‫‪.9‬‬ ‫إدراج أسػػػػػػػػػػماء المغتػػػػػػػػػػربيف فػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػداوؿ ال نتخابيػػػػػػػػػػة لضػػػػػػػػػػماف مشػػػػػػػػػػاركتهـ فػػػػػػػػػػي العمميػػػػػػػػػػة‬ ‫االنتخابية في حاؿ وجودهـ عمى أرض المممكة‪.‬‬ ‫‪ .20‬تمكػػػػػػػػيف المػػػػػػػػواطف لموصػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػى جػػػػػػػػداوؿ النػػػػػػػػاخبيف‪ ،‬ومراجعتهػػػػػػػػا لمتحقػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػف سػػػػػػػػالمتها‪.‬‬ ‫وعرضها إلكترونياً بصيغة تمكف المواطف مف تصفحها بشكؿ أسهؿ‪.‬‬ ‫‪ .22‬توعيػػػػػػػة المػػػػػػػواطف والمرشػػػػػػػح حػػػػػػػوؿ المتطمبػػػػػػػات والجػػػػػػػراءات التػػػػػػػي يتضػػػػػػػمنها القػػػػػػػانوف النػػػػػػػاظـ‬ ‫لمعممية ال نتخابية‪.‬‬ ‫‪ .21‬صياغة إطار قانوني يضمف حؿ النزاعات ال نتخابية‪.‬‬ ‫‪ .23‬تفعيػػػػػػػؿ دور الهيمػػػػػػػة المسػػػػػػػتقمة فػػػػػػػي مراقبػػػػػػػة الحمػػػػػػػالت ال نتخابيػػػػػػػة وتفعيػػػػػػػؿ إجػػػػػػػراءات المحاسػػػػػػػبة‬ ‫والمسػػػػػػػػػػاءلة‪ ،‬وايجػػػػػػػػػػاد آليػػػػػػػػػػات وضػػػػػػػػػػوابط واضػػػػػػػػػػحة لضػػػػػػػػػػماف التػػػػػػػػػػزاـ المرشػػػػػػػػػػحيف بالدعايػػػػػػػػػػة‬ ‫ال نتخابية‪.‬‬ ‫‪ .24‬معالجػػػػػػة إسػػػػػػتخداـ المػػػػػػاؿ غيػػػػػػر القػػػػػػانوني وتػػػػػػ ثير عمػػػػػػى قناعػػػػػػات النػػػػػػاخبيف سػػػػػػواء كػػػػػػاف ذلػػػػػػؾ‬ ‫بشكؿ مباشر أو غير مباشر‪ ،‬عبر طرؽ تضمف عدـ ت ثير عمى إراد الناخبيف‪.‬‬ ‫‪ .25‬إعطػػػػػػاء الرقابػػػػػػة الشػػػػػػعبية المكػػػػػػاف والػػػػػػدور التػػػػػػي تسػػػػػػتحقها فػػػػػػي مراقبػػػػػػة آداء الهيمػػػػػػات الرسػػػػػػمية‬ ‫بما في ذلؾ المستقمة‪.‬‬ ‫‪ .26‬التعامػػػػػػػؿ بشػػػػػػػفافية كاممػػػػػػػة مػػػػػػػت أي إنتهػػػػػػػاؾ أو تعػػػػػػػدي يمػػػػػػػس العمميػػػػػػػة النتخابيػػػػػػػة‪ ،‬ومصػػػػػػػارحة‬ ‫المجتمػػػػػػػت بكػػػػػػػؿ التفاصػػػػػػػيؿ‪ ،‬وتزويػػػػػػػد الػػػػػػػرأي العػػػػػػػػاـ بالحقػػػػػػػامؽ ب سػػػػػػػتمرار ضػػػػػػػمف مبػػػػػػػدأ حريػػػػػػػػة‬ ‫الوصوؿ الى المعمومات‪.‬‬ ‫‪17‬‬