ﻣن إﺟراء اﻻﻧﺗﺧـﺎﺑـﺎت اﻟﻧﯾـﺎﺑﯾـﺔ واﻟﺑﻠـدﯾـﺔ ﻛـل أرﺑﻌـﺔ أﻋوام ،اﻧﺗﮭـﺎء ﺑـﺎﻧﺗﺧـﺎﺑـﺎت ھـذا اﻟﻌـﺎم اﻟﺗﻲ ﺟرت ﻓﻲ 12
ﻧوﻓﻣﺑر ،2022ودور اﻹﻋﺎدة ﻓﻲ 19ﻧوﻓﻣﺑر ،2022ﻛﺎن ﻟﻠﻣرأة اﻟﺣق اﻟﺗﺎم ﻓﻲ اﻟﺗرﺷـﯾﺢ واﻻﻧﺗﺧﺎب،
ﻓﺿًﻼ ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﯾﺔ.
3.3
ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻟﻌﺎم ،2018اﺳ ـﺗطﺎﻋت ﺳ ـت ﻧﺳ ـﺎء اﻟوﺻ ـول إﻟﻰ ﻋﺿ ـوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻣن
أﺻـل ) (40ﻣﻘﻌدًا ﺣﯾث ﺗم اﻧﺗﺧﺎب اﻣرأة وﻷول ﻣرة ﻟرﺋﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺗﺧب )ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب( ،اﻷﻣر
ا ﻟ ذ ي ﯾ ﻣ ﻧ ﺣ ﮭ ﺎ ﺑ ﺣ ﻛ م ا ﻟ د ﺳ ـﺗ و ر ر ﺋ ﺎ ﺳ ـﺔ ا ﻟ ﻣ ﺟ ﻠ س ا ﻟ و ط ﻧ ﻲ ) ا ﻟ ﺳ ـﻠ ط ﺔ ا ﻟ ﺗ ﺷ ـر ﯾ ﻌ ﯾ ﺔ ( ،أ ﻣ ﺎ ﺑ ﺧ ﺻ ـو ص ا ﻻ ﻧ ﺗ ﺧ ﺎ ﺑ ﺎ ت
ا ﻟ ﺑ ﻠ د ﯾ ﺔ ،ﻓ ﻘ د ﺑ ﻠ ﻎ إ ﺟ ﻣ ﺎ ﻟ ﻲ ﻋ د د ا ﻟ ﺣ ﺎ ﺻ ﻼ ت ﻋ ﻠ ﻰ ﻋ ﺿ و ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ ﺟ ﺎ ﻟ س ا ﻟ ﺑ ﻠ د ﯾ ﺔ ) (4ﻧ ﺳ ﺎ ء .
3.4
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻟﻌﺎم ،2022اﺳـ ـﺗطﺎﻋت ) (8ﻧﺳـ ـﺎء اﻟوﺻـ ـول إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻋد ﻋﺿـ ـوﯾﺔ ﻣﺟﻠس
ا ﻟ ﻧ و ا ب ،و ﻓ ﻲ ا ﻻ ﻧ ﺗ ﺧ ﺎ ﺑ ﺎ ت ا ﻟ ﺑ ﻠ د ﯾ ﺔ ،ﻧ ﺟ ﺣ ت ) (3ﻧ ﺳ ﺎ ء ﻟ ﻠ ﺣ ﺻ و ل ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﻌ ﺿ و ﯾ ﺔ .
3.5
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺷـ ـﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،6ﺗﺎﺑﻌت اﻟﻣؤﺳـ ـﺳـ ـﺔ ﻗرارات وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ
ﺑﺈﻧﺷـﺎء ﻟﺟﺎن داﺋﻣﺔ ﻟﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﻘل ﻣﺳـﺗوى رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋن درﺟﺔ
وﻛﯾل وزارة ﻣﺳــﺎﻋد وﻋﺿــوﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳــﺔ ﺑﺎﻟﺟﮭﺔ ﺑﻣﺳــﺗوى ﻣدﯾر إدارة،
و ﺣ ﺳ ـ ـب ا ﻹ ﺣ ﺻ ـ ـﺎ ﺋ ﯾ ﺎ ت ا ﻟ و ا ر د ة ﻣ ن ا ﻟ ﻣ ﺟ ﻠ س ا ﻷ ﻋ ﻠ ﻰ ﻟ ﻠ ﻣ ر أ ة ،ﺑ ﻠ ﻎ ﻋ د د ﻟ ﺟ ﺎ ن ﺗ ﻛ ﺎ ﻓ ؤ ا ﻟ ﻔ ر ص ﻓ ﻲ ا ﻟ و ز ا ر ا ت
واﻟﻣؤﺳـــﺳـــﺎت اﻟرﺳـــﻣﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم (44) 2018ﻟﺟﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻗﯾﺎم اﻷﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣﺟﻠﺳـﻲ اﻟﺷـورى واﻟﻧواب ﺑﺈﻧﺷـﺎء ﻟﺟﺎن ﺗﻛﺎﻓؤ ﻓرص ﻟدﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 2011و 2012
ﻋ ﻠ ﻰ اﻟﺗو اﻟ ﻲ .
3.6
اﻟﺗو ﺻ ﯾﺎت :
ﺗﻘـدﯾم اﻟـدﻋم ﻟﻠﺟـﺎن ﺗﻛـﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻹدﻣـﺎج اﻟﻛـﺎﻣـل ﻻﺣﺗﯾـﺎﺟـﺎت اﻟﻣرأة ،وﻧﺷـــ ـر ﺗﻘـﺎرﯾر ﻣﻧﺗظﻣـﺔ
ﺣ و ل اﻟ ﺟ ﮭ و د و اﻟ ﺗ ﺣ د ﯾ ﺎ ت اﻟ ﺗﻲ ﺗو اﺟ ﮭ ﮭ ﺎ.
.4
ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻣ ﻠ ﺔ و ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻣ ﻠ ﺔ ا ﻟ و اﻓ د ة و ا ﻟ ﻣ ﻧ ز ﻟ ﯾ ﺔ
4.1
ﺗﺿــﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻷھﻠﻲ اﻟﺻــﺎدر ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ) (36ﻟﺳــﻧﺔ 2012واﻟﻘرارات
اﻟوزارﯾـﺔ اﻟﺻـــ ـﺎدرة ﺗﻧﻔﯾـذا ﻟـﮫ اﻟﻌـدﯾـد ﻣن اﻟﻣزاﯾـﺎ واﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ أوﺟـدت إطـﺎًرا ﻗـﺎﻧوﻧﯾ•ـﺎ ﯾﮭـدف إﻟﻰ ﺣﻣـﺎﯾـﺔ
اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﯾّﺎت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾّﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ.
4.2
ﺻ ـدر اﻟﻣرﺳ ـوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (59ﻟﺳ ـﻧﺔ 2018ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻷھﻠﻲ،
وﺗم إﯾراد ﻧص ﺻـرﯾﺢ ﻣؤداه ﺣظر اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل اﻟﺧﺎﺿـﻌﯾن ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺳـﺑب اﻟﺟﻧس أو
اﻷﺻـل أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟدﯾن أو اﻟﻌﻘﯾدة ،وﻧص آﺧر ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺳـﻧﺔ أو ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻲ
ﻻ ﺗﺟﺎوز ﻣﺎﺋﺔ دﯾﻧﺎر ،ﻛل ﻋﺎﻣل أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل أو ﺑﺳـﺑﺑﮫ ﺗﺣّرش ﺟﻧﺳـﯾﺎ ﺑﺄﺣد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﮫ ﺳـواء ﺑﺎﻹﺷـﺎرة
أو ﺑﺎﻟﻘول أو ﺑﺎﻟﻔﻌل أو ﺑﺄﯾﺔ وﺳـﯾﻠﺔ أﺧرى ،ﻛﻣﺎ وﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳـﺗﺔ أﺷـﮭر أو ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ
) (6اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳـﻧوي اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﻣؤﺳـﺳـﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳـﺎن ﻟﻌﺎم ،2017واﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳـﻧوي اﻟﺳـﺎدس ﻟﻠﻣؤﺳـﺳـﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳـﺎن ﻟﻌﺎم
،2018ﻣﻧﺷوران ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ :ﻗﺳم اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔwww.nihr.org.bh :
اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣوازي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿد اﻟﻣرأة )2022 © (CEDAW
8