‫وأوضحت اللجنة أن «النظام الأساسي للدولة» كفل احلقوق واحلريات العامة للمواطنني‪ ،‬كما رسخ‬ ‫مبادئ العدالة واملساواة وسيادة القانون‪ ،‬واستقالل القضاء‪ ،‬مبا يضمن حتقيق العدالة الإجرائية‬ ‫واملدنية واجلزائية‪ ،‬ونص على العديد من الضمانات التي تكفل الكرامة الإنسانية‪ ،‬حيث جاءت املواد‬ ‫(‪ )29 ،28 ،25 ،23‬لتكفل ضمانات املحاكمة القانونية العادلة‪ .‬وتأكيد ًا على مبدأ استقالل السلطة‬ ‫القضائية فقد جاء الباب السادس من النظام الأساسي للدولة حتت عنوان «القضاء» ونص على‬ ‫استقاللية السلطة القضائية وال سلطان على القضاة يف قضائهم لغري القانون‪.‬‬ ‫وترسيخ ًا لأحكام «النظام الأساسي للدولة» وهو دستور الدولة فقد صدرت العديد من التشريعات‬ ‫التي تكفل العدالة الإجرائية واملدنية واجلزائية‪ ،‬ومن تلك التشريعات قانون الإجراءات اجلزائية‬ ‫رقم (‪ )99/97‬الذي يضم جمموعة من املواد الإجرائية التي تتخذ أمام سلطة التحقيق والسلطة‬ ‫القضائية يف سري الدعوى اجلزائية مبا يكفل احلقوق وضمان معاملة من يتم القبض عليه باملعاملة‬ ‫التي حتفظ كرامته‪ .‬وحتقيق ًا للعدالة فقد أعطى املشرع احلق لالدعاء العام مبتابعة السجون‬ ‫واالطالع على أوضاعها وتلقي أية شكاوى أو بالغات من قبل املحبوسني‪ .‬وقد أكد املشرع على‬ ‫حق املتهم يف الدفاع عن نفسه أو توكيل من يقوم بالدفاع عنه أمام املحاكم وغريها من اجلهات‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫ومن خالل متابعة «اللجنة ال ُعمانية حلقوق االنسان» لأوضاع حقوق االنسان يف سلطنة ُعمان فإن‬ ‫الدولة تسعى لكفالة احلقوق واحلريات من خالل متكني املواطنني واملقيمني من ممارسة حقوقهم‬ ‫بكل سهولة ويسر‪ ،‬وضمان حقهم يف التقاضي بتقريب جهات القضاء من املتقاضني‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫توزيع املحاكم بدرجاتها وإدارات االدعاء العام ومراكز الشرطة واجلهات الإدارية املتخصصة على‬ ‫جميع املحافظات‪ ،‬عالوة على تقدمي اخلدمات الإلكرتونية لتلك اجلهات‪ ،‬وتسعى أيضا اىل سرعة‬ ‫الفصل يف القضايا من خالل الإجراءات التي مت أتخاذها يف شأن تعيني القضاة وأعضاء االدعاء‬ ‫العام واملختصني وتدريبهم مبا يحقق اداءهم ملهامهم‪.‬‬ ‫ويف سبيل حتقيق املتابعة والرقابة على الأداء احلكومي فقد أنشأ النظام الأساسي للدولة (الدستور)‬ ‫جلنة تتبع جاللة السلطان‪ ،‬تختص مبتابعة وتقييم أداء الوزراء ومن يف حكمهم‪ ،‬ووكالء الوزارات ومن‬ ‫يف حكمهم‪ ،‬ورؤساء وأعضاء جمالس إدارات الهيئات واملؤسسات العامة وغريها من وحدات اجلهاز‬ ‫الإداري للدولة‪ ،‬ورؤسائها أو رؤسائها التنفيذيني وذلك لتحقيق أكرب قدر من الفاعلية وتعزيز املمارسة‬ ‫احلقوقية الصحيحة دون قيود‪.‬‬ ‫‪47‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات