وفيما يتعلق مبتابعة حقوق نزالء ال�سجون يف �سلطنة ُعمان تلقت اللجنة بالغ ًا يف 10يناير 2021
من �أحد نزالء ال�سجن املركزي يطلب الإفراج امل�ؤقت لدواعي �صحية ،حيث رفعت اللجنة تقري ًرا
لالدعاء العام ،وقد ح�صل النزيل على الإفراج امل�ؤقت ،كما مت �إعادته �إىل ال�سجن عندما �سمحت
حالته ال�صحية بذلك ،وبعد عر�ضه على اللجنة الطبية املخت�صة؛ وذلك من اجل ا�ستكمال تنفيذ
مدة حمكوميته.
كما تلقت اللجنة ً
بالغا يف 1يونيو 2021م من نزيل يطلب االفراج �أو ت�أجيل تنفيذ عقوبته وذلك
تقديرًا لظروفه ال�صحية اال�ستثنائية ،وبالتن�سيق مع �شرطة عُمان ال�سلطانية متت الإفادة ب�أنه مت
الإفراج عنه �ضمن الذين �شملهم العفو ال�سامي.
التقا�ضي واملحاكمة العادلة:
�إن التقا�ضي واملحاكمة العادلة حق من احلقوق التي كفلتها الت�شريعات الوطنية والدولية ،وهذا ما
�أ�شارت �إليه املادة ( )30من النظام الأ�سا�سي للدولة «التقا�ضي حق م�صون ومكفول للنا�س كافة .ويبني
القانون الإجراءات والأو�ضاع الالزمة ملمار�سة هذا احلق ،وتـكفل الدولة -قدر امل�ستطاع -تـقـريب
جهات الق�ضـاء من املتـقا�ضني ،و�سرعة الف�صل يف الق�ضايا».
وحول احلق يف التقا�ضي واملحاكمة العادلة تلقت اللجنة يف 24يناير 2021م ردًا من وزارة اخلارجية
حمام ،وم�ست�شار قانوين ملتابعة ق�ضية ابنه املنظورة
ال ُعمانية حول متكني مواطن ُعماين من احل�صول على ٍ
�أمام �إحدى املحاكم التابعة لالحتاد الأوروبي ،ور�صدت اللجنة يف � 14أبريل 2021م الإفراج عن مواطن
ُعماين �صدر حكم ق�ضائي �ضده بال�سجن املطلق يف 6مايو 2020م يف ���إحدى الدول اخلليجية.
ول�ضمان توفر ال�ضمانات القانونية ،ر�صدت اللجنة يف 1مار�س 2021م مو�ضوعا متعلقا مبجموعة
من املواطنني متهمني بجنحة ا�ستخدام و�سائل تقنية املعلومات يف ن�شر ما من �ش�أنه امل�سا�س بالنظام
العام ،وللت�أكد من ح�صولهم على ال�ضمانات القانونية الالزمة ،توا�صلت اللجنة مع االدعاء العام،
وتبني ب�أنه مت الإفراج عن بع�ضهم ،ومتكينهم من جميع ال�ضمانات القانونية �أثناء النظر يف ق�ضاياهم
�أمام املحكمة املخت�صة.
ومن �أجل مد ج�سور ال�شراكة املجتمعية والقانونية ،ن�سقت اللجنة مع جمموعة من مكاتب املحاماة
لعدد من �أ�صحاب الق�ضايا التي �أطرافها من فئات
واال�ست�شارات القانونية ،لتقدمي امل�ساعدة القانونية ٍ
ال�ضمان االجتماعي ،والدخل املحدود ،وغريهم.
26