-4عدم وجود أو كفاية مراكز التشخيص المبكر وإمكانية المتابعة منذ البداية األمر الذي يؤثر في حدوث
مشكالت صحية عقيمة ال يمكن الشفاء منها سواء كانت بصرية ،حركية ،عقلية وسمعية في معظم
مناطق المملكة.
-5تم رصد التقصير في تأهيل األشخاص المعوقين بسبب قلة عدد المعالجين الطبيعيين لحاالت اإلعاقة
المختلفة في معظم مناطق المملكة خاصة النائية منها والبعيدة عن العاصمة أو مراكز المحافظات
-6عدم قبول التأمين الصحي لألشخاص المعوقين لدى القطاع الخاص.
سابعا ً :الحق في التسهيالت البيئية
ينص قانون حقوق األشخاص المعوقين على ضرورة تطبيق كودة البناء الوطني الرسمي الخاص باألشخاص
ذوي اإلعاقة في جميع األبنية للقطاعين العام والخاص المتاح للجمهور أي انه للحصول على ترخيص بناء
يعني الحصول على الموافقة الرسمية قبل البدء بعملية البناء ألن األصل هو إزالة الحواجز المعمارية وغيرها
في البيئة التي يعيش بها األشخاص ذوي اإلعاقة ،مثل المباني واألرصفة والشوارع وبنفس الوقت تسهيل
الوسائل التي تمكنهم من التواصل مع المجتمع مثل توفير وسائط النقل الخاصة وتوفير طريقة بريل في
المكتبات العامة ولغة اإلشارة في البرامج التثقيفية والترويحية المختلفة السيما في برامج التلفزيون.
وتعتبر الكلفة المالية المترتبة على تعديل المباني العامة والخاصة المتاحة للجمهور عالية ونفس الشيء يقال
عن تجهيز وسائط النقل وهذا يتطلب تكاتف الجهود لتهيئتها وجعلها صالحة لالستعمال من قبل هذه الفئة من
المجتمع وذلك على مراحل زمنية مناسبة وتدريجية إذ تم تهيئة ( )21حافلة وتم كذلك توفير حوافز لتجهيز
وسائط النقل مثل اإلعفاء الجمركي على الضريبة العامة للحافالت التي تجهز وتهيأ لهذا الغرض.
وجاءت نتائج االستبيانات حول الحق في التسهيالت البيئية بحسب الجدول التالي:
جدول رقم ()7
غير
متأكد
%
11.5%
ال أوافق
%
%60.7
Missing
system
%
%3.3
رقم
الفقرة
في المرافق العامة %31.7
-2يمكن استخدام الكرسي المتحرك بسهولة
والدوائر الحكومية التي يرتادها األشخاص ذوي اإلعاقة
%20.2
31.7%
%16.4
%28.4
%12.0
%53.6
%6.0
-1
-3
الفقرة
أوافق
%
تخلو األرصفة من العقبات
34.6%
تتوفر حافالت نقل عام مهيأة الستخدام ذوي اإلعاقة
36