‫ويوصي املركز بضرورة إعادة النظر يف السياسات االقتصادية التي مت تطبيقها يف الأردن خالل العقود املاضية‬ ‫وما زالت تطبق فيما يتعلق مبوضوع عمالة االطفال‪ ،‬وهي التي أدت الى زيادة معدالت الفقر‪ ،‬إذ إن أغلبية الأطفال‬ ‫العاملني ينتمون الى أسر فقرية‪ ،‬تدفعهم حاجتهم لإخراج أطفالهم من مقاعد الدراسة‪ ،‬أو التساهل يف تسربهم‬ ‫من املدارس بهدف املساهمة يف توفري مداخيل إضافية تساعد هذه الأسر على تلبية حاجاتها الأساسية‪.‬‬ ‫وال بد من تفعيل سياات مكافحة الفقر الذي يشكل السبب الرئيس لهذه املشكلة‪ ،‬وتطوير شبكة حماية اجتماعية‬ ‫عادلة توفر احلياة الكرمية للفقراء وإعادة النظر بسياسات الأجور جتاه زيادتها مبا يتواءم مع مستويات الأسعار‬ ‫املرتفعة يف الأردن‪ ،‬وضرورة حتمل املجتمع الدويل ملسؤولياته جتاه الالجئني السوريني‪ ،‬للحؤول دون اضطرارهم‬ ‫لدفع أطفالهم الى سوق العمل ملساعدة اسرهم يف تغطية نفقاتهم الأساسية ‪.‬‬ ‫‪260‬‬ ‫ويجب تشديد الرقابة من قبل املؤسسات الرسمية على الأماكن التي ترتكز فيها عمالة الأطفال‪ ،‬والعمل على تطبيق‬ ‫القوانني التي حتظر عمل الأطفال‪ ،‬ووضع عقوبات رادعة بحق املخالفني‪ ،‬وعدم االكتفاء بدفع غرامات بسيطة‪ ،‬إلى‬ ‫جانب تفعيل احلمالت التوعوية حول الآثار السلبية الناجتة عن عمل الأطفال يف املدارس والأسر‪.‬‬ ‫وكان املركز الوطني حلقوق الإنسان ضمن يف تقريره السابق أن املركز أصدر يف عام ‪2017‬م‪ ،‬ورقة حتليلية‬ ‫للتشريعات الناظمة لعمل الأطفال باعتباره مساس ًا بحقوقهم وفق ًا للمعايري الدولية‪ ،‬وملا فيه من خرق وانتهاك‬ ‫ملبدأ ا َملصلحة ال ُفضلى للطفل الذي نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل‪ .‬وأوصى املركز بضرورة ُمراجعة التَشريعات‬ ‫الوطنية وتعديلها مبا يتواءم مع اتفاقية ُحقوق الطفل والربتوكولني امللحقني بها‪ .‬اال انه وحتى تاريخه مل يتم اتخاذ‬ ‫اجراءات وقائية او حرتازية كافية من قبل احلكومة للحد من عمل الأطفال ‪.‬‬ ‫االجتار بالبشر ‪:‬‬ ‫الصادرة عن وحدة مكافحة االتجّ ار بالبشر‪ /‬مديرية الأمن العا ّم أن‬ ‫ُتظهر إحصائ ّية قضايا االتجّ ار بالبشر ّ‬ ‫عدد القضايا التي ّمت التحقيق بها يف عام ‪2019‬م بلغت (‪ )205‬قضايا‪ ،‬منها (‪ )155‬قضية عمالية حيث مت‬ ‫حتويل (‪ )13‬قضية منها الى املدعي العام بشبهة االجتار بالبشر‪ ،‬وكان عدد الضحايا فيها (‪ )9‬وعدد اجلناة‬ ‫(‪ )28‬كما هو مبني يف اجلدول التايل‪ .‬ومت إيواء ما يقارب من (‪ )97‬ضحية يف عام ‪2019‬م يف دار الكرامة‬ ‫واحتاد املرأة الأردين‪ ،‬باملقارنة مع (‪ )87‬ضحية مت ايواؤها يف عام ‪2018‬م‪:‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪ - 260‬صحيفة الدستور‪ ،‬خرب بعنوان توصية بإعادة النظر يف السياسات االقتصادية املتعلقة بعمالة الأطفال‪.‬‬ ‫‪ - 261‬حسب الإحصائية الصادرة عن وزارة العمل‪ /‬وحدة مكافحة الإجتار بالبشر بداية عام ‪2019‬م ‪.‬‬ ‫‪159‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات