‫إداري‪:‬‬ ‫‪- -‬التّوقيف ال ّ‬ ‫تعديالت‬ ‫مل يطرأ خالل عام ‪2019‬م ّأي‬ ‫ٍ‬ ‫على قانون منع اجلرائم رقم (‪ )7‬لسنة‬ ‫الصدد على‬ ‫‪1954‬م ويؤ ّكد املركز بهذا ّ‬ ‫موقفه الثابت جتاه قانون منع اجلرائم‪،‬‬ ‫والذي دعا إلى ضرورة إلغائه ملخالفته مبدأ‬ ‫السلطات‪ ،‬وما يش ّكله من‬ ‫الفصل املرن بني ّ‬ ‫اعتداء على حقّ الإنسان يف حماكم ٍة عادلة‪.‬‬ ‫رصد املركز استمرارية ارتفاع أعداد املوقوفني إداري ًا خالل العام ‪2019‬م مقارن ًة مع السنوات املاضية؛ إذ بلغ عدد‬ ‫املوقوفني إداري ًا (‪ )37853‬مقارنة بـ (‪ )37683‬نزي ًال خالل العام ‪2018‬م و (‪ )34952‬نزي ًال يف عام ‪2017‬م‬ ‫و(‪ )30138‬نزي ًال عام ‪2016‬م‪ ،‬وجرى توقيف معظم هؤالء املوقوفني بعد تنفيذهم مدة العقوبة املنصوص عليها‬ ‫املجتمعي‪.‬‬ ‫بالقانون و‪/‬او صدور قرار قضائي بإخالء سبيلهم وذلك بحجة املحافظة على الأمن‬ ‫ّ‬ ‫الوطني يف عام ‪2019‬م (‪ )38‬شكوى وطلب مساعدة تتعلق بالتوقيف الإداري‪ ،‬اغلق منها (‪)14‬‬ ‫كما تلقى املركز‬ ‫ّ‬ ‫شكوى لتحقق نتيجة مرضية‪ ،‬وتبينّ عدم وجود انتهاك يف حالة واحدة‪ ،‬وأغلقت واحدة بنا ًء على طلب املشتكي‪،‬‬ ‫و(‪ )22‬ما تزال قيد النظر‪.‬‬ ‫‪- -‬اوضاع مراكز االحتجاز االويل‬ ‫ن ّفذ املركز الوطني حلقوق االنسان حتى تاريخ ‪2019 /12/ 31‬م عشرة زيارات إلى مراكز التوقيف االويل‬ ‫واالحتجاز املؤ ّقت‪ ،‬وقد اتضح من خالل تلك الزيارات والشكاوى التي يتلقاها املركز استمرار االنتهاك مبنع‬ ‫مبحام يف مرحلة التحقيق الأويل (التّحري واالستدالل)‪ ،‬ومنع زياراتهم من قبل‬ ‫املوقوفني من حقهم باالستعانة‬ ‫ٍ‬ ‫الهاتفي‬ ‫ذويهم‪ ،‬وعدم السماح للمحتجزين أحيان ًا باالتصال بالعامل اخلارجي من خالل عدم تسهيل االتصال‬ ‫ّ‬ ‫بأسرهم لإعالمهم عن مكان وجودهم‪ ،‬فض ًال عن االستمرار باالعتماد على الأسبقيات اجلرمية للموقوف للعمل‬ ‫على توقيفه ملدد طويلة استناد ًا لقانون منع اجلرائم خاص ًة عند احتجازه خالل مرحلة التوقيف الأو ّ‬ ‫يل لدى بعض‬ ‫الإدارات االمنية ال سيما إدارتي البحث اجلنائي وادارة مكافحة املخدرات والتزييف‪.‬‬ ‫‪26‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات