرن بني ُّ‬ ‫السابقة لإنشاء املحكمة الدستور ّية‪.‬‬ ‫القرارات التفسري ّية ّ‬ ‫الصادرة عن املجلس العايل لتفسري الدستور يف املرحلة ّ‬ ‫حمدود من التّشريعات ذات الأثر املُباشر على احلقّ يف محُ اكمة‬ ‫عدد‬ ‫ٍ‬ ‫شهد عام ‪2019‬م تعديل واقرتاح تعديل ٍ‬ ‫الوطني حلقوق الإنسان باقرتاح و ُمراجعة القوانني ذات العالقة بأهدافه مبوجب‬ ‫عادلة‪ ،‬وانطالق ًا من والية املركز‬ ‫ّ‬ ‫املادة (‪/5‬ل) من قانونه رقم (‪ )51‬لسنة ‪2006‬م وتعديالته‪ ،‬ويف إطار ُمراجعة هذه املُبادرات التشريع ّية يف ضوء‬ ‫الدستور الأرد ّ‬ ‫وجملسي ال ّنواب‬ ‫ين واملعايري الدول ّية حلقوق الإنسان‪ ،‬أبدى املركز مالحظاته وتوصياته للحكومة‬ ‫ّ‬ ‫تخصص ٍة خالل مرحلة إقرارها‪ .‬وتتمثل‬ ‫والأعيان حيال هذه التّعديالت أو املُقرتحات مبوجب ُم‬ ‫ٍ‬ ‫طالعات قانون ّي ٍة ُم ّ‬ ‫أبرز هذه التّعديالت التشريع ّية بالآتي‪:‬‬ ‫أو ًال‪ :‬قانون العفو العام رقم (‪ )5‬لسنة ‪2019‬م‪.‬‬ ‫جاء سنّ قانون العفو العام رقم (‪ )5‬لسنة ‪2019‬م بنا ًء على أوامر ملك ّية إلى احلكومة صدرت بتاريخ ‪ 13‬كانون‬ ‫الأول ‪2018‬م استجاب ًة ملُ‬ ‫امللكي لسنّ هذا التّشريع باعتبار‬ ‫رحب املركز‬ ‫ٍ‬ ‫ناشدات شعب ّية ونياب ّية‪ّ .‬‬ ‫الوطني بالتّوجيه ّ‬ ‫ّ‬ ‫مقرتحات للمعامل الرئيسة لهذا التّشريع بصور ٍة تكفل جسر‬ ‫العفو العام قيم ًة إنسان ّي ًة ومبدأ دستور ّي ًا‪ ،‬وق ّدم املركز‬ ‫ٍ‬ ‫الفجوة بني التّشريعات الوطن ّية املتعلقة بالعدالة اجلزائ ّية واملعايري الدول ّية حلقوق الإنسان‪ ،‬ال س ّيما سياسة عدم‬ ‫التّساهل مع الإرهاب والتّطرف التي كانت لها آثار واضحة على قواعد ومبادئ حقوق ّية أساس ّية‪ ،‬وما نتج عنها من‬ ‫مالحق ٍة وإدان ٍة للعديد من الأشخاص وخصوص ًا سجناء التّعبري عن ال ّرأي‪ ،‬وبالتّايل حصول اكتظاظ يف مراكز‬ ‫الإصالح وال ّتأهيل‪ ،‬عالو ًة على الآثار االقتصاد ّية على أسر هؤالء املحكومني‪.‬‬ ‫عدل لقانون استقالل القضاء رقم (‪ )23‬لسنة ‪2019‬م‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬قانون ُم ّ‬ ‫الوطني بالتّعديالت التي تض ّمنها مشروع القانون املُع ّدل لقانون استقالل القضاء لسنة ‪2019‬م‪،‬‬ ‫رحب املركز‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫قاض غري ُمستكمل للمدة الزمن ّية اللاّ زمة لإحالته‬ ‫واملُتع ّلقة بإلغاء صالحية املجلس‬ ‫القضائي بإنهاء خدمات ّأي ٍ‬ ‫ّ‬ ‫‪31‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات