‫المبحث الثاني‬ ‫البناء التن يمي لعمل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫سثثو‬ ‫يتناول وذا المبحا البناء التنظيم ل مل المؤسثثسثثة من خالل بيان مجلا المفوضثثين‬ ‫فيهاا واللجان النوعية الدائمةا والجهاز التنفيذ لها ممثلة ف األمانة ال امةا وذلع ف ثالثة‬ ‫مطالب متتالية على النحو اآلت ‪:‬‬ ‫المطلب األول‬ ‫مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪.1‬‬ ‫نصت المادة رقم (‪ )3‬من القانون رقم (‪ )26‬لسنة ‪ 2014‬بإنشاء المؤسسةا على أنه‬ ‫عضوا بمن فيهص الرئيس‬ ‫"أ‪ -‬يكون للمؤسسة مجلس مفوضين يد شكل من أحد عشر‬ ‫ً‬ ‫ونائب الرئيس‪ ،‬من الشخويا المشهود لها بالكفاءة والنءاطة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتص اختيار أعضممممماء مجلس المفوضمممممين من الجها االسمممممتشمممممارية واألكاديمية‬ ‫ومؤسسا المجتمع المدني‪ ،‬والنقابا والهيئا االجتماعية واالقتوادية والمهنية‪،‬‬ ‫والمدافعين عن حقوق اإلنسمممممان‪ ،‬علل أن يراعل فيه تمثيل المرأة واألقليا بشمممممكل‬ ‫مناسممب‪ ،‬ويجوء اختيار األعضمماء من بين أعضمماء السمملطة التشممريعية علل أال تكون‬ ‫لهص األغلبية في مجلس المفوضين‪ ،‬ويشاركون في النقاش دون أن يكون لهص وو‬ ‫معدود‪".‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫وأعقبتها المادة رقم (‪ )5‬من ذات القانون لتنل على أنه "أ‪ -‬يوممممدر بتعيين أعضمممماء‬ ‫مجلس المفوضمممين أمر ملكي لمدة أربع سمممنوا قابلة للتجديد لمدد مماثلة‪ ،‬علل أن‬ ‫يكون لم بعد مشممماورا مع مؤسمممسممما المجتمع المدني ا العالقة والمجموعا‬ ‫المتنوعة األخرد‪ ،‬ويحدد في األمر الملكي األعضممممماء المتفرغون وغير المتفرغين‪،‬‬ ‫ويمارس األعضاء مهامهص بوفتهص الشخوية‪".‬‬ ‫‪16‬‬