‫البادية واملناطق القروية والريفية‪:‬‬ ‫ما تزال تواجه هذه املناطق أحواال اقتصادية واجتماعية متعرثة خاصة يف ظل انتشار ظاهرتي الفقر والبطالة‬ ‫والتي تعصف بالسكان جراء عدم توفر فرص العمل وندرتها‪ ،‬وضعف السياسات احلكومية يف ايجاد املشاريع‬ ‫االستثمارية والتنموية االنتاجية واملولدة لفرص العمل والتي تتوافق مع البنية الثقافية لقاطني هذه املناطق‬ ‫وتساهم يف حتسني احوالهم املعيشية ؛ إذ يعتمد غالبية ابناء هذه املناطق وخاصة من فئة الشباب منهم على‬ ‫القطاع العسكري كأكرب مشغل لهم‪.‬‬ ‫الطاقة والطاقة املتجددة‪:‬‬ ‫يعترب قطاع الطاقة من أبرز التحديات التي تواجه الدولة االردنية‪ ،‬إذ استمرت الدولة االردنية خالل عام ‪2019‬م‬ ‫باالعتماد على االسترياد من اخلارج ملعظم احتياجاتها من مصادر الطاقة‪ ،‬إذ بلغت قيمة املستوردات من النفط‬ ‫اخلام ومشتقاته خالل عام ‪2019‬م (‪ )2193.2‬مليون دينار ‪ ،‬ما فرض حتديات حقيقية على املوازنة واملديونية‪،‬‬ ‫إذ بلغت مديونية شركة الكهرباء الوطنية نحو (‪ )5.4‬مليار دينار مع نهاية عام ‪2019‬م ‪ ،‬ما حملها مبلغ (‪)116‬‬ ‫مليون دينار سنويا خلدمة هذا الدين ‪ ،‬االمر الذي انعكس سلبا على املستهلكني وأضاف اعباء اضافية عليهم‬ ‫من خالل ارتفاع اسعار الوقود واملحروقات‪ ،‬وارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء‪ ،‬ال سيما بعد تضمينها بند فرق اسعار‬ ‫الوقود الذي أثار العديد من التساؤالت حول السند القانوين له‪ ،‬دون إفصاح احلكومة عن الأسباب احلقيقية وراء‬ ‫ذلك‪ ،‬ما يعتربه املركز إخال ًال مببدأ احلكم الرشيد والشفافية‪ ،‬حيث يرى املركز ان هذه الأعباء مبجملها شكلت‬ ‫مصدر قلق للمستهلك‪ ،‬ما دفع العديد منهم الى اللجوء الى اساليب غري مشروعة للحصول على سلعة الكهرباء‬ ‫سواء باالستجرار غري املشروع او السرقة من الشبكات العامة؛ إذ بلغ عدد احلاالت املكتشفة خالل عام ‪2019‬م‬ ‫(‪ )19061‬حالة ‪ ،‬على الرغم من أن قانون الكهرباء يعاقب سارقي الكهرباء بفرض عقوبات‪ ،‬وغرامات على‬ ‫حاالت العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل احلبس والغرامات املالية ما يرفع نسبة الفاقد من الشبكة العامة‬ ‫للكهرباء‪ ،‬الى جانب بنية الشبكة نفسها وتهالكها‪ ،‬إذ مل يتم الإفصاح عن نسبة الفاقد لعام ‪2019‬م لغاية إعداد‬ ‫هذا التقرير‪ ،‬بينما تشري آخر بيانات منشورة الى ان نسبة الفاقد بلغت نحو (‪ )% 13.1‬عام ‪2018‬م‪ ،‬وأن‬ ‫االعباء املالية لهذا الفاقد يتحملها املستهلك حسب البنود التعاقدية بني احلكومة وشركة الكهرباء الونية‬ ‫‪141‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪ - 141‬االحصاءات العامة‪ ،‬التقرير الشهري حول التجارة اخلارجية‪ 25 ،‬شباط ‪2020‬م ‪.‬‬ ‫‪ https://www.almamlakatv.com/ - 142‬تاريخ ‪ 14‬آذار ‪2020‬م ‪.‬‬ ‫‪ - 143‬الوكيل االخباري‪ ،‬تصريح صحفي لرئيس جملس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن بتاريخ ‪2020 /1/ 2‬م ‪.‬‬ ‫‪ - 144‬للمزيد انظر القانون رقم ‪ 64‬لعام ‪2002‬م وتعديالته ‪:‬قانون الكهرباء العام املواد (‪.)54 /53 /52 /51/ 50‬‬ ‫‪ - 145‬املجلس االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬تقرير حالة البالد لعام ‪2019‬م‪ ,‬ص ‪.16‬‬ ‫‪117‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات