المركز الوطني لحقوق اإلنسان
خاص بحماية األمومة والطفولة والشيخوخة والنشء وذوي اإلعاقات من اإلساءة واالستغالل (المادة ،)6
تجريم االعتداء على الحقوق والحريات (لمادة ،)7حظر التعذيب بكافة اشكاله (المادة ،)8التأكيد على
حرية البحث العلمي واإلبداع األدبي (المادة ،)21تعزيز الحريات اإلعالمية من خالل النص على أن
تكفل الدولة الحريات الصحفية (المادة ،)21التأكيد على حق االفراد في تشكيل النقابات (المادة ،)26
كما ساهمت التعديالت بتعزيز حق االفراد في المحاكمة العادلة من خالل النص على :استقالل القضاء
مالياً وادارياً (المواد 17و ،)88التأكيد على علنية المحاكمات (المادة ،)212النص على قرينة البراءة
(المادة ،)4/212استحداث قضاء إداري على درجتين (المادة ،)211االلتزام بمحاكمة المدنيين أمام
محاكم جميع قضاتها من المدنيين (المادة ،)212وكذلك إفراد فصل خاص بإنشاء المحكمة الدستورية،
كما ساهمت التعديالت الدستورية في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات من خالل تعزيز دور السلطة
التشريعية وذلك من خالل النص على إنشاء هيئة مستقلة لالنتخابات (المادة ،)87اسناد مهمة الفصل
في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى القضاء (المادة ،)72كما تم إلغاء حاالت تأجيل االنتخابات
(المادة ،)77وكذلك إلغاء مادة محاكمة الوزراء أمام مجلس النواب واحالتهم إلى القضاء العادي (المادتين
11و .)71علماً بان معظم هذه التعديالت كانت تمس امو اًر جوهرية تتعلق بمسائل الحقوق والحريات
وتوزيع السلطات والفصل بينها وتبني ما من شأنه ان يمنع او يزيل عوامل االستبداد والفساد ،ويشدد
العقوبات على انتهاك حقوق االنسان وحرياته ،في حقوقه السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية
ولعل من المفيد ان نوضح اهم هذه التعديالت،التي جرى انشاؤها واقرارها من قبل السلطة التشريعية
والتنفيذية بسرعة دون تأخير ومماطلة واقترنت بموافقة وارادة جاللته قبل انتهاء عام 1122وأصبحت
نافذة ،دون ان تكون مشروطة بأنها نهاية الطريق ألي تعديالت مستقبلية:
لعل اهم التعديالت وأكثرها فعالية وتأثي اًر وشموالً في النصوص هو التعديل الوارد في المادة ( )218التي
منعت فقرتها االولى ان تتضمن القوانين ( عادية كانت او مؤقتة ) التي تصدر بموجب هذا الدستور
لتنظيم الحقوق والحريات على اي تأثير او مساس بجوهر هذه الحقوق وأساسياتها .وكانت القوانين قبل
التعديل تتضمن ما يمس هذه الحقوق والحريات وأساسياتها وقد اتخذ هذا النص في الماضي ذريعة
1