‫ال��ت��زام��ات منبثقة ع��ن مقت�ضيات التعاون االقت�صادي‬ ‫ال��دويل القائم على مبد�أ املنفعة املتبادلة وعن القانون‬ ‫الدويل‪ .‬وال يجوز يف �أية حال حرمان �أي �شعب من �أ�سباب‬ ‫عي�شه اخلا�صة‪.‬‬ ‫‪ .3‬على الدول الأط��راف يف هذا العهد‪ ،‬مبا فيها الدول التي‬ ‫تقع على عاتقها م�س�ؤولية �إدارة الأقاليم غري املتمتعة‬ ‫باحلكم الذاتي والأقاليم امل�شمولة بالو�صاية �أن تعمل على‬ ‫حتقيق حق تقرير امل�صري و�أن حت�ترم ه��ذا احل��ق‪ ،‬وفق ًا‬ ‫لأحكام ميثاق الأمم املتحدة‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫الجزء الثاني‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .1‬تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد ب�أن تتخذ‪ ،‬مبفردها‬ ‫وعن طريق امل�ساعدة والتعاون الدولييـن‪ ،‬وال�سيما على‬ ‫ال�صعيدين االقت�صادي والتقني‪ ،‬وب�أق�صى ما ت�سمح به‬ ‫م��وارده��ا املتاحة‪ ،‬ما يلزم من خطوات ل�ضمان التمتع‬ ‫الفعلي التدريجي باحلقوق املعرتف بها يف ه��ذا العهد‪،‬‬ ‫�سالكة �إىل ذلك ال�سبل املنا�سبة‪ ،‬وخ�صو�ص ًا �سبيل اعتماد‬ ‫تدابري ت�شريعية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتعهد ال��دول الأط���راف يف ه��ذا العهد ب���أن ت�ضمن جعل‬ ‫ممار�سة احلقوق املن�صو�ص عليها يف هذا العهد بريئة‬ ‫‪5‬‬