‫وﺑﺬﻟﻚ ﺟﺎءت ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﺤﻀﺎري اﻟﻤﺘﻄﻮر ﻟﻮطﻨﻨﺎ اﻟﻐﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟّﻤﻠﻜﯿﺔ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮرى اﻟﺘﻲ ھﻲ اﻟﻤﺜﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاك اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬وھﻮ اﻟﺬي‬ ‫ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ‪ ،‬إذ ﯾﺨﺘﺎر وﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﻔﻄﻨﺘﮫ ﺑﻌﺾ ذوي اﻟﺨﺒﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻟﯿﺘﻜﻮن ﻣﻨﮭﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﯾﺨﺘﺎر اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻮاﻋﻲ اﻟﺤﺮ اﻷﻣﯿﻦ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻨﮭﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬ﻟﯿﺤﻘﻖ اﻟﻤﺠﻠﺴﺎن ﻣﻌﺎ اﻹرادة اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺷﻚ أن ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺗﻌﻜﺲ إرادة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻚ واﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬وﺗﺤﻘﻖ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺮﻓﯿﻌﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﻈﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﯿﺜﺎق‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻨﮭﻮض إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺆھﻠﮫ ﻟﮭﺎ ﻗﺪراﺗﮫ واﺳﺘﻌﺪاداﺗﮫ‪ ،‬وﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻋﻈﻤﺔ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﮫ‪ ،‬وﺗﺴﻤﺢ ﻟﮫ ﺑﺘﺒﱡﻮء اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻼﺋﻖ ﺑﮫ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻤﺪﯾﻦ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟ���ي أﺻﺪرﻧﺎه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺜﺎق ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻧﺼﻮﺻﮫ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﱠﻟﺔ‪.‬‬ ‫وأرﻓﻘﻨﺎ ﺑﮫ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺴﯿﺮﯾﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎ ورد ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺮﺟﻌﺎ ً ﻟﺘﻔﺴﯿﺮ أﺣﻜﺎﻣﮫ‪.‬‬ ‫****‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(1‬‬ ‫أ ‪ -‬ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻋﺮﺑﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﺳﯿﺎدة ﺗﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺷﻌﺒﮭﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬وإﻗﻠﯿﻤﮭﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ‪،‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺳﯿﺎدﺗﮭﺎ أو اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﻦ إﻗﻠﯿﻤﮭﺎ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﺣﻜﻢ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻣﻠﻜﻲ دﺳﺘﻮري وراﺛﻲ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻢ اﻧﺘﻘﺎﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﮫ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن آل ﺧﻠﯿﻔﺔ إﻟﻰ اﺑﻨﮫ اﻷﻛﺒﺮ‬ ‫اﻟﺸﯿﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ آل ﺧﻠﯿﻔﺔ ﻣﻠﻚ اﻟﺒﻼد‪ ،‬وﯾﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه إﻟﻰ أﻛﺒﺮ أﺑﻨﺎﺋﮫ‪ ،‬وھﻜﺬا طﺒﻘﺔ ﺑﻌﺪ طﺒﻘﺔ‪ ،‬إﻻ إذا ﻋﯿﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎﺗﮫ ﺧﻠﻔﺎ ً‬ ‫ﻟﮫ اﺑﻨﺎ ً آﺧﺮ ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﮫ ﻏﯿﺮ اﻻﺑﻦ اﻷﻛﺒﺮ‪ ،‬وذﻟﻚ طﺒﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﻮارث اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﺗﻨﻈﻢ ﺳﺎﺋﺮ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻮارث ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺎص ﺗﻜﻮن ﻟﮫ ﺻﻔﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺠﻮز ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ إﻻ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (120‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ دﯾﻤﻘﺮاطﻲ‪ ،‬اﻟﺴﯿﺎدة ﻓﯿﮫ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺟﻤﯿﻌﺎ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﯿﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ‬ ‫اﻟﻤﺒﯿﻦ ﺑﮭﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫ھـ ‪ -‬ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪ ،‬رﺟﺎﻻً وﻧﺴﺎًء‪ ،‬ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﯿﺢ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻟﻠﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﯾﺒﯿﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﺤﺮم أﺣﺪ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب أو اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ إﻻ‬ ‫وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫و ‪ -‬ﻻ ﯾﻌﺪل ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر إﻻ ﺟﺰﺋﯿﺎ وﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﯿﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(2‬‬ ‫دﯾﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼم‪ ،‬واﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺼﺪر رﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‪ ،‬وﻟﻐﺘﮭﺎ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ھﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(3‬‬ ‫ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﺷﻌﺎرھﺎ وﺷﺎراﺗﮭﺎ وأوﺳﻤﺘﮭﺎ وﻧﺸﯿﺪھﺎ اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬