‫التقرير الأمريكي السنوي عن حالة حقوق الإنسان يف سلطنة عُ مان لعام ‪2020‬م‪:‬‬ ‫تقوم وزارة اخلارجية الأمريكية بنشر تقرير سنوي عن أوضاع حقوق الإنسان يف خمتلف بلدان‬ ‫العامل‪ ،‬ويتضمن التقرير عدة أقسام منها‪ :‬احرتام سالمة الأشخاص‪ ،‬واحلريات املدنية والسياسية‪،‬‬ ‫واالنتهاكات املجتمعية والتمييز‪ ،‬وحقوق العمال‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بسلطنة ُعمان أشار التقرير إىل عدم وجود تقارير تفيد بأن احلكومة أو العاملني بها‬ ‫ارتكبوا أعمال قتل تعسفية أو غري قانونية‪ ،‬كما مل ترد أي تقارير عن حاالت اختفاء من جانب أو نيابة‬ ‫عن السلطات احلكومية‪ ،‬كما أفاد التقرير بعدم وجود ادعاءات واضحة بشأن تدخل احلكومة يف سري‬ ‫العملية االنتخابية‪ ،‬ومل يتم تسجيل أية حالة إجهاض بالإكراه‪.‬‬ ‫إضافة إىل ذلك مت تعديل بعض املعلومات السابقة التي وردت يف تقرير عام ‪2019‬م‪ ،‬حيث ذكر‬ ‫التقرير احلايل بأنه ال توجد قيود قانونية على مشاركة النساء أو أعضاء الأقليات يف العملية السياسية‪،‬‬ ‫كما مت إضافة قرار شرطة ُعمان السلطانية الصادر يف ‪ 31‬مايو‪2021‬م‪ ،‬والذي نص على أن العمال‬ ‫الأجانب مل تعد لهم حاجة إىل احلصول على «شهادة عدم ممانعة» من أصحاب العمل لتأمني عمل‬ ‫جديد عند إنهاء عقود العمل اخلاصة بهم‪ ،‬وذلك اعتبا ًرا من ‪ 1‬يناير ‪2021‬م‪.‬‬ ‫وأشار التقرير إىل أن القانون يحظر على العاملني يف القطاع الصحي ممارسة «املمارسات‬ ‫التقليدية» التي تضر بصحة الطفل‪ ،‬وقد أدخلت الالئحة التنفيذية لقانون الطفل لعام ‪2019‬م « تشويه‬ ‫الأعضاء التناسلية الأنثوية» كواحدة من هذه املمارسات الضارة‪.‬‬ ‫إال أن التقرير أورد بعض املالحظات غري الدقيقة بشأن وجود أدلة على أن الأطفال يف سلطنة‬ ‫ُعمان يعملون يف جمال عمل الأطفال‪ ،‬مبا يف ذلك صيد الأسماك‪ ،‬والبيع يف الأكشاك‪ ،‬وأن احلكومة ال‬ ‫تنشر معلومات عن تطبيق قوانني عمل الأطفال‪ .‬وردت اللجنة بأنها مل ترصد أي شكوى بهذا املوضوع‪،‬‬ ‫كما أن قانون العمل‪ ،‬وقانون الطفل يحظران تشغيل الطفل يف الأعمال والصناعات التي قد تلحق له‬ ‫الضرر بأي شكل من الأشكال‪ .‬وذكر التقرير أن التفسريات املحلية للشريعة الإسالمية‪ ،‬وممارسة‬ ‫التقاليد الثقافية يف املؤسسات االجتماعية والقانونية ميزت الرجل عن املرأة‪ .‬كما أن شهادة املرأة‬ ‫تكون مساوية لنصف شهادة الرجل يف بعض حاالت الأحوال الشخصية مثل الطالق‪ ،‬وردت اللجنة‬ ‫على ذلك بأن التشريعات يف سلطنة ُعمان مستمدة من الشريعة الإسالمية وفقا للمادة الثانية من‬ ‫النظام الأساسي‪ ،‬وقد كفل قانون الأحوال الشخصية حقوق املرأة‪.‬‬ ‫‪40‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات