‫‪ -3‬عدم وجود ضمانات قانونية لألشخاص المعوقين لممارسة حقوقهم المدنية فمثال ال يستطيع الكفيف فتح‬ ‫حساب في البنك دون وجود كفيل علما ً أن القانون المدني اعتد بشهادة الصم أي إن للشخص المعوق أهلية‬ ‫قانونية كاملة‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء‬ ‫باشر المركز الوطني لحقوق اإلنسان أعماله في األول من حزيران لعام ‪ 2003‬كمؤسسة وطنية مستقلة تتمتع‬ ‫بموجب القانون رقم (‪ )51‬لسنة ‪ 2006‬بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي و إداري ‪ ،‬ومن أهدافه حماية‬ ‫وتعزيز حقوق اإلنسان والحريات العامة في المملكة ‪،‬إذ انه يتلقى الشكاوى واإلخبارات والمناشدات وبيانات‬ ‫الرأي واالستنكار المتعلقة بأي انتهاك لحقوق اإلنسان أو أي اعتداء على الحريات العامة التي تقع في المملكة‬ ‫ومنها االعتداءات التي تقع على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ‪ ،‬ويستلم المركز الشكاوى والتظلمات منهم‬ ‫مباشرة أو ممن يمثلونهم ويقدم للمتضررين اإلرشاد والمساعدة ‪ ،‬ويقدم يد العون لهم وإزالة المعوقات التي‬ ‫تعتريهم وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العالقة مثل أمانة عمان والمجلس األعلى لشؤون األشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة‪ ،‬ووزارة العمل ‪ ،‬ووزارة التنمية االجتماعية وغيرهم ‪..‬‬ ‫و تعتبر إدارة حماية األسرة ‪ /‬مديرية األمن العام هي من المؤسسات الشرطية المهمة في الدولة التي تسعى‬ ‫إلى حماية المواطنين وحماية األسرة بما فيهم األشخاص المعوقين ولهم آلية مهمة وأساسية في التعامل مع‬ ‫العنف واالعتداء على األشخاص عموما ً وبإمكانهم تحويل الحاالت العنيفة إلى الحكام اإلداريين والى المحاكم‬ ‫الوطنية التخاذ اإلجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين للقانون‪.‬‬ ‫وقد قام المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين بتأليف لجنة المرأة وهي لجنة مكونة من نساء ذوي‬ ‫إعاقات مختلفة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة ذات اإلعاقة وتمكينها وتطويرها بما ينسجم مع أحكام‬ ‫االتفاقية الدولية التي تنادي بضرورة مشاركة المرأة في شتى مجاالت الحياة العامة وتثقيفها وتعريفها ومن‬ ‫حولها بكيفية تجنب حاالت االستغالل والعنف واالعتداء‪.‬‬ ‫وعطفا ً على ما جاء أعاله تم تسجيل المالحظات التالية‪:‬‬ ‫البد من تضافر الجهود للتصدي للعنف الموجه ضد األشخاص ذوي اإلعاقة إذ نفذ المركز الوطني لحقوق‬ ‫اإلنسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني برامج توعية وإرشاد لغايات تغيير الصورة النمطية حول هذه‬ ‫الفئة من المجتمع ليس فقط لتوعية المجتمع ولكن إلشراك األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم في هذه التجمعات‬ ‫والتدريبات التي تهدف إلى توعيتهم بحقوقهم وحتى ال يكونوا عرضة لالستغالل أو العنف أو االعتداء‪.‬‬ ‫‪18‬‬