‫‪.7‬‬ ‫ر مية رن تكون ملية املقاوراس والتعيين‬ ‫ت املؤسسة الوطنية واسعة وشفا ةق ورن‬ ‫تتضم معايي واضحة وموحدف لتقييم‬ ‫‪،‬دارف ‪،‬مي املرشحين املؤ لينق حيث ررس‬ ‫المجنة الفر ية ر مية إضفاء ال اب‬ ‫الرسمي وى ملية اختيار وتعيين ي ة‬ ‫صن القرار باملؤسسة الوطنيةق ور مية رن‬ ‫ينص حانون إنقاء املؤسسة الوطنية وى‬ ‫رن يكون م بين ر ضاء ي ة صن القرار‬ ‫يااق ر ضاء يعملون بدوام ةاملق إذ إن‬ ‫ذا يسا د وى استقاللية املؤسساس‬ ‫الوطنية م ون تضارب عوت رو مت ور‬ ‫للم الحق وتحقيق استقرار ت مدف و ية‬ ‫األ ضاءق والتو‪،‬يه املنتظم واملناسب‬ ‫للعاملين يااق باإلضا ة إلى التنفيذ‬ ‫املستمر والفعال ملهام املؤسسة‪.‬‬ ‫ما رنه م حق املؤسي يس ييةق حس ييب املا ف‬ ‫رحم (‪ )14‬م حانون اإلنق ي ي يياء‪" :‬أن تطلب‬ ‫أي معلوم ــات أو بي ــان ــات أو وث ــائ ترا ــا‬ ‫ازم ــة لتحقي أ ــدافه ــا أو مم ــارسـ ـ ـ ــائ ــا‬ ‫اختص ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــا ئــا من الوزارات واألجهزة‬ ‫املعنيـ ــة بـ ــاململكـ ــة وعلى تل ـ ـ الوزارات‬ ‫واألجهزة معـ ــاونـ ــة املؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــة في أداس‬ ‫مهامها وتيسـ ــير مباشـ ــرة اختصـ ــاصـ ــا ئا‬ ‫وتزوي ــد ــا بم ــا تطلب ـ في ــذا الق ـ ـ ـ ـ ـأن‬ ‫وإع ـ ــداد ال ـ ــردود واملـ ـ ـ حـ ـ ـ ـ ــات عـ ـ ـل ـ ــى‬ ‫التوص ــيات الواردة في تقاريراملؤس ـس ــة‬ ‫وذلـ وفقـا للقوانين واألن مــة املعمول‬ ‫بئا في تل الجهات‪".‬‬ ‫‪ .8‬إضي ي ييا ة إلى رنه "يجوز للمؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة خطار‬ ‫الســلطات امل‪:‬تصــة في حالة عدم تعاون‬ ‫تل الوزارات واألجهزة في تزويد املؤس ـســة‬ ‫بـ ــامل ـع ـل ــومـ ــات أو ال ـب ـيـ ــانـ ــات أو ال ــوثـ ــائ ـ‬ ‫املـطـلــومـ ــة أو مـنـعـهـ ــا مــن ااطـ ع عـلـاـئـ ــا‬ ‫ً‬ ‫وذل ـ اتخــاذ مــا يلزم من جراسات وفق ـا‬ ‫للقانون‪".‬‬ ‫‪ .2‬وبناء وى ذلكق صدر املرسوم بقانون رحم‬ ‫(‪ )20‬لسنة ‪2016‬ق ليعدل د ا م البنو‬ ‫الوار ف ت القانون رحم (‪ )26‬لسنة ‪2014‬‬ ‫املعني بإنقاء املؤسسةق لغرض إيجا‬ ‫ضمانة حانونية حقيقية تو ر استقاللية‬ ‫املؤسسةق م منحها مزهدا م‬ ‫ا خت اصاس وال الحياس وى نحو‬ ‫يتوا ق ومبا ئ بار س املتعلقة بمر ز‬ ‫املؤسساس الوطنية لتعزهز وحماية حقوق‬ ‫اإلنسانق ور ت نيفها وليا بما يجسد‬ ‫التزام اململكة ب ون واحت ام حقوق‬ ‫اإلنسان‪.‬‬ ‫املطلب الثاني‬ ‫لية اختيارأعضاس مجلآل املفوضين‬ ‫باملؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫والحصانات املمنوحة لهم‬ ‫‪ .1‬استجابة للتوصياس التي خل ة إلياا‬ ‫المجنة املعنية با تما (‪ )SCA‬بالتحال‬ ‫العاملي للمؤسساس الوطنية لتعزهز حقوق‬ ‫اإلنسان وحمايتاا (‪)GANHRI‬ق التي ر دس‬ ‫‪ .3‬ولعل م ربر التعديالس الوار ف ت املرسوم‬ ‫بقانون رحم (‪ )20‬لسنة ‪ 2016‬بتعديل‬ ‫‪14‬‬