‫عام ‪2012‬م عاما ً للطفل العماني‪ ،‬كل هذه التعديالت تنظر إليها اللجنة بإيجابية تامة ؛ خاصة وأنها تعمل‬ ‫على حتسني احلقوق والواجبات في اجملتمع العماني‪.‬‬ ‫وقد سعت اللجنة أن يأتي هذا التقرير بصورة أكثر عمقا ً وشموالً‪ ،‬وبالرغم من حداثة جتربتها وعدم إملام‬ ‫البعض باختصاصاتها ودورها إال أن ما شهده العام املنصرم يبعث على التفاؤل‪ ،‬في ظل التشريعات التي‬ ‫تعكس الرؤى احلضارية لتحقيق مزيد من اإلجنازات‪ ،‬وتذليل التحديات من أجل االرتقاء بحقوق اإلنسان في‬ ‫سلطنة عمان‪.‬‬ ‫ ويشمل التقرير عدة محاور أهمها‪ :‬حقوق اإلنسان والتطورات القانونية والتشريعية‪ ،‬حقوق اإلنسان واحلريات‬ ‫األساسية في السلطنة و أنشطة اللجنة‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬حقوق اإلنسان والتطورات القانونية والتشريعية‪:‬‬ ‫لقد شهدت السلطنة في عام ‪ 2011‬م تطورات جديرة باالهتمام في اجملال القانوني والتشريعي اشتملت‬ ‫على تعديل بعض أحكام النظام األساسي للدولة وإصدار وتعديل بعض القوانني النافذة التي تهتم بشتى‬ ‫نواحي احلياة في السلطنة‪.‬‬ ‫‪ -1‬تعديل النظام األساسي للدولة‪.‬‬ ‫ يأتي املرسوم السلطاني رقم ‪ ،2011/ 99‬واخلاص بتعديل بعض أحكام النظام األساسي للدولة الصادر‬ ‫باملرسوم السلطاني رقم ‪ 96/101‬في طليعة التطورات القانونية التي حدثت في السلطنة خالل عام ‪2011‬م‬ ‫إذ منح هذا التعديل الصالحيات التشريعية والرقابية جمللس ُعمان ممثالً في مجلس الدولة ومجلس الشورى‪،‬‬ ‫والذي سيمكن اجمللسني من خالله من مراقبة أعمال احلكومة حتقيقا ً ملبدأ الشفافية‪ ،‬باإلضافة إلى متكني‬ ‫اجمللسني من املشاركة في األمور التشريعية بفعالية لم تكن موجودة من قبل‪ ،‬ويضيف هذا التعديل‬ ‫‪8‬‬