‫البادية واملناطق القروية والريفية‪:‬‬ ‫ما تزال تواجه هذه املناطق �أحواال اقت�صادية واجتماعية متعرثة خا�صة يف ظل انت�شار ظاهرتي الفقر والبطالة‬ ‫والتي تع�صف بال�سكان جراء عدم توفر فر�ص العمل وندرتها‪ ،‬و�ضعف ال�سيا�سات احلكومية يف ايجاد امل�شاريع‬ ‫اال�ستثمارية والتنموية االنتاجية واملولدة لفر�ص العمل والتي تتوافق مع البنية الثقافية لقاطني هذه املناطق‬ ‫وت�ساهم يف حت�سني احوالهم املعي�شية ؛ �إذ يعتمد غالبية ابناء هذه املناطق وخا�صة من فئة ال�شباب منهم على‬ ‫القطاع الع�سكري ك�أكرب م�شغل لهم‪.‬‬ ‫الطاقة والطاقة املتجددة‪:‬‬ ‫يعترب قطاع الطاقة من �أبرز التحديات التي تواجه الدولة االردنية‪� ،‬إذ ا�ستمرت الدولة االردنية خالل عام ‪2019‬م‬ ‫باالعتماد على اال�سترياد من اخلارج ملعظم احتياجاتها من م�صادر الطاقة‪� ،‬إذ بلغت قيمة امل�ستوردات من النفط‬ ‫اخلام وم�شتقاته خالل عام ‪2019‬م (‪ )2193.2‬مليون دينار ‪ ،‬ما فر�ض حتديات حقيقية على املوازنة واملديونية‪،‬‬ ‫�إذ بلغت مديونية �شركة الكهرباء الوطنية نحو (‪ )5.4‬مليار دينار مع نهاية عام ‪2019‬م ‪ ،‬ما حملها مبلغ (‪)116‬‬ ‫مليون دينار �سنويا خلدمة هذا الدين ‪ ،‬االمر الذي انعك�س �سلبا على امل�ستهلكني و�أ�ضاف اعباء ا�ضافية عليهم‬ ‫من خالل ارتفاع ا�سعار الوقود واملحروقات‪ ،‬وارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء‪ ،‬ال �سيما بعد ت�ضمينها بند فرق ا�سعار‬ ‫الوقود الذي �أثار العديد من الت�سا�ؤالت حول ال�سند القانوين له‪ ،‬دون �إف�صاح احلكومة عن الأ�سباب احلقيقية وراء‬ ‫ذلك‪ ،‬ما يعتربه املركز �إخال ًال مببد�أ احلكم الر�شيد وال�شفافية‪ ،‬حيث يرى املركز ان هذه الأعباء مبجملها �شكلت‬ ‫م�صدر قلق للم�ستهلك‪ ،‬ما دفع العديد منهم الى اللجوء الى ا�ساليب غري م�شروعة للح�صول على �سلعة الكهرباء‬ ‫�سواء باال�ستجرار غري امل�شروع او ال�سرقة من ال�شبكات العامة؛ �إذ بلغ عدد احلاالت املكت�شفة خالل عام ‪2019‬م‬ ‫(‪ )19061‬حالة ‪ ،‬على الرغم من �أن قانون الكهرباء يعاقب �سارقي الكهرباء بفر�ض عقوبات‪ ،‬وغرامات على‬ ‫حاالت العبث و�سرقة التيار الكهربائي ت�شمل احلب�س والغرامات املالية ما يرفع ن�سبة الفاقد من ال�شبكة العامة‬ ‫للكهرباء‪ ،‬الى جانب بنية ال�شبكة نف�سها وتهالكها‪� ،‬إذ مل يتم الإف�صاح عن ن�سبة الفاقد لعام ‪2019‬م لغاية �إعداد‬ ‫هذا التقرير‪ ،‬بينما ت�شري �آخر بيانات من�شورة الى ان ن�سبة الفاقد بلغت نحو (‪ )% 13.1‬عام ‪2018‬م‪ ،‬و�أن‬ ‫االعباء املالية لهذا الفاقد يتحملها امل�ستهلك ح�سب البنود التعاقدية بني احلكومة و�شركة الكهرباء الو��نية‬ ‫‪141‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪ - 141‬االح�صاءات العامة‪ ،‬التقرير ال�شهري حول التجارة اخلارجية‪� 25 ،‬شباط ‪2020‬م ‪.‬‬ ‫‪ https://www.almamlakatv.com/ - 142‬تاريخ ‪� 14‬آذار ‪2020‬م ‪.‬‬ ‫‪ - 143‬الوكيل االخباري‪ ،‬ت�صريح �صحفي لرئي�س جمل�س مفو�ضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن بتاريخ ‪2020 /1/ 2‬م ‪.‬‬ ‫‪ - 144‬للمزيد انظر القانون رقم ‪ 64‬لعام ‪2002‬م وتعديالته ‪:‬قانون الكهرباء العام املواد (‪.)54 /53 /52 /51/ 50‬‬ ‫‪ - 145‬املجل�س االقت�صادي واالجتماعي‪ ،‬تقرير حالة البالد لعام ‪2019‬م‪� ,‬ص ‪.16‬‬ ‫‪117‬‬