‫عمومية ا�ستعمل الق�سوة مع النا�س اعتمادا على وظيفته بحيث �إنه �أخل ب�شرفهم �أو‬ ‫�أحدث �آالما ب�أبدانهم يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة �أو بغرامة ال تزيد على‬ ‫مائتي جنيه»‪ .‬ويف قانون الإجراءات اجلنائية ن�صت املادة (‪ )40‬على �أن «ال يجوز‬ ‫القب�ض على �أي �إن�سان �أو حب�سه �إال ب�أمر من ال�سلطات املخت�صة بذلك قانونا‪ ،‬كما‬ ‫جتب معاملته مبا يحفظ عليه كرامة الإن�سان وال يجوز �إيذا�ؤه بدنيا �أو معنويا»‪.‬‬ ‫يف �ضوء ا�ستعرا�ضنا الن�صو�ص الت�شريعية ال�سابقة يف الت�شريعني امل�صري‬ ‫والبحريني يت�ضح لنا اتفاقهما يف معاقبة كل موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة‬ ‫يلحق �أملا �شديدا �أو معاناة �شديدة على �شخ�ص يحتجزه �أو حتت �سيطرته �سواء كان‬ ‫هذا الأمل �أو املعاناة مادية �أو معنوية بغر�ض احل�صول منه على معلومات �أو اعرتاف‬ ‫�أو على عمل ارتكبه هو �أو �شخ�ص �آخر بعقوبة ال�سجن‪ ،‬و�إن اختلفا يف مقدار العقوبة؛‬ ‫ففي الت�شريع البحريني ترتاوح من ثالث �سنوات �إلى خم�س ع�شرة �سنة‪ ،‬بينما يف‬ ‫الت�شريع امل�صري فحدها الأق�صى ع�شر �سنوات‪ .‬و�إن اتفقا �أي�ضا يف توقيع العقوبة‬ ‫عينها على من يقت�صر فعله على جمرد التهديد ل�شخ�ص يحتجزه �أو حتت �سيطرته‬ ‫�أو بتحري�ض منه �أو مبجرد قبوله‪ .‬كما اتفقا كذلك يف ت�شديد العقاب متى جنم‬ ‫عن فعل املوظف العام �أو املكلف بخدمة عامة موت املجني عليه‪ ،‬و�إن كان امل�شرع‬ ‫البحريني �أكرث حتديدا يف ت�شديد العقاب حيث ن�ص �صراحة على عقوبة ال�سجن‬ ‫امل�ؤبد‪ ،‬بينما امل�شرع امل�صري فقد اكتفي بالن�ص على عقوبة القتل العمد‪ ،‬وهذه‬ ‫العقوبة املحال �إليها قد تكون �سجنا م�ؤبدا �أو �سجنا م�شددا وفقا لل�سلطة التقديرية‬ ‫للقا�ضي وهو ما ن�صت عليه املادة ‪ 234‬عقوبات م�صري‪ ،‬وقد تكون الإعدام كما‬ ‫ن�صت عليه املواد ‪� 230‬إلى ‪ 233‬عقوبات م�صري‪.‬‬ ‫بينما اختلفا فيما يتعلق بالفرد العادي الذي يرتكب الأفعال ال�سابق جترميها يف‬ ‫املواد ‪ 208‬عقوبات بحريني‪ 127 ،126 ،‬عقوبات م�صري‪ :‬فنجد �أن امل�شرع‬ ‫‪42‬‬