ر�صد املركز توقيف عدد من النا�شطني واحلراكيني (ما يقارب ثمانية ا�شخا�ص) من قبل الأجهزة الأمنيةوالتحقيق معهم وقد مت اطالق �سراحهم دون توجيه �أية تهم لهم .وقد �شملت هذه التوقيفات بع�ض الأ�شخا�ص
املنتمني �إلى الأحزاب ال�سيا�سية .
16
ر�صد املركز توقيف عدد من النا�شطني واحلراكيني (ما يقارب من الع�شرين �شخ�صا) من قبل الأجهزة الأمنيةوذلك على اثر م�شاركتهم يف االعت�صام للمطالبة بالإفراج عن ن�شطاء احلراك وحماولتهم الو�صول الى املركز
الوطني حلقوق االن�سان وذلك بتاريخ 2019 /6/ 2م وقد مت اطالق �سراحهم بعد عدة �ساعات.
وي�ؤكد املركز يف هذا ال�صدد �أنّ التوقيف لفرتات طويلة �أو دون وجود �أحد املربرات املن�صو�ص عليها قانو ًنا ،يخالف
القاعدة اجلزائية الثابتة ب�أنّ املتهم بريء حتى تثبت �إدانته ،ويخالف املعايري الدولية حلقوق الإن�سان وحتديدً ا
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية و��ل�سيا�سية التي �أكدت �أن ال يكون التوقيف للأ�شخا�ص املتهمني هو القاعدة
العامة ويخالف � ً
أي�ضا للت�شريعات الوطنية وخا�صة قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية الذي �أك ّد يف املادة ()114
ا�ستثنائي .ويف هذا ال�سياق فقد تلقى املركز اربع �شكاوى تتعلق بتوقيف ا�شخا�ص على
ري
منه على �أنّ التّوقيف هو تدب ٌ
ّ
خلفية التعبري عن �آرائهم وقد قام املركز مبخاطبة اجلهات ذات العالقة وما تزال ثالث �شكاوى قيد املتابعة يف حني
مت �إغالق �شكوى واحدة كونها منظورة امام الق�ضاء.
ثانيا :ال�شكاوى مبوجب قانون اجلرائم الإلكرتونية :
�شهد عام 2019م ا�ستمرار التوقيف مبوجب املادة( )11من قانون اجلرائم الإلكرتونية.
ويبني اجلدول �أدناه الق�ضايا املتعلقة بجرمية �إر�سال او �إعادة �إر�سال او ن�شر بيانات او معلومات عن طريق ال�شبكة
املعلوماتية او املوقع االلكرتوين او �أي نظام معلومات تنطوي على ذم �أو قدح �أو حتقري �سندا لأحكام املادة ()11
من قانون اجلرائم الإلكرتونية رقم ( )27ل�سنة 2015م حيث بلغ جمموع هذه الق�ضايا ( )982لعام 2019م.
ويع ّد هذا العدد م�ؤ�ش ًرا على ات�ساع نطاق املالحقة اجلزائية مبوجب هذه املادة ما ي�ؤكد مالحظات املركز ال�سابقة
ب�ضرورة �إلغائها واالكتفاء بالقواعد العامة الواردة يف قانون العقوبات الأردين.
- 16وقد مت توقيفهم خالل فرتات متفرقة خالل عام . 2019
58