‫تعزيز وحماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات كتيب للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫إعالن عمان‬ ‫توافق المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على المبادئ العريضة ومجاالت العمل التالية ‪:‬‬ ‫•الرد على أي ادعاءات عن انتهاكات حقوق اإلنسان للنساء والفتيات‪ ،‬والتحقيق فيها‪ ،‬واالستعالم عنها‪،‬‬ ‫بما في ذلك جميع أنواع التمييز ضد النساء والفتيات‪ ،‬والعنف المرتكب بسبب اختالف النوع االجتماعي‪،‬‬ ‫وانتهاك الحقوق االقتصادية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والثقافية‪ ،‬وانتهاك حقوق اإلنجاب‪ ،‬والتمييز في الحياة العامة‬ ‫والسياسية‪ ،‬والتعرف على القضايا المنهجية التي قد تديم مثل هذه االنتهاكات‪ .‬على أن تتمخض تلك‬ ‫التحقيقات والتقارير عن توصيات للدولة كي تنهض بالتزاماتها وتضمن حقوق اإلنسان للنساء والفتيات‪،‬‬ ‫وتحارب اإلفالت من العقاب (الفقرة ‪.)4‬‬ ‫•تسهيل وصول النساء والفتيات إلى العدالة‪ ،‬بما في ذلك المعالجات القانونية وغير القانونية‪ ،‬بما يتفق‬ ‫وتكليفها (الفقرة ‪.)5‬‬ ‫•تمارس المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في المجاالت التي تتمتع فيها بسلطات شبه قضائية‪،‬‬ ‫سلطاتها بالكامل إلغاثة النساء والفتيات الضحايا والضغط للقيام بعمل إداري ضد الجناة أو مالحقتهم‬ ‫جنائيا (الفقرة ‪.)6‬‬ ‫•العمل مع المدافعين عن حقوق المرأة‪ ،‬وتكريس انتباه خاص لالنتهاكات الناتجة عن اختالف النوع‬ ‫االجتماعي التي تواجه المدافعات عن حقوق اإلنسان للمرأة معاناة فيها لمجرد كونهن نساء أو بسبب‬ ‫القض ايا الخاصة بالنوع االجتماعي التي يدافعن عنها‪ ،‬وتعزيز وصولهن إلى المعالجات القانونية في حال‬ ‫انتهاكها (الفقرة ‪.)10‬‬ ‫برنامج عمل عمان‬ ‫فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات‪ ،‬توافق المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على‪:‬‬ ‫•تشجيع ومساعدة تجميع قاعدة أدلة (مثال ذلك‪ ،‬بيانات‪ ،‬استقصاءات‪ ،‬بحوث) حول طبيعة‪ ،‬ومدى‪،‬‬ ‫وأسباب‪ ،‬وتأثيرات جميع أشكال العنف القائم على اختالف النوع االجتماعي (الفقرة ‪.)15‬‬ ‫فيما يتعلق بحقوق اإلنجاب‪ ،‬توافق المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان على‪:‬‬ ‫•التشجيع والمساعدة على جمع قاعدة أدلة (مثال‪ ،‬بيانات‪ ،‬استقصاءات‪ ،‬بحوث) تتعلق بممارسة حقوق‬ ‫اإلنجاب والحق في الصحة الجنسية واإلنجابية‪ ،‬ويشمل ذلك‪ ،‬دون أن يقتصر على‪ ،‬حاالت التمييز "بحكم‬ ‫القانون" و"بحكم الواقع" في الحصول على معلومات وخدمات الرعاية الصحية واإلنجابية‪ ،‬والتعقيم‬ ‫القسري‪ ،‬واإلجهاض القسري‪ ،‬وزواج األطفال‪ ،‬والزواج القسري‪ ،‬وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث‪/‬الختان‪،‬‬ ‫والتحيز في اختيار جنس الجنين‪ ،‬وغيرها من الممارسات المؤذية (الفقرة ‪.)26‬‬ ‫‪ .6.1‬مقدمة‬ ‫بحكم طبيعتها‪ ،‬فإن العديد من انتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة منتشرة ومنهجية‪ .‬وهي انبثاق وانعكاس لتوجهات‪ ،‬ومواقف‪،‬‬ ‫وسلوكات‪ ،‬غالبا ما تكون قد رسخت عميقا في القوانين‪ ،‬والمؤسسات‪ ،‬والممارسات االجتماعية‪ .‬وفي حين أن آليات معالجة‬ ‫شكاوى الفرد أدوات قيّمة للرد على حاالت انتهاك حقوق اإلنسان الفردية‪ ،‬فمن غير المحتمل أن تفضح تلك اآلليات القوى األوسع‬ ‫وأن تسهم في تغيير منهجي كبير‪.‬‬ ‫االستقصاء العلني‪ -‬يطلق عليه في بعض األحيان " االستقصاء الوطني"‪ -‬هو عملية مفتوحة‪ ،‬وشاملة ومركزة تتفحص بالتفصيل‬ ‫مشكلة منهجية تتعلق بحقوق اإلنسان‪ .‬يجمع ذلك االستقصاء بين عدد من الوظائف الجوهرية للمؤسسة الوطنية لحقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬من ضمنها البحث‪ ،‬والتحقيق ‪ ،‬وتطوير السياسة‪ ،‬وتوعية الجمهور‪.‬‬ ‫‪ | 66‬الفصل ‪ :6‬إجراء استقصاءات حول االنتهاكات المنهجية لحقوق اإلنسان الخاصة بالنساء والفتيات‬