‫‪| 66‬‬ ‫إلضعاف الحق وتجريده من مضمونه‪ .‬كذلك تتعارض مع المادة ‪ 18‬من الدستور التي نصت على أال يؤثر القانون‬ ‫في جهر الحق الذي ينظمه (ج) ضرورة تخفيض رسوم الحصول على رخصة بث إذاعي أو تلفزيوني الواردة في‬ ‫نظام رخص البث واعادة البث اإلذاعي والتلفزيوني الصادر بموجب قانون اإلعالم المرئي والمسموع‪ ،‬لتشجيع هذا‬ ‫وخصوصا اإلذاعات المجتمعية‪.‬‬ ‫القطاع‬ ‫ً‬ ‫وفي سياق التطورات التي شهدها عام ‪2014‬م‪ ،‬برز موضوع تعميم هيئة اإلعالم المرئي والمسموع الموجه إلى‬ ‫محطات البث الفضائي واإلذاعي المرخصة ومحطات البث الفضائي واإلذاعي المعتمدة والمواقع اإللكترونية بعدم‬ ‫نشر وتداول أي من األخبار أو المعلومات المتعلقة بشؤون األمن العام ومنتسبيه إال بطلب مباشر وصريح من‬ ‫المصادر المسؤولة في مديرية األمن العام‪ ،‬واالمتناع عن قبول ونشر أي من المقاالت والتعليقات إال في نطاق‬ ‫المعلومات واألخبار المنشورة بصورة مشروعة‪ ،‬ودون المساس أو التعرض لهيبة األمن العام ومنتسبيه بأي صورة‪،‬‬ ‫سواء مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬وذلك استنادا إلى احكام المادة ‪/20‬ل‪،‬ن قانون هيئة اإلعالم المرئي والمسموع رقم ‪71‬‬ ‫لسنة ‪2002‬م والمادة (‪ )5‬من قانون المطبوعات والنشر رقم (‪ )8‬لسنة ‪1998‬م وتعديالته‪ ،‬وذلك تحت طائلة‬ ‫المسؤولية القانونية‪ .59‬وال يمكن تحاشي االستنتاج أن هذا التعميم يكرس مفهوم الرقابة الذاتية لدى ال ُكتاب والصحفيين‬ ‫الري والتعبير‪.‬‬ ‫واإلعالميين والقراء أصحاب التعليقات‪ ،‬مما يحد في النهاية من حرية أ‬ ‫ويذكر في هذا السياق أنه قد ُمنحت في عام ‪2014‬م رخص بث لثالث فضائيات وألربع محطات إذاعة‪ ،‬وهذه‬ ‫تمثل جميع طلبات الترخيص التي وصلت إلى الهيئة‪ ،‬ومن ثَم لم يشهد عام ‪2014‬م رفض منح أي ترخيص‬ ‫إلذاعة أو لفضائية‪ .‬كما لم تُغلق إذاعات أو فضائيات خالل العام نفسه‪.60‬‬ ‫اإلعالم االلكتروني‬ ‫ُي َعد اإلعالم اإللكتروني من القطاعات التي أسهمت في رفع سقف الحريات في األردن‪ ،‬من خالل مساهمته في طرح‬ ‫العديد من القضايا العامة للنقاش وكشف بعض قضايا الفساد‪ .‬إال أن السقف المفتوح في هذا القطاع قد تغير على‬ ‫ٍ‬ ‫نحو ملحوظ‪ ،‬خاصة بعد التعديالت التي ألزمت المواقع اإللكترونية اإلخبارية بالتسجيل‪ ،‬ووضعت متطلبات عديدة‬ ‫لذلك‪ ،‬أبرزها َع ُّد تعليقات القراء جزًءا من المادة الصحفية‪ ،‬ومن ثَم يتحمل رئيس التحرير المسؤول المسؤولية عنها‪،‬‬ ‫وقد أدى ذلك إلى ممارسة نوع من الرقابة من محرري بعض المواقع على تعليقات القراء‪ ،‬في حين أن بعضهم اآلخر‬ ‫‪59‬‬ ‫‪60‬‬ ‫كتاب رقم م ن ‪ 20707/17/‬تاريخ ‪2014/12/9‬م الصادر عن هيئة اإلعالم‪.‬‬ ‫هذه المعلومات صادرة عن هيئة اإلعالم المرئي والمسموع‪ ،‬بموجب كتاب موجه للمركز بتاريخ ‪2015/2/4‬م‬

اختر الفقرة المستهدفة3