‫الوطني حلقوق الإنسان‬ ‫حتد من إمكانية قيام املركز‬ ‫ُيشار إلى استمرار الإشكاليات العمل ّية التي ّ‬ ‫ّ‬ ‫مبمارسة صالحياته القانون ّية يف متابعة ا ّدعاءات التّعذيب وإساءة املُعاملة التي سبق وأشار إليها املركز‬ ‫ُ‬ ‫السابقة‪ ،‬واملتمثلة بالتّايل‪:‬‬ ‫يف تقاريره ّ‬ ‫أو ًال‪ :‬عدم الرد على خماطبات املركز حول جمموعة من الشكاوى الواردة إليه‪ ،‬وعدم تزويد املركز باملحاضر‬ ‫التحقيق ّية املتّصلة بادعاءات التّعذيب وإساءة املعاملة التي تتض ّمنها ّ‬ ‫الشكاوى الواردة إلى املركز ‪ ،‬على الرغم من‬ ‫املخاطبات والكتب التي ارسلها املركز للجهات املختصة مرار ًا وتكرار ًا‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬اقتصار ردود مديرية الأمن العام حول ّ‬ ‫الشكاوى املتع ّلقة بادعاءات التّعذيب وإساءة املُعاملة بالنتيجة‬ ‫الشرطي وحمكمة ّ‬ ‫الشرطة وهي‬ ‫النهائ ّية للتّحقيقات دون بيان سلسلة الإجراءات املُتّخذة من قبل االدعاء العام‬ ‫ّ‬ ‫التي يعتربها املركز غري كافية ‪ ،‬ويرى املركز ضرورة تزويده بنسخة من حماضر التحقيقات ونتائجها واعالمه ‫باالجراءات املتخذه يف كافة املراحل يف القضايا التي يدعى فيها التعذيب أو اطالعه عليها على أقل تقدير‪.‬‬ ‫ثالث ًا‪ :‬نقص أعداد املدعني العامني يف مكتب الشفافية وحقوق الإنسان مقارن ًة بنطاق االختصاص الوالئي للمكتب‬ ‫وامتداده على نطاق كامل إقليم اململكة ‪ ،‬ويرى املركز ضرورة زيادة أعداد املدعني العامني العاملني يف مكتب‬ ‫الشفافية وحقوق الإنسان‪.‬‬ ‫•احلق يف احلياة‬ ‫‪- -‬عقوبة الإعدام‪:‬‬ ‫كحق أصيل ال يجوز احلرمان منه تعسف ًا وإن مل يحظر هذا‬ ‫نص القانون الدويل حلقوق الإنسان على احلق يف احلياة ٍ‬ ‫القانون عقوبة الإعدام مقتصر ًا تنفيذها على اجلرائم الأشد اخلطورة‪ ،‬وباحلديث عن الأردن نرى تبني املشرع‬ ‫الأردين حصر هذه العقوبة على اجلرائم اجلنائية الأشد خطورة‪ ،‬وعدم تطبيقها على من هم دون (‪ )18‬عام ًا و‪/‬‬ ‫أو املرأة احلامل‪ ،‬و‪/‬أو املصاب باجلنون‪ ،‬وإن كان الأردن يقرتب من النهج الدويل إال انه مل ينضم الى الربوتوكول‬ ‫االختياري امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي يطالب الأطراف بإلغاء عقوبة الإعدام‪.‬‬ ‫‪21‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات