‫املطلب الرابع‬ ‫ورضا ة الجهة رنه ولتحقيق تلك‬ ‫األ دا تم إطالق مبا راس خ ة‬ ‫التعا ت ا حت ا ت (‪)2026-2022‬‬ ‫والتي حملة مجمو ة م ال امج يمك‬ ‫إيجا ا وى النحو اآلتي‪:‬‬ ‫التوصيات املتعلقة بح األذ‪:‬ا في التمتع‬ ‫بمستوى معيش ائ (الح في العمل)‬ ‫ تو ي برنامج م األ‪،‬ورق بحيث‬‫يح ل العامل البحرهني وى م‬ ‫ي ل إلى ‪ %70‬السنة األولىق‬ ‫و‪ %50‬السنة الثانيةق و‪%30‬‬ ‫السنة األخي فق ت مقابل ر‬ ‫الرسم اإلضا ت لت ارهح العمل‬ ‫بالنظام املوا ت‪.‬‬ ‫ تمديد ت ف اإل الن الوةائ‬‫ت الصحا ة ل لباس استقدام‬ ‫العمالة األ‪،‬نبية م الخارج ملدف ‪3‬‬ ‫رسابي ق لغرض إتاحة الفرصة‬ ‫للمواطنين الراغبين ت الح ول‬ ‫وى الوةائ بالتقدم لها‪.‬‬ ‫(‪ )1‬نص التوصية‪:‬‬ ‫اتخاذ اإل‪،‬راءاس الال مة لض ي ييمان س ي يير ة‬ ‫إحالل العم ييال يية الوطني يية مك ييان العم ييال يية‬ ‫األ‪ ،‬ي ين ي يب ي يي ي ييةق و س ي ي ي ي ي يي ي يم ي ييا ي ييت امل ي يج ي ييا س‬ ‫التخ ية التي ياا و رف م املخر‪،‬اس‬ ‫الوطنيي ييةق م هي ييا ف العمي ييل وى تو يي‬ ‫الفر الوةيفيي يية والتي ييدرهبيي يية الال مي يية‬ ‫لض ي ي ي يمييان ح ي ي ي ييول ‪،‬مي املواطنين وى‬ ‫وةائ تملناسب م مخر‪،‬اتام الدراسية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مل‪:‬ص رد وزارة العمل‪:‬‬ ‫ر ا س الجهة رناا تعمل ضم‬ ‫السياساس واملبا راس الحكومية التي‬ ‫تاد لضمان ر ضلية البحرهني‬ ‫بالتوةي ت الق اع الخا ق و ذا‬ ‫السياساس واملبا راس تعتمد وى‬ ‫مجمو ة ال امج ذاس ال لةق ولعل م‬ ‫ربر ا‪ :‬ال نامج الوطني للتوةي (‪)2.0‬‬ ‫والذت ياد إلى مج العمالة الوطنية‬ ‫ت الق اع الخا وتعزهز ر ضلية‬ ‫البحرهني بالتوةي ق م خالل‬ ‫تخ يص ميزانية تبلغ (‪ )120‬مليون‬ ‫ينار لد م التوةي والتدرهب وى‬ ‫مد االا سنواس م حبل صندوق‬ ‫العمل (تمكين)‪.‬‬ ‫ الملسوهق والت وهج لد رصحاب‬‫األ مال والباحثين العمل‬ ‫ال نامج الوطني للتوةي (‪)2.0‬‬ ‫والتعره بمزاياا بغرض ها ف‬ ‫مستو تد ق القواغر للو ارف‪.‬‬ ‫ تدشين نظام إلكت وني لملسجيل‬‫مل وتحديث‬ ‫الباحثين‬ ‫بياناتام بقكل ائم وإنقاء حا دف‬ ‫بياناس حيقةق وتدشين حمالس‬ ‫تو وهة لملشجي واستق اب‬ ‫مل‪.‬‬ ‫املواطنين م الباحثين‬ ‫‪34‬‬