‫الجزء األول المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومبادئ باريس‬ ‫حد كبير ال تشريعية أو قضائية‪ ،‬ولكنها‬ ‫ال تحل المؤسسات الوطنية محل الحكومات‪ .‬فصالحياتها ومهامها إدارية بطبيعتها إلى ٍ‬ ‫صناع القرار الحكومي‪ .‬ويمكنها تقديم المشورة للحكومة حول السياسات والبرامج واألنشطة الحكومية التي من‬ ‫ليست من ُ‬ ‫شأنها تعزيز أو حماية حقوق اإلنسان كما يمكنها التحقيق في اإلجراءات الحكومية التي تنتهك حقوق اإلنسان وكشفها‪ .‬ومع‬ ‫ذلك ال يمكن للمؤسسات الوطنية أن تقوم مقام الحكومة في إدارة شؤون البالد‪ .‬وينبغي عليها أن تحترم دور الحكومة في صنع‬ ‫القرارات ووضع السياسات في الوقت الذي تعمل فيه على تقديم المشورة والتحقيق وعند الضرورة انتقاد الحكومة‪.‬‬ ‫ال تنافس المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان المحاكم‪ .‬بل تكمل عملها‪ .‬فلديها من الناحية الرسمية أوجه تشابه مع وضع‬ ‫المحاكم‪ .‬فالمحاكم تؤسس بموجب دستور وقوانين الدولة‪ .‬وهي ً‬ ‫أيضا مؤسسات مستقلة‪ .‬وتخضع ويتقيد عمل المحاكم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫طبقا‬ ‫وفقا ألحكام القوانين التي تنشأ بموجبها‪ .‬ويجب عليهما العمل‬ ‫والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على حد سواء‬ ‫لسيادة القانون ومبادئ العدالة الطبيعية واألصول القانونية‪ .‬ويتم تعيين أعضاء المحاكم والمؤسسات الوطنية من خالل‬ ‫عمليات تنفيذية أو تشريعية أو مزيج منهما‪ .‬ويتحدد تمويل المحاكم والمؤسسات الوطنية من خالل عمليات الموازنة العادية‬ ‫للدولة ويتطلب شك ً‬ ‫ال من أشكال موافقة البرلمان والتخصيص‪ .‬وتتحمل كل من المحاكم والمؤسسات الوطنية مسؤوليات‬ ‫لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫قد تتداخل بعض مسؤوليات المحاكم والمؤسسات الوطنية‪ .‬فمعظم المؤسسات الوطنية على سبيل المثال لها اختصاص‬ ‫(قضائي) يخول لها تلقي الشكاوى الفردية النتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها‪ ،‬وبعض المؤسسات الوطنية لديها السلطة‬ ‫التخاذ قرارات ملزمة ونافذة بشأن تلك الشكاوى مثلما تفعل المحاكم‪ .‬وفي الجانب األكبر‪ ،‬على أية حال لكل من المحاكم‬ ‫والمؤسسات الوطنية أدوار ومهام مختلفة ولكنها متكاملة‪ .‬ويمكن للمؤسسات الوطنية القيام ��أمور ال تستطيعها‬ ‫المحاكم أو ال تستطيع أن تقوم بها بصورة جيدة‪.‬‬ ‫إن فهم التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحاكم مهم ألن المقارنات بين هذين النوعين من المؤسسات أمر شائع‪ .‬ويرى‬ ‫البعض أن من منطلق قدرة المحاكم على اتخاذ قرارات ملزمة وقابلة للتنفيذ وأن المؤسسات الوطنية ليست لديها هذه‬ ‫القدرة بوجه عام فليست هناك حاجة للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ‪ .‬ومع ذلك ال يمكن للمحاكم أن تفعل كل شيء‬ ‫فهي تواجه قيو ًدا هيكلية كبيرة في قدرتها على تعزيز وحماية حقوق اإلنسان‪ .‬ويرى البعض أن المؤسسات الوطنية تنافس‬ ‫المحاكم وتقوض دورها ولكن المؤسسات الوطنية لها أدوار محددة ال تنوب عن الحاجة إلى محاكم فعالة ومستقلة داخل كل‬ ‫كل من المحاكم الجيدة والمؤسسات الوطنية الجيدة‪ ،‬وليس واحدة منهما دون األخرى‪.‬‬ ‫دولة‪ .‬وحقوق اإلنسان في حاجة إلى ٍ‬ ‫تدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان خمسة مكاتب إقليمية في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬طبيعة ومفهوم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان| ‪13‬‬