‫عاى الرغم م ال يود المبذولر لحميير حقوق المرأو لي سوق ال م وال أ نسبر مةيركر المرأو ا تةيدييس مي زالت‬ ‫متدنير بسبق تدني الحد ايدنى لأل ور وه م تولر الحهينيت وااللتزام ببدان الحهينيت لي القطين الخيص‬ ‫كثرو ايعبيو ايسرّير المنيطر بيلمرأو‪ُ6‬‬ ‫التوصيات (‪ :)102 ،96 ،93 ،92 ،35 ،31 ،25‬أ ّرت الحكومر االستراتي ير الوطنير لامرأو ‪)2025-2020‬‬ ‫بيدم تمكي النسيو والفتييت وتحقيق المسيواو بي ال نسي هم أودام وغيييت أ ندو التنمير المستدامر ‪2030‬مُ‬ ‫كمي أ ال م‬ ‫لتف ي‬ ‫‪،‬ير عاى وعداد الخطر التنفيذير بيإلهيلر ولى خطر المتيب ر والتقييمُ وأ رت الحكومر الخطر الوطنير‬ ‫رار م ام ايم ر م ‪ 1325‬والمت اق بيلمرأو وايم والس م ‪ُ)2021-2018‬وخطر التمكي اال تةيدي‬ ‫لامرأو ‪ )2024-2019‬واط ق خطر ال م الوطنير لتنفيذ توةييت دراسر "زواج القيةرات" لي ايرد والخطر‬ ‫التنفيذير لت زيز من ومر الحميير م ال نم ايسري والمبني عاى أسيم ال نم وحميير الطف‬ ‫‪)2023-2021‬‬ ‫يعي لي مديرير ايم ال يم ‪ )2024-2021‬وةدور االستراتي ير الوطنير لاةحر‬ ‫واستراتي ير ودميج النون اال تم ّ‬ ‫اإلن يبير وال نسير ‪2020‬م‪2030-‬م) وتيدم وذه االستراتي ير ولى ت زيز الةحر والحقوق ال نسير واإلن يبير‬ ‫وهمي حق ايمييت وايطفي والمراوقي لي الوةو ولى خدميت الرعيير الةحير ال نسير واإلن يبير والتمتع‬ ‫تقدم الخدميت‬ ‫بأعاى مستوى م الةحر يمك باوغمُ ولي وذا اإلطير مي ت از ودارو حميير ايسرو بكيلر أ سيميي ّ‬ ‫الوطنير ذات‬ ‫ي وتقديم الحميير ال زمر ولق التةري يت وايطر‬ ‫وتتخذ اإل راوات ال زمر ّ‬ ‫ّ‬ ‫لاحد م ال نم ايسر ّ‬ ‫الةارُ‬ ‫ّ‬ ‫التوصيات (‪:)114 ،113 ،110 ،78 ،34‬‬ ‫ةاادرت خطر ال م الوطنير لتنفيذ توةااييت د ارساار "زواج القيةارات" لي االرد لاحد م زواج م وم دو سا‬ ‫‪ 18‬ساانر لي ايرد لألعوام ‪ ُ)2022-2018‬والمركز الوطني لحقوق اإلنسااي عه اواس لي الخطر التي تتهاام‬ ‫وتم و رار ينو ايحوا الة ا ااخة ا ا ّاير ر م ‪ )15‬لس ا اانر ‪ 2019‬الذي ح ّ‬ ‫تدابير وبرامج توعوير بيذا الة ا ااددُ كمي ّ‬ ‫االستثنينير‬ ‫الخيةر و‬ ‫الةخةير المؤ ت ر م ‪ )36‬لسنر ‪ 2010‬الذي رلع س الزواج لي الحيالت‬ ‫ينو ايحوا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ولى م باغ سا ا الس اايدس اار عةا ارو س اانر ة اامس ا ّاير م عمره ولقيس لت ايميت تُة اادر ليذه الغيير ته ااع م ييير له اابط‬ ‫مفيوم المةاحر المبررو لازواج الزواجُ عاميس أ ّ المركز يطيلق بإلغيو وذا االستثنيو‪ُ7‬‬ ‫كمي ةدر ن يم الرعيير ال حقر لألحدا‬ ‫ومواةار تنفيذه لاحد م ال ودو ولى اال رام أو تك اررهُ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪.6‬باالضافة الى وجود تمييز في األجور بين الجنسين في الواقع العمليّ ‪ ،‬وتزداد التحديات للمرأة في القطاع الزراعي وفي المناطق‬ ‫النائية‪ .‬وبالرغم من الجهود الوطنية المبذولة لحماية المرأة من العنف ومن وجود تشريعات تحمي حقوقها إال أنه ما زال هناك بعض‬ ‫النصوص بحاجة إلى تعديل في قانون العقوبات وقانون األحوال الشخصية ونظام الخدمة المدنيّة‪ .‬ويرى المركز ضرورة اتخاذ‬ ‫إجراءات وقائية فعّالة تمنع حدوث العنف األسري‪ ،‬ونشر البرامج التوعوية وتوفير برامج اإلرشاد والعالج النفسي في جميع‬ ‫المحافظات مجاناً‪ .‬علما بأنه وبالنسبة لتوصيات المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه‪ ،‬فإن التوصيات‬ ‫تتابع من كافة الجهات ذات العالقة‪ .‬ويشير المركز في هذا السياق إلى تطور ايجابي يتمثل في إنشاء دار الوفاق األسري عام ‪2023‬‬ ‫في محافظة العقبة‪ /‬إقليم الجنوب الستقبال النساء والفتيات ضحايا العنف وأطفالهن‪. .‬‬ ‫‪. 7‬وعلى صعيد إيجابيّ آخر‪ ،‬فقد توسّع المشرّع في إثبات نسب المولود من خالل الوسائل العلميّة القطعيّة‪ .‬كما ألغيت المادة (‪/172‬ب)‬ ‫من القانون المؤقت للعام ‪ ،2010‬والمتعلقة بحضانة األم غير المُسلمة‪ ،‬حيث ترك االمر لتقدير المحكمة والقاضي الشرعي بما يحقق‬ ‫المصلحة الفضلى للطفل‪ .‬كما تم رفع سنّ الحضانة للمحضون لحين بلوغه (‪ )15‬سنة للطفل بدالً من (‪ )12‬عاماً‪.‬‬ ‫‪ 8‬كما صدرت تعليمات أُسس نظام الرعاية الالحقة لألحداث لعام ‪2021‬م‪ .‬ويوصي المركز بهذا الصدد ضرورة تفعيل هذه األنظمة‬ ‫والتعليمات حيث ما تزال نسبة المكررين من ا الحداث نسبة عالية‪ .‬وقد صدر قانون حقوق الطفل رقم (‪ )17‬لسنة ‪ ،2022‬الذي ش ّكل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫كافة‪ ،‬أبرزها‪ :‬شمول األطفال بالرعاية الصحيّة المجانيّة‪ ،‬وتضمّن التزاما ٍ‬ ‫ت على‬ ‫شاملة لحقوق األطفال في المجاالت‬ ‫مظلة تشريعي ًّة‬ ‫الجهات ذات العالقة بضمان عدم ت��رّ ب األطفال من المدارس‪ ،‬وإنشاء أماكن لعب آمنة لألطفال‪ ،‬وحمايتهم من أشكال االستغالل ً‬ ‫كافة‪،‬‬ ‫‪10‬‬