‫على االستيداع أو التّقاعد‪ ،‬النسجامه –أي التّعديل‪ -‬مع ُحكم املحكمة الدستور ّية رقم ‪ 2‬لسنة ‪2018‬م الذي ق ّررت‬ ‫الوطني بتب ّني مفهوم «وحدة النيابة العا ّمة»‪،‬‬ ‫رحب املركز‬ ‫الصالحية‪ .‬كما ُي ّ‬ ‫املحكمة مبوجبه عدم دستور ّية هذه ّ‬ ‫ّ‬ ‫وذلك من خالل إحلاق النيابة العا ّمة الضريب ّية وا ُ‬ ‫اخلاصة بالنيابة العا ّمة النظام ّية خالف ًا‬ ‫جلمرك ّية للمحاكم‬ ‫ّ‬ ‫القضائي خالف ًا‬ ‫القضائي إدار ّي ًا برئيس املجلس‬ ‫لواقع احلال سابق ًا‪ ،‬بالإضافة إلى املُقرتح اخلاص بارتباط املعهد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫القضائي بوزير العدل‪.‬‬ ‫السابق الذي أناط صالحية الإشراف على املعهد‬ ‫لل ّنص ّ‬ ‫ّ‬ ‫عدل لقانون النّزاهة ومكافحة الفساد رقم (‪ )25‬لسنة ‪2019‬م‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪ :‬القانون املُ ّ‬ ‫الوطني بالتّعديل الوارد يف املادة (‪ )13‬من القانون املُع ّدل هذا‪ ،‬والذي استثنى دعاوى احلقّ العام‬ ‫رحب املركز‬ ‫ُي ّ‬ ‫ّ‬ ‫مباشر على توفري‬ ‫والعقوبات املُتعلقة بالفساد واسرتداد الأموال املُتحصلة عنها من أحكام التّقادم ملا لهذا من ٍأثر‬ ‫ٍ‬ ‫منظومة قانون ّية فاعلة يف مكافحة الفساد‪.‬‬ ‫عدل لقانون منع االجتار بالبشر لسنة ‪2019‬م‪.‬‬ ‫رابع ًا‪ :‬مشروع القانون املُ ّ‬ ‫أحالت احلكومة بتاريخ ‪ 12‬تشرين الأول ‪2019‬م إلى جملس ال ّنواب مشروع القانون املُع ّدل لقانون منع االجتار‬ ‫بالبشر لسنة ‪2019‬م‪ ،‬ومل يشرع املجلس ُمبناقشته خالل عام ‪2019‬م‪.‬‬ ‫الوطني بإدراج التّسول ضمن مفهوم جرمية االجتار بالبشر‪ ،‬ويجد أنّ املادة الثانية من مشروع‬ ‫رحب املركز‬ ‫ُي ّ‬ ‫ّ‬ ‫السلع زهيدة‬ ‫القانون املُع ّدل مل ُتبينّ صور هذه اجلرمية وفق الأساليب املُستحدثة لها كالتّسرت بالتّسول عرب عرض ّ‬ ‫ال ّثمن‪ ،‬والتي تتجاوز مدلوالتها صور جرمية التّسول الواردة يف املادة (‪ )389‬من قانون العقوبات رقم (‪ )16‬لسنة‬ ‫خصص لتقدمي املُساعدة‬ ‫‪1960‬م‪ .‬كما ّ‬ ‫ويرحب املركز بإنشاء «صندوق ُمساعدة ضحايا االجتار بالبشر»‪ ،‬واملُ ّ‬ ‫الصندوق‬ ‫القانون ّية للمجني عليهم واملُتض ّررين م جرائم االجتار بالبشر‪ .‬و ُيقرتح تخصيص موارد مال ّية لهذا ّ‬ ‫ضمن املُوازنة السنو ّية لوزارة العدل‪ ،‬وعدم اعتماده على مجُ ّرد التّربعات والهبات واملِنح‪.‬‬ ‫السفر أو‬ ‫كما يقرتح املركز توسيع نطاق مفهوم جرمية االجتار بالبشر لتشمل «احتجاز أو إخفاء أو إتالف وثائق ّ‬ ‫اخلاصة بقصد استغالل الأشخاص»‪ ،‬وإعادة صياغة املادة (‪/7‬ج) من مشروع‬ ‫الإقامة أو البطاقة الشخص ّية‬ ‫ّ‬ ‫تشريع آخر‪ ،‬لل ُم ّدعي العام أن ُيق ّرر وقف ُمالحقة ّأي‬ ‫مما ورد يف ّأي‬ ‫القانون املُع ّدل على ال ّنحو الآتي‪« :‬على ال ّرغم ّ‬ ‫ٍ‬ ‫من املجني عليهم واملُتض ّررين من جرائم االجتار بالبشر على أن ترتبط مباشر ًة بكونه جمني ًا عليه أو ُمتض ّرر ًا يف‬ ‫احلاالت التّالية‪ .1»:‬إذا تبينّ ارتكابه أ ّي ًا من جرائم االجتار بالبشر املنصوص عليها يف هذا القانون أو مشاركته‬ ‫‪32‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات