ا�ستمرار ًا للتطور الت�شريعي يف �سلطنة ُعمان ،مبا يواكب ر�ؤيتها وتطلعاتها يف هذه املرحلة من عمر
النه�ضة العمانية املتجددة ،ومبا حتمل هذه الر�ؤية وتلك التطلعات من �آمال نحو م�ستقبل �أكرث �إ�شراق ًا،
ي�ضمن �إيجاد منظومة من القوانني التي تعزز حماية حقوق الإن�سان يف ُعمان وحتفظ كرامته� ،صدرت
عدد من النظم والت�شريعات ذات العالقة بحقوق الإن�سان خالل العام 2021م.
النظام الأ�سا�سي للدولة:
يعد �صدور النظام الأ�سا�سي للدولة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2021/6احلدث الت�شريعي الأبرز
يف �سلطنة ُعمان خالل عام 2021م؛ حيث �أنه د�ستور الدولة ويجب �أن تن�سجم وتتطابق مع �أحكامه كافة
االتفاقيات الدولية امل�صادق عليها ،والت�شريعات واللوائح التي لها قوة القانون ،وذلك وفق ًا حلكم املادة
( )96من النظام الأ�سا�سي للدولة.
ومن �أهم ما ت�ضمنه النظام الأ�سا�سي للدولة كفالة احلقوق واحلريات العامة وفق مبادئ امل�ساواة
والعدالة و�سيادة القانون ،وحتديد �آلية حمددة النتقال والية احلكم يف �سلطنة ُعمان ،وو�ضع �آلية
تعيني ويل العهد ،وحدد مهامه واخت�صا�صاته.
ويف جمال الرقابة وحوكمة امل�ؤ�س�سات احلكومية ومراقبة وتقييم �أداء القائمني عليها ن�ص
النظام الأ�سا�سي للدولة على �إن�شاء جلنة تتبع جاللة ال�سلطان تتوىل متابعة وتقييم �أداء الوزراء،
ووكالء الوزارات ومن يف حكمهم ،كما ن�ص على �إن�شاء جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة الذي
يتبع جاللة ال�سلطان ويخت�ص باملتابعة املالية والإدارية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من
الأ�شخا�ص االعتبارية العامة ،كما �أكد على نهج �سلطنة ُعمان يف نظام الإدارة املحلية ،مما ي�ؤكد �إن
النظام الأ�سا�سي للدولة جاء ليواكب املرحلة القادمة وين�سجم مع ر�ؤية ُعمان 2040م.
ومنح النظام الأ�سا�سي للدولة يف املادة ( )72من الباب اخلام�س اخت�صا�ص ًا د�ستوري ًا ملجل�س ُعمان
يتمثل ب�إقرار �أو تعديل م�شروعات القوانني ،وكذلك مناق�شة خطط التنمية ،وامليزانية العامة للدولة،
واقرتاح م�شروعات القوانني ،وا�ستناد ًا على ذلك جاء �صدور قانون جمل�س ُعمان مبوجب املر�سوم
ال�سلطاين ( ،)2021/7مت�ضم ًنا اخت�صا�صات جمل�س ُعمان ،و�شروط الع�ضوية ،وحقوق وواجبات
الأع�ضاء ،كما ت�ضمن ال�صالحيات الت�شريعية والرقابية لكال املجل�سني ،و�أدوات املتابعة التي �أقرها
القانون ملجل�س ال�شورى.
15