‫‪ - 6‬احلـقّ يف التجمع السلمي‬ ‫كفلت املواثيق الدولية حلقوق الإنسان احلق يف التجمع السلمي وقيدته يف ادنى مستوى؛ إذ ال يجوز ان تطبق‬ ‫سوى القيود الضرورية يف جمتمع دميقراطي للحفاظ على الأمن الوطني والسالمة العامة أو النظام العام أو‬ ‫حلماية الصحة والآداب العامة او حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم والقيود املفروضة ويجب ان تتناسب مع الغاية‬ ‫املشروعة‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫على الصعيد التشريعي الوطني‪:‬‬ ‫يعترب احلق يف التجمع السلمي أحد احلقوق املكفولة يف الدستور الأردين مبوجب املادة ‪/16‬أ‪ ،‬وينظم قانون‬ ‫االجتماعات العامة رقم (‪ )7‬لعام ‪2004‬م ممارسة هذا احلق‪ .‬مل يشهد عام ‪2019‬م أي إجراء تشريعي على‬ ‫القانون اعاله على الرغم من توصيات املركز املتكررة بضرورة تعديله كونه تضمن بعض النصوص القانونية‬ ‫التي ال تنسجم مع املعايري الدولية ‪ ،‬ومنها املادة (‪ )2‬املتعلقة بتعريف االجتماع العام التي احتوت على تعريف‬ ‫فضفاض من حيث اتساع نطاقه يف عدد الأشخاص املشاركني يف االجتماع ومكان انعقاده‪ ،‬إضافة الى ان مفهوم‬ ‫السياسة العامة الوارد يف التعريف هو مفهوم فضفاض يشمل موضوعات عامة للدولة منها اعمال وبرامج احلكومة‬ ‫والسلطات واملؤسسات العامة‪ ،‬إضافة الى الأنشطة والتجمعات التي يقوم بها االفراد ومؤسسات املجتمع املدين‬ ‫ومناقشة مواضيع تهم الصالح العام‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫وبهذا الصدد يؤكد املركز ضرورة تعديل املادة (‪ )2‬من هذا القانون بشكل واضح وحمدد مع االخذ بعني االعتبار‬ ‫جتنب التوسع يف التعريف و ضرورة العمل على تقليص صالحيات احلاكم الإداري الواردة يف القانون واملتعلقة‬ ‫يف مراقبة االجتماعات العامة وفضها‪ ،‬كما يوصي املركز بضرورة العمل على نقل االلتزامات التي تقع على عاتق‬ ‫املشاركني يف أي اجتماع عام أو مسرية من تعليمات تنظيم االجتماعات العامة والتجمعات واملسريات لعام ‪2011‬م‬ ‫إلى صلب قانون االجتماعات العامة‪.‬‬ ‫‪ - 20‬من املعايري الدولية التي كفلت هذا احلق ‪ ،‬الإعالن العاملى حلقوق الإنسان يف نص مادته (‪ )20‬على أن لكل إنسان احلق باالشرتاك فى التجمعات واجلمعيات‬ ‫السلمية‪ ،‬والعهد الدولى للحقوق املدنية والسياسية يف نص مادته (‪ )21‬على احلق فى التجمع السلمى‪ ،‬وحظر وضع القيود على ممارسة هذا احلق إال تلك التى‬ ‫تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابري ضرورية واستثننائية‪ ،‬كما كفلت املادة (‪ )8‬من ذات العهد أن تتعهد الدول الأطراف بحرية االفراد بتكوين النقابات‪ ،‬ويف‬ ‫املقابل أقر امليثاق الأوروبي حلقوق الإنسان يف املادة (‪ )12‬حق كل إنسان بحرية التجمع السلمي وحرية االحتاد على كافة املستويات‪ ،‬كذلك نصت املادة (‪ )24‬من‬ ‫امليثاق العربي حلقوق الإنسان على حق التجمع السلمي والتظاهر للمواطنني وحقهم يف ممارسة أي نشاط سياسي سلمي‪.‬‬ ‫‪ - 21‬انظر تقارير املركز للأعوام ‪2011‬م‪2018 -‬م جزئية احلق يف التجمع السلمي‪.‬‬ ‫‪ - 22‬عرفت املادة ‪ 2‬االجتماع بأنه «االجتماع الذي يتم عقده لبحث أمر ذي عالقة بالسياسة العامة للدولة»‪.‬‬ ‫‪65‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات