ثانياً :اإلطار التشريعي الناظم للعملية االنتخابية:
.1قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم ( )6لسنة 2016م
جريتُاالنتخاباتُالنيابية ُللمجلسُالنيابيُالتاسع ُعشرُفيُذاتُاإلطارُالتشريعيُالذيُأجريتُبهُاالنتخاباتُ
أ ُ
النيابية ُالسابقة ُللمجلس ُالنيابي ُالثامن ُعشرُ ،وهو ُقانون ُاالنتخاب ُلمجلس ُالنواب ُرقم ُ(ُ )6لسنة ُ2016مُ.
وسندهُالدستوريُالمبادئُالناظمةُلدورُالمجلسُالنيابيُالتيُأرستهاُالمادةُ(ُ)67منُالدستورُوالتيُتنص ُعلىُ
مجلسُالنوابُيتألّفُمن ُأعضاءُمنتخبينُانتخابا ُسرّيا ُومباش ارُوفقا ُلقانونُاالنتخاب ُعلىُأنُيكفلُالقانونُ
أنُ
ّ
المبادئُالتّاليةُ :
(أ)
االنتخابيةُ .
حقُالمرشحينُفيُمراقبةُاألعمالُ
ّ
ادةُالناخبينُ .
(ب) عقابُالعابثينُبإر ّ
سالمةُالعمليةُاالنتخابيةُفيُمراحلهاُكافةُ.
(ج)
ّ
ُ"النظام ُاالنتخابي" ُالمعمول ُبه ُفي ُاالنتخابات ُالسابقةُ ،والقائم ُعلى ُأساس ُالقائمة
كما ُاعتمد ُالقانون ُذات ّ
النسبية المفتوحةُُ ،ووسعُالدائرةُاالنتخابيةُلتشملُالمحافظةُفيُالمحافظاتُالصغيرةُومتوسطةُالحجمُ،ووسعُ
قائمةُالمشاركةُبينُصفوفُالمواطنينُباعتماده ُسناُ ُأقل ُلمن ُيحقُلهُالتصويتُ،وعززُضماناتُالنزاهةُفيُ
غيرُمجالُمثلُشطبُأسماءُالعسكريينُالعاملينُوالمتوفينُ .
ُإال ُأن ُهذا ُالقانون ُلم ُيؤدُ ُكما ُجرى ُفي ُاالنتخابات ُالسابقة ُإلى ُتعزيز ُمشاركة ُاألحزاب ُوتشكيل ُالتحالفاتُ
والكتلُسواءُفيُالترشحُأوُفيُالمجلسُالنيابيُالسابقُ.الُبلُوكماُحدثُفيُاالنتخاباتُالسابقةُلعامُ2016مُ،
وجرىُالتأكيدُعليهُفيُحينهُ،فقدُتكررُالوضعُذاتهُإذُخلقُحالةُمنُالتنافسُوحتىُالصراعُأحياناُُبينُأعضاءُ
القائمةُالواحدةُ.واستمرت ال بل تفاقمت ظاهرة تأثير المال على تشكيل القوائم وشراء أصوات الناخبين فتحولت
القائمة بدالً من أن تشكل نقلة نوعية في عملية اإلصالح االنتخابي وتعزيز دور اخحزاب إلى مصدر انتقاد
للقانون وتنديد شعبي بعملية تشكيل القوائم التي واجه المرشحون صعوبات في تشكيلهاُ ُ.
ُ
20