‫*التو�صيات‪:‬‬ ‫حلماية احلق يف ت�أ�سي�س النقابات واالن�ضمام �إليها ي�ؤ ّكد املركز الوطني حلقوق الإن�سان على تو�صياته الواردة يف‬ ‫تقاريره ال�سنوية ال�سابقة‪ ،‬بالإ�ضافة ملا يلي‪:‬‬ ‫‪ 11‬اعادة النظر يف الت�شريعات العمالية املتعلقة بالتنظيم النقابي واملفاو�ضة اجلماعية والتي مت اال�شارة اليها يف‬ ‫منت التقرير مبا يتالءم مع املعاهدات واالتفاقيات التي �صادق عليها الأردن مبا ي�ضمن حق العمال يف املفاو�ضة‬ ‫اجلماعية كون الن�سبة االكرب من العمال غري منت�سبني لنقابات تدافع عنهم‪.‬‬ ‫‪ 22‬انخراط النقابات املهنية يف امل�شاريع التنموية واال�ستثمارية املدرة للدخل والقيام بدورها بتخف��ف الأعباء‬ ‫االقت�صادية واالجتماعية ملنت�سبيها‪ ،‬وحتقيق م�ستويات معي�شية منا�سبة لهم‪.‬‬ ‫‪ 33‬متكني النقابات العمالية من �إجراء التعديالت الت�شريعية على قانون العمل االردين ومنها‪:‬‬ ‫ ‪ -‬تقلي�ص مدة الدورة النقابية العمالية من (‪� )5‬أعوام �إلى (‪� )3‬أعوام ا�سوة بالنقابات املهنية ‪.‬‬‫ ‪ -‬عدم جواز الرت�شح ملن�صب رئي�س النقابة ملن �شغل هذا املن�صب خالل دورتني متتاليتني �إال بعد مرور دورة‬‫انتخابية جديدة على االقل ‪.‬‬ ‫ ‪ -‬تعديل ن�صو�ص قانون العمل التي تتعار�ض مع الد�ستور واالتفاقيات العمالية التي مت اال�شارة اليها يف منت‬‫التقرير‪.‬‬ ‫‪ 44‬تعديل قانون العمل ليتواءم مع اتفاقية منظمة العمل الدولية ‪ 190‬اخلا�صة مبكافحة العنف والتحر�ش‪.‬‬ ‫‪ 55‬االعرتاف بالنقابات العمالية امل�ستقلة ومتكينها من فتح مقرات لها واالجتماع وممار�سة حقها يف املفاو�ضات‬ ‫اجلماعية‪.‬‬ ‫‪ 66‬لزيادة م�شاركة املر�أة يف العمل النقابي‪:‬‬ ‫ ‪-‬تعديل االنظمة االنتخابية يف النقابات العمالية واملهنية لتخ�صي�ص مقاعد داخل الهيئات االدارية �إما على‬‫�أ�سا�س التمثيل الن�سبي �أو الكوتا ‪.‬‬ ‫ ‪-‬توفري برامج لت�أهيل وتطوير قدرات املر�أة يف العمل النقابي ‪.‬‬‫ ‪-‬تثقيف املر�أة بالعمل النقابي و�إ�شراك الرجل بكافة الدورات التي تخ�ص املر�أة لدعمها وزيادة م�شاركتها‪.‬‬‫‪91‬‬