على االستيداع أو التّقاعد ،النسجامه –أي التّعديل -مع ُحكم املحكمة الدستور ّية رقم 2لسنة 2018م الذي ق ّررت
الوطني بتب ّني مفهوم «وحدة النيابة العا ّمة»،
رحب املركز
الصالحية .كما ُي ّ
املحكمة مبوجبه عدم دستور ّية هذه ّ
ّ
وذلك من خالل إحلاق النيابة العا ّمة الضريب ّية وا ُ
اخلاصة بالنيابة العا ّمة النظام ّية خالف ًا
جلمرك ّية للمحاكم
ّ
القضائي خالف ًا
القضائي إدار ّي ًا برئيس املجلس
لواقع احلال سابق ًا ،بالإضافة إلى املُقرتح اخلاص بارتباط املعهد
ّ
ّ
القضائي بوزير العدل.
السابق الذي أناط صالحية الإشراف على املعهد
لل ّنص ّ
ّ
عدل لقانون النّزاهة ومكافحة الفساد رقم ( )25لسنة 2019م.
ثالث ًا :القانون املُ ّ
الوطني بالتّعديل الوارد يف املادة ( )13من القانون املُع ّدل هذا ،والذي استثنى دعاوى احلقّ العام
رحب املركز
ُي ّ
ّ
مباشر على توفري
والعقوبات املُتعلقة بالفساد واسرتداد الأموال املُتحصلة عنها من أحكام التّقادم ملا لهذا من ٍأثر
ٍ
منظومة قانون ّية فاعلة يف مكافحة الفساد.
عدل لقانون منع االجتار بالبشر لسنة 2019م.
رابع ًا :مشروع القانون املُ ّ
أحالت احلكومة بتاريخ 12تشرين الأول 2019م إلى جملس ال ّنواب مشروع القانون املُع ّدل لقانون منع االجتار
بالبشر لسنة 2019م ،ومل يشرع املجلس ُمبناقشته خالل عام 2019م.
الوطني بإدراج التّسول ضمن مفهوم جرمية االجتار بالبشر ،ويجد أنّ املادة الثانية من مشروع
رحب املركز
ُي ّ
ّ
السلع زهيدة
القانون املُع ّدل مل ُتبينّ صور هذه اجلرمية وفق الأساليب املُستحدثة لها كالتّسرت بالتّسول عرب عرض ّ
ال ّثمن ،والتي تتجاوز مدلوالتها صور جرمية التّسول الواردة يف املادة ( )389من قانون العقوبات رقم ( )16لسنة
خصص لتقدمي املُساعدة
1960م .كما ّ
ويرحب املركز بإنشاء «صندوق ُمساعدة ضحايا االجتار بالبشر» ،واملُ ّ
الصندوق
القانون ّية للمجني عليهم واملُتض ّررين م جرائم االجتار بالبشر .و ُيقرتح تخصيص موارد مال ّية لهذا ّ
ضمن املُوازنة السنو ّية لوزارة العدل ،وعدم اعتماده على مجُ ّرد التّربعات والهبات واملِنح.
السفر أو
كما يقرتح املركز توسيع نطاق مفهوم جرمية االجتار بالبشر لتشمل «احتجاز أو إخفاء أو إتالف وثائق ّ
اخلاصة بقصد استغالل الأشخاص» ،وإعادة صياغة املادة (/7ج) من مشروع
الإقامة أو البطاقة الشخص ّية
ّ
تشريع آخر ،لل ُم ّدعي العام أن ُيق ّرر وقف ُمالحقة ّأي
مما ورد يف ّأي
القانون املُع ّدل على ال ّنحو الآتي« :على ال ّرغم ّ
ٍ
من املجني عليهم واملُتض ّررين من جرائم االجتار بالبشر على أن ترتبط مباشر ًة بكونه جمني ًا عليه أو ُمتض ّرر ًا يف
احلاالت التّالية .1»:إذا تبينّ ارتكابه أ ّي ًا من جرائم االجتار بالبشر املنصوص عليها يف هذا القانون أو مشاركته
32
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات