‫بواجبات وظيفتهما‪ ،‬جتدر الإ�شارة �أي�ضا �إىل �أن الوحدة تبحث عند التحقيق يف جميع الوقائع املعرو�ضة عليها‬ ‫عن مدى توافر م�س�ؤولية القادة ب�ش�أنها طبقا لقواعد بروتوكول �إ�سطنبول‪.‬‬ ‫(‪ )2‬احلق يف احلرية والأمان ال�شخ�صي‬ ‫• التو�صية بعمل برامج تدريب ّية وتوعوية ف ّعالة ومكثفة لأع�ضاء النيابة العامة والعاملني يف اجلهاز التنفيذي‬ ‫فيها‪ ،‬تعزز لديهم ثقافة حقوق الإن�سان‪ ،‬واحرتام حقوق و�ضمانات املتهم‪ ،‬والأخذ بالو�سائل البديلة عن‬ ‫الإجراءات املقيدة للحرية‪ ،‬و�ضع معهد الدرا�سات الق�ضائية والقانونية �ضمن خطة العمل ال�سنوية للعام الق�ضائي‬ ‫‪ 2016 - 2015‬يف �ش�أن برامج تدريب وور�ش عمل الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة �إجراء التدريب الأ�سا�سي‬ ‫والتدريب امل�ستمر واملتخ�ص�ص‪ ،‬يف �ضوء اخلطة اال�سرتاتيجية لل�سلطة الق�ضائية ‪ ،2020‬وتقرير احتياجات‬ ‫التدريب امل�ستمر للق�ضاة‪ ،‬وتقرير احتياجات التدريب للنيابة العامة‪ ،‬من خالل تنفيذ برامج تدريب �أ�سا�سي‬ ‫ممتدة‪ ،‬وكذلك التو�سع يف تنفيذ برامج التدريب امل�ستمر واملتخ�ص�ص‪ ،‬وبرامج تدريب املدربني حتت �إ�شراف‬ ‫�أ�ساتذة متخ�ص�صني‪ ،‬مع الرتكيز يف �إعداد �أن�شطة تدريبية دورية ت�ساعد الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة على‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫وقد راعت خطة تدريب الق�ضاة‬ ‫اﻟﺴﻨﻮيوالدويل‪،‬‬ ‫ال�صعيدين املحلي‬ ‫متابعة �أحدث امل�ستجدات الت�شريعية والق�ضائية على‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻧﺴﻨﺎملأ�سبوع الأول من‬ ‫من �سبتمرب �إىل ا‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔالق�ضائي‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔعلى مدار العام‬ ‫و�أع�ضاء النيابة العامة توزيع الأن�شطة التدريبية‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫يونيو من عام ‪ 2016‬ب�إجمايل عدد �سبعةﻟﻌﺎم‬ ‫وع�شرين (‪)27‬‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦإىل ما يقرب من ت�سعني‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔخمتلفا ي�صل �‬ ‫برناجما تدريبيا‬ ‫(‪ )90‬برناجما بح�سب تكرار مرات التنفيذ‪.‬‬ ‫• التو�صية ب�ضرورة تذليل العقبات كافة فيما يتعلق باحلد من حرية التنقل عرب احلدود �أو املنافذ الر�سمية‪،‬‬ ‫وعدم منع �أي �شخ�ص من ال�سفر من دون م�س ّوغ قانوين‪ ،‬مع �أهمية �إبالغه ب�صدور �أي قرار مبنعه من‬ ‫كاف‪ ،‬فقد �أطلقت وزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف يف ‪ 11‬نوفمرب ‪ 2015‬خدمة �إلكرتونية‬ ‫ال�سفر بوقت ٍ‬ ‫لال�ستعالم عن املنع من ال�سفر ودفع امل�ستحقات‪ ،‬متكن املواطنني واملقيمني من االطالع على �أو�ضاعهم القانونية‬ ‫وت�صحيحها �إذا لزم الأمر قبل ال�شروع يف �إجراءات ال�سفر عرب البوابة الوطنية ‪ ،bahrain.bh‬بالتعاون مع هيئة‬ ‫املعلومات واحلكومة الإلكرتونية و�ش�ؤون اجلن�سية واجلوازات والإقامة ووزارة املوا�صالت واالت�صاالت‪ ،‬كما �أو�ضح‬ ‫وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف “�أن هذه اخلدمة ت�ساعد جميع املواطنني واملقيمني �إذ متكنهم من‬ ‫التحقق يف حال وجود �أي �أحكام ق�ضائية مدنية �صادرة عن حماكم التنفيذ متنعهم من ال�سفر من ابتدا ًء يوليو‬ ‫‪ ،2008‬وبالتايل �ستجنبهم يف املقام الأول احلجز ودفع تكاليف ال�سفر وتكبد �أي خ�سائر قد تنتج عن عدم �إمتام‬ ‫ال�سفر‪� ،‬إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬ي�ستطيع املواطن واملقيم جتنب �أي ت�أخري قد ينتج عند ا�ستكمال �إجراءات الأحكام يف‬ ‫حال وجودها‪ ،‬وي�صب ذلك يف نهاية املطاف يف املنفعة العامة‪ ،‬م�شريا �إىل �أنه بوجود هذه اخلدمة لن ي�ضطر‬ ‫املراجع �إىل زيارة الوزارة و�إمتام عملية الدفع ومن ثم متابعة حكم القا�ضي فيما يتعلق بهذا الأمر”‪.‬‬ ‫‪14‬‬