‫كبير من األسماء عميو تعبئة عشرات النماذج أو أكثر وىذا يؤثر عمى حق المواطن في ممارسة حقو في‬ ‫االعتراض ويتعارض مع مبدأ سيولة إجراء العممية االنتخابية‪.‬‬ ‫ سمحت التعميمات التنفيذية الصادرة عن الييئة لمناخب المتاح لو حق االنتقال من موقع إقامتو شكالً لاللتحاق‬‫بجداول الناخبين بدوائر البدو رغم عدم إقامتو فييا‪ ،‬كما سمحت لمناخب ممن يقيم في البادية وغير مدرج‬ ‫إسمو في جداوليا بااللتحاق بجداول ناخبي مركز المحافظة األقرب لتمك البادية‪ ،‬بينما حرمت الناخبين‬ ‫الجد‬ ‫اآلخرين من ذات الحق؛ كما سمحت لو باإلنتقال لمدائرة اإلنتخابية حسب مكان الوالدة (وفقاً لمكان والدة ّ‬ ‫أو األب‪ ،‬أو التحاق الزوجة بالزوج) وفقاً لتعميمات األحوال المدنية؛ األمر الذي جعل عممية االنتقال لمناخبين‬ ‫وفقاً لتعميمات إعداد جداول الناخبين ذات صبغة تمييزية‪ .‬ويعود سبب ىذا التمييز بين المواطنين إلى القانون‬ ‫ميز بين مناطق في المممكة وأخرى من حيث طريقة إثبات اإلقامة وعالقة ذلك بالحق في االنتخاب‬ ‫الذي ّ‬ ‫والترشح‪.‬‬ ‫‪ -‬قيام مكاتب دائرة األحوال المدنية المعنية‪ ،‬برفض عدد من طمبات االعتراض الشخصية وذلك لعدم‬ ‫االختصاص في كشف االعتراضات المرفوضة صفحة (‪ )69‬باإلضافة لورود عبارة (مياترات بالوثائق)‪،‬‬ ‫فمن ىي الجية ذات االختصاص بيذه الحالة؟‬ ‫ لم تحدد الييئة أي صيغة أو إطار قانوني لح ّل النزاعات االنتخابية‪ ،‬رغم اإلعالن عن توقيع بروتوكول مع‬‫المجمس القضائي لحل تمك النزاعات‪.‬‬ ‫ خمت التعميمات التنفيذية من شروط ومعايير خاصة بتشكيل اعضاء المجنة التي شكمتيا الييئة المستقمة‬‫لالنتخاب لتدقيق النتائج واعالن أسماء الفائزين في االنتخابات ‪.‬‬ ‫النشطاء الحقوقيين أن يكونوا من ضمن أعضاء لجان‬ ‫ لم تجز ىذه التعميمات لممواطنين العاديين أو ّ‬‫االقتراع والفرز خالفاً لمجنتين األخريين‪.‬‬ ‫االنتخابية‪:‬‬ ‫المراقبين لمعممية‬ ‫ّ‬ ‫إعتماد ُ‬ ‫تتضمن التعميمات صالحيات المراقبين المحميين وحقوقيم اقتصرت عمى ذكر آليات واجراءات‬ ‫لم‬ ‫ّ‬ ‫المراقبين الدوليين لمعممية‬ ‫اعتمادىم وال ّشروط الواجب التّقيد بيا خالفاً لمتّعميمات الخاصة باعتماد ُ‬ ‫اا��نتخابية لسنة ‪2016‬م‪.‬‬ ‫ّ‬