‫‪ - 3‬احلق يف العمل‬ ‫كفل الدستور الأردين يف املا ّدتني (‪ )3 /6‬و(‪ )23‬احلقّ يف العمل جلميع املواطنني‪ ،‬وأوجب على الدولة أن تو ّفره‬ ‫لهم من خالل توجيه االقتصاد الوطني والنهوض به‪ ،‬كما كفلت املا ّدة (‪ )23‬من الإعالن العاملي حلقوق الإنسان‪،‬‬ ‫اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف ّية هذا احلق‪.‬‬ ‫واملواد (‪ )8.7.6‬الواردة يف العهد الدويل‬ ‫ّ‬ ‫شهد عام ‪2019‬م إقرار جمموعة من القوانني واالنظمة والتعليمات ذات العالقة باحلق يف العمل من ابرزها‪:‬‬ ‫‪ 11‬قانون معدل لقانون العمل رقم (‪ )14‬لسنة (‪ ،)2019‬وقد تضمن القانون إضافة تعاريف لكل من العمل املرن‪،‬‬ ‫والعمل اجلزئي والتمييز يف الأجور‪ ،‬إذ عاقب القانون صاحب العمل يف حال التمييز بالأجر بني اجلنسني للعمل‬ ‫ذي القيمة املتساوية بالإضافة الى احلكم للعامل بفرق الأجر وضاعف العقوبة يف حال التكرار‪ ،‬كما أعفى‬ ‫القانون أبناء الأردنيات املتزوجات من غري الأردنيني املقيمني يف اململكة من إصدار تصاريح العمل املنصوص‬ ‫عليها يف القانون‪ ،‬كما منح القانون للعامل إجازة أب ّوة (‪ )3‬ا ّيام مدفوعة الأجر‪ ،‬بالإضافة إلى أن القانون شدد‬ ‫العقوبات على كل عامل غري أردين خمالف لأحكام القانون وضاعف الغرامة يف حال التكرار‪.‬‬ ‫ومن أبرز التعديالت التي طالت القانون وأثارت جدال‪ :‬املادة رقم (‪ )2‬والتي حذف منها عبارة (كل جمموعة‬ ‫من العمال) يف تعريف النزاع العمايل اجلماعي‪ ،‬حيث حرمت العمال من االستفادة من أدوات فض النزاعات‬ ‫اجلماعية‪ .‬واملادة رقم (‪ )44‬التي حرمت العمال الذين ليس لهم نقابة من حق املفاوضات اجلماعية وحصرت‬ ‫املفاوضات اجلماعية مع أصحاب العمل بالنقابات فقط (بعد حذف عبارة العمال منها)‪ .‬واملادة رقم (‪)98‬‬ ‫التي ثبتت القيود امام احلق يف تشكيل نقابات جديدة للعمال‪ ،‬إذ منعت ان يكون هناك أكرث من نقابة لأي صناعة‬ ‫او نشاط اقتصادي‪ ،‬وميزت بني شروط التأسيس لكل من النقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل‪ ،‬إذ اشرتط‬ ‫املشرع لتأسيس نقابة عمالية توافر عدد ال يقل عن (‪ )50‬عامال بينما اشرتط توافر (‪ )25‬صاحب عمل لتأسيس‬ ‫نقابة لأصحاب العمل‪ .‬واملادة رقم (‪ )116‬التي منحت الوزير سلطة قضائية يف حل النقابة ‪.‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪ 22‬إقرار القانون املعدل لقانون الضمان االجتماعي رقم (‪ ) 24‬لسنة ‪2019‬م ‪ ،‬ومن ابرز التعديالت التي طالت‬ ‫التوسع يف اخلدمات املشمولة بتأمني الأمومة بهدف حتقيق مزيد من احلماية للمرأة العاملة حيث ‫القانون‪ّ ،‬‬ ‫أعطى القانون املع ّدل ملؤسسة الضمان االجتماعي صالحية تخصيص (‪ )% 25‬من االشرتاكات الشهرية‬ ‫‪221‬‬ ‫‪ - 220‬قانون العمل منشور يف اجلريدة الرسمية رقم (‪ ،)5573‬بتاريخ ‪2019/ 5/ 16‬م‪.‬‬ ‫‪ - 221‬املنشور يف اجلريدة الرسمية العدد ‪ 5599‬بتاريخ ‪2019/ 10/ 1‬م‪.‬‬ ‫‪147‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات