ويوصي املركز بضرورة إعادة النظر يف السياسات االقتصادية التي مت تطبيقها يف الأردن خالل العقود املاضية
وما زالت تطبق فيما يتعلق مبوضوع عمالة االطفال ،وهي التي أدت الى زيادة معدالت الفقر ،إذ إن أغلبية الأطفال
العاملني ينتمون الى أسر فقرية ،تدفعهم حاجتهم لإخراج أطفالهم من مقاعد الدراسة ،أو التساهل يف تسربهم
من املدارس بهدف املساهمة يف توفري مداخيل إضافية تساعد هذه الأسر على تلبية حاجاتها الأساسية.
وال بد من تفعيل سياات مكافحة الفقر الذي يشكل السبب الرئيس لهذه املشكلة ،وتطوير شبكة حماية اجتماعية
عادلة توفر احلياة الكرمية للفقراء وإعادة النظر بسياسات الأجور جتاه زيادتها مبا يتواءم مع مستويات الأسعار
املرتفعة يف الأردن ،وضرورة حتمل املجتمع الدويل ملسؤولياته جتاه الالجئني السوريني ،للحؤول دون اضطرارهم
لدفع أطفالهم الى سوق العمل ملساعدة اسرهم يف تغطية نفقاتهم الأساسية .
260
ويجب تشديد الرقابة من قبل املؤسسات الرسمية على الأماكن التي ترتكز فيها عمالة الأطفال ،والعمل على تطبيق
القوانني التي حتظر عمل الأطفال ،ووضع عقوبات رادعة بحق املخالفني ،وعدم االكتفاء بدفع غرامات بسيطة ،إلى
جانب تفعيل احلمالت التوعوية حول الآثار السلبية الناجتة عن عمل الأطفال يف املدارس والأسر.
وكان املركز الوطني حلقوق الإنسان ضمن يف تقريره السابق أن املركز أصدر يف عام 2017م ،ورقة حتليلية
للتشريعات الناظمة لعمل الأطفال باعتباره مساس ًا بحقوقهم وفق ًا للمعايري الدولية ،وملا فيه من خرق وانتهاك
ملبدأ ا َملصلحة ال ُفضلى للطفل الذي نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل .وأوصى املركز بضرورة ُمراجعة التَشريعات
الوطنية وتعديلها مبا يتواءم مع اتفاقية ُحقوق الطفل والربتوكولني امللحقني بها .اال انه وحتى تاريخه مل يتم اتخاذ
اجراءات وقائية او حرتازية كافية من قبل احلكومة للحد من عمل الأطفال .
االجتار بالبشر :
الصادرة عن وحدة مكافحة االتجّ ار بالبشر /مديرية الأمن العا ّم أن
ُتظهر إحصائ ّية قضايا االتجّ ار بالبشر ّ
عدد القضايا التي ّمت التحقيق بها يف عام 2019م بلغت ( )205قضايا ،منها ( )155قضية عمالية حيث مت
حتويل ( )13قضية منها الى املدعي العام بشبهة االجتار بالبشر ،وكان عدد الضحايا فيها ( )9وعدد اجلناة
( )28كما هو مبني يف اجلدول التايل .ومت إيواء ما يقارب من ( )97ضحية يف عام 2019م يف دار الكرامة
واحتاد املرأة الأردين ،باملقارنة مع ( )87ضحية مت ايواؤها يف عام 2018م:
261
- 260صحيفة الدستور ،خرب بعنوان توصية بإعادة النظر يف السياسات االقتصادية املتعلقة بعمالة الأطفال.
- 261حسب الإحصائية الصادرة عن وزارة العمل /وحدة مكافحة الإجتار بالبشر بداية عام 2019م .
159
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات