‫اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﺴﺎوى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ أﺟﺮى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺧﺘﯿﺎر‬ ‫ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﻋﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺮأس اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ أﻛﺒﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﺳﻨﺎ ‪ º‬إﻟﻰ ﺣﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(61‬‬ ‫ﯾﺆ ِﻟّﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﮫ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﮫ‪ ،‬وﯾﺠﻮز ﻟﮭﺬه اﻟﻠﺠﺎن أن ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ ﺧﻼل‬ ‫ﻋﻄﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(62‬‬ ‫ﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨ ِ ّ‬ ‫ﻈﻢ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(63‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬ھﻮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻘﺒﻮل اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ‪ ،‬وﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ إﻻ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺒﻮﻟﮭﺎ‪ ،‬وﯾﺼﺒﺢ‬ ‫اﻟﻤﺤﻞ ﺷﺎﻏﺮا ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ذﻟﻚ اﻟﻘﺒﻮل‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(64‬‬ ‫أ ‪ -‬إذا ُﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﺟﺐ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻣﯿﻌﺎد ﻻ ﯾﺠﺎوز أرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﻞ‪ .‬ﻓﺈن‬ ‫ﻟﻢ ﺗﺠﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة ﯾﺴﺘﺮد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺤﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻠﻄﺘﮫ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮرا ﻛﺄن اﻟﺤﻞ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ‪ ،‬وﯾﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ‬ ‫أﻋﻤﺎﻟﮫ إﻟﻰ أن ﯾﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﯾﺪ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﻟﻠﻤﻠﻚ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬أن ﯾﺆﺟﻞ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﯾﺪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ظﺮوف ﻗﺎھﺮة ﯾﺮى ﻣﻌﮭﺎ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أن إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎب أﻣﺮ ﻣﺘﻌﺬر‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬إذا اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻤﻠﻚ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬إﻋﺎدة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺤﻞ‬ ‫ودﻋﻮﺗﮫ إﻟﻰ اﻻﻧﻌﻘﺎد‪ ،‬وﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺎﺋﻤﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﺈﻋﺎدﺗﮫ‪ ،‬وﯾﻤﺎرس ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﺪﺳﺘرﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮫ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺪة اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺣﻠﮫ‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪورة اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻘﺪھﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫أول دورة ﻋﺎدﯾﺔ ﻟﮫ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪﺋﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(65‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أن ﯾﻮﺟﮫ إﻟﻰ أي ﻣﻦ اﻟﻮزراء اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت ﻋﻦ اﻷﻣﻮر‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻢ إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﺠﻮاب وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪.‬‬ ‫وﺗﺠﺮى ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺎﻟﻢ ﯾﻘﺮر أﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﯾﻮم ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻄﻠﺐ اﻟﻮزﯾﺮ ﺗﻌﺠﯿﻞ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز أن ﯾﺆدي اﻻﺳﺘﺠﻮاب إﻟﻰ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزﯾﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (66‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫_____________‬ ‫* ﻋﺪﻟﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (65‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪.2012‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(66‬‬ ‫أ ‪ -‬ﻛﻞ وزﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ أﻋﻤﺎل وزارﺗﮫ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻻ ﯾﺠﻮز طﺮح ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزﯾﺮ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﮫ أو طﻠﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﺛﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ‬ ‫اﺳﺘﺠﻮاب ﻣﻮﺟﮫ إﻟﯿﮫ‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﺼﺪر ﻗﺮاره ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ‪.‬‬