المقـدمة
شهدت مملكة البحرين منذ تويل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة -عاهل البالد
المفدى مقاليد الحكم تحوالت مهمة نحو تعزيز مزيد من أطر الديمقراطية ورسوخ لدعائم دولة القانون،
وبناء منظومة تش ر ررريعية ويانونية متكاملة وممارس ر ررات يعلية وعملية ،ومؤسر ر رس ر ررات عامة تعمل على
تعزيز منظومة حقوق اإلنس رران ،وهو تحوالت يوهرية تهد
عز تعزيز مسرررار حقوق اإلنسررران والحريات
العامة وضمان تمتع األيراد بها.
ويأيت التقرير السررنوي الثامن للمؤسرسررة الوطنية لحقوق اإلنسرران لعام ،2020يف ظل ظرو
خاصر ررة مر بها العالم أيمع بما ييها مملكة البحرين ،تمثلا يف انتشر ررار يائحة ييرو
اسررتثنائية
كورونا المسر ررتجد
(كوييد ،)19-وهو الذي نتج عنه تأثير يف بعض الحقوق والحريات األس رراس ررية ،الس رريما الح يف ال ررحة
والح يف العمل والح يف التعليم ،والذي يلزم بيان يهود المؤسرر رس ر ررة يف مجال متابعة أوضر ررا حقوق
اإلنسرران يف ظل انتشررار هذه الجائحة ،مع اسررتعراج الجهود والتحديات التو وايها المملكة يف سرربيل
تعزيز وحماية حقوق اإلنس ر رران خالل هذه الفترة ،وذلك كله عمال بنص المادة ريم ( )21من القانون ريم
( )26لسر ررنة 2014بإنشر ررائها ،المعدل بالمرسر رروم بقانون ريم ( )20لسر ررنة 2016والتو ن ر ررا على أن
" يض ــع مجلس المفوت ــين تقريرا س ــنويا عن جهود المؤسـ ـس ــة وأنش ــطتها وس ــائر أعمالها ،يتض ــمن
قســما يوتــت مســتوى التقدم الحاصــل يف وتــع حقوق اإلنســان يف المملكة ،وما يرات من اقتراحات
وتوصـ ــيات يف نطاق اختصـ ــاصـ ــاتها ،و قيحدد معوقات األداء وما تم اعتمادت من حلول لتفاديها ،ويرفع
مجلس المفوتين تقريرت إىل الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى ،كما يعرض
تقريرت أمام الرأي العام بالتوازي".
و يتألف التقرير من ثالثة فصول تسبقها مقدمة ،حيث يتناول الفصل األول يهود المؤسسة وأنشطتها
المبذولة يف مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسر ر ر رران خالل يائحة ييرو
كورونا المس ر ر ر ررتجد (كوييد،)19-
وياء الفصــل الثاين ليبين يهود المؤس رسررة وأنشررطتها المبذولة يف مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسرران
بشرركل عام ،يف حين تضررمن الفصــل الثالث اآلراء االسررتشررااية المريوعة من المؤسرسررة الوطنية لحقوق
اإلنسان عز السلطات الدستواية.
وتأمل المؤس ر رسر ررة الوطنية لحقوق اإلنسر رران أن يكون هذا التقرير وما سر رربقه من تقااير أدوات تعز من
وايع حقوق اإلنسان يف مملكة البحرين ،على نحو يتواي مع التزامات الدولة الناشئة عن انضمامها عز
ال رركول الدولية لحقوق اإلنس رران ،أو تقديمها التقااير التعاهدية لمجلس حقوق اإلنس رران ،كو ن ررل يف
النهاية عز أيضل الممارسات يف مجال التمتع بمختلف الحقوق والحريات العامة.
7
التقرير السنوي الثامن للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يف مملكة البحرين لعام 2020