‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ‪ ،‬ﻭﻜﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺤﻭل ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ‬ ‫‪ ،٢٠٠٧‬ﻭﻴﻘﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﻴﺒﺭﺯ ﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻫﻲ‪:‬‬ ‫• ﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺨﻁﺎﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜﻭﻯ ﻭﺍﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫• ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻟﻸﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻷﻱ ﺤـﻕ ﻤـﻥ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻨﺯﻻﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﻹﺼـﻼﺡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ‪ ،‬ﻭﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫• ﺭﺼﺩ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺎ ﺘﻨﺸﺭﻩ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻷﻋـﻼﻡ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻱ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺘﻤﺱ ﺃﻱ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻩ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﺃﺴﺎﺴﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﹰﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻷﻭﻀﺎﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﻨﻪ ﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻘﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺼﻨﻭﻓﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺨﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻠﺤﻘﹰﺎ ﺨﺎﺼﹰﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٧‬ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﻜﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ‪ ،‬ﻭﻜﻤﺎ ﺠﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﺫﻜﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜل ﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍ���ﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ‪ .‬ﻭﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺎ ﻟﺤﻕ ﺒﻜل ﺤﻕ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺒﺭﺯ ‪ -‬ﻜﺫﻟﻙ ‪ -‬ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫‪١‬‬