والجدير بالذكر أن لجنة تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية 38قد قامت بإدخال بدائل للتوقيف بتطبيق اإلسوارة
اإللكترونية كبديل عن التوقيف؛ حيث تمنع هذه اإلسوارة الشخص من مغادرة المكان الجغرافي الذي يحدد له من ِقبل
القاضي .وسيؤدي ذلك إلى تحقيق وفر مالي على الخزين�� لقاء التوقيف في مراكز اإلصالح والتأهيل ،وتجنيب
األشخاص االختالط بالمحكومين من أصحاب األسبقيات الجرمية.
مراكز اإلصالح والتأهيل:
تراوح عدد النزالء في مراكز اإلصالح والتأهيل في عام 2015م ما بين ( )16000-10000نزيال ،وبلغ عدد
اإلدخاالت إلى مراكز اإلصالح والتأهيل خالل عام 2015م ( )64062نزيال ،مقارنة بـعام 2014م؛ حيث بلغ
عددهم ( )67128نزيال ،وعام 2013م ( )49592نزيال.
وال بد من اإلشارة إلى حدوث عدد من الخطوات في مجال تطوير هذه المراكز ،ومن أبرزها:
(أ) .االنتهاء من صيانة وترميم مهجع (أ ،د) في مركز إصالح وتأهيل الجويدة /رجال.
(ب) .إنشاء حديقة زيارات خاصة للنزالء ،وتطوير أداء المشاغل الحرفية في مركزي إصالح وتأهيل الموقر( )1وأم
اللولو.
(ج) .تنفيذ برامج توعوية لحملة الفكر التكفيري من خالل لجنة مكافحة الفكر التكفيري.
(د) .مشاركة إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل في عدة معارض وبا ازرات (خزف ،ومطرزات ،ولوحات فنية ،و.39)...
(ه) .االستمرار بتنفيذ برنامج "تهوين"
40
و"تهيئة" ،41وطرح مبادرة "اهتمام" التي تتضمن تجهيز جناح خاص
للمعوقين ،إضافة إلى مبادرة "مزايا" ،42واالستمرار ببرنامج "مساندة".
في المقابل ،رصد المركز عام 2015م استمرار جملة من المشكالت التي تؤثر سلبا في حماية حقوق النزالء والحق
في الحرية وفي األمان الشخصي ،التي تمت اإلشارة إليها في تقاريره السابقة 43،ومن أبرزها:
(أ) .استمرار مشكلة فوات جلسات المحاكمات.
54