‫اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‪:‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻴﻌﻴﺔ و ّ‬ ‫ﻟم ﻴﺸﻬد ﻫذا اﻟﺤق ﺨﻼﻝ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م ّأﻴﺔ ﺘطورات ﺘﺘﻌﻠّق ﺒﺠوﻫرﻩ وآﻟﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻪ‪ ،‬وﻤﺎ ﺘزاﻝ اﻟﺘّﺤدﻴﺎت اﻟﺘﺸر ّ‬ ‫اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ‪ ،‬وﺘواﺠﻪ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷﻓراد ﻟﻬذا اﻟﺤق‪ .‬وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴﻴﺎق ﻴؤﻛد اﻟﻤرﻛز‬ ‫اﻟﺘﻲ أﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤرﻛز ﻓﻲ ﺘﻘﺎرﻴرﻩ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘوﺼﻴﺎﺘﻪ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﺎﻨون ﻀﻤﺎن اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻷﺨرى اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛﻝ‬ ‫ﻋﺎﺌﻘﺎ أﻤﺎم إﻨﺴﻴﺎب اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺘدﻓﻘﻬﺎ وﺘﻛرس ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴرﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺸﻬدﻫﺎ ﻫذا اﻟﺤق ﻓﻲ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م‪ ،‬إدراج ﻤﻌﻴﺎر اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‬ ‫وﻤن اﻟﺘّطورات‬ ‫ّ‬ ‫اﻟوظﻴﻔﻲ‪ ،‬وذﻟك ﺒﻬدف ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴﻝ ﻫذا‬ ‫ﻀﻤن ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺠﺎﺌزة اﻟﻤﻠك ﻋﺒداﷲ ﺒن اﻟﺤﺴﻴن ﻟﻠﺘﻤﻴز‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺤق‪ .‬وﻤن ﻀﻤن ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ اﻟﻤﻌﻴﺎر دﻤﺞ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ ﻗﺎﻨون ﻀﻤﺎن اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻟو ازرة أو اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﺘﺼﻤﻴم اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ وﺘوﻓﻴر اﻟﻤوارد اﻟﻼزﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك‬ ‫اﻟﻤوظﻔﻴن وﺘدرﻴﺒﻬم ﻟﻀﻤﺎن ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪ .‬واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤوظﻔﻴن واﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن اﻟﺨﺎرﺠﻴﻴن ﺒﺎﻻطﻼع‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺤﺴب ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ واﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ طﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘم ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠو ازرة أو‬ ‫اﻟﻤؤﺴﺴﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﺼﻌﻴد ﻗﺎم ﻤﻛﺘب اﻟﻴوﻨﺴﻛو ﻓﻲ ﻋﻤﺎن وﻀﻤن ﻤﺸروع دﻋم اﻻﻋﻼم وﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﻤﺠﻠس اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺘدرﻴب‬ ‫ﻤﺴؤوﻟﻲ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟدوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬذا اﻟﺤق واﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻟﻐﺎﻴﺎت‬ ‫ﺘطﺒﻴﻘﻪ؛ وذﻟك ﻓﻲ اطﺎر ﺘﻌزﻴز ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‪.‬‬ ‫وﻴذﻛر أن ﻤﺠﻠس اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻤم ﻋﻠﻰ )‪ (٨٤‬و ازرة وداﺌرة وﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﻛوﻤﻴﺔ ﻟﺘزوﻴد اﻟﻤﺠﻠس ﺒﻌدد طﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼوﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺨﻼﻝ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م وﻗد ﻗﺎﻤت )‪ (٤٥‬ﺠﻬﺔ ﺒﺎﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻤﻴم؛ ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻋدد طﻠﺒﺎت‬ ‫اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺠﻬﺎت )‪ (١٢١٠١‬طﻠﺒﺎً ﺘﻤت اﺠﺎﺒﺔ )‪ (١٢٠٧٧‬طﻠﺒﺎً ﻤﻨﻬﺎ ورﻓض اﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋن‬ ‫)‪ (٢٤‬طﻠﺒﺎً‪ ،‬وذﻟك ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒـ )‪ (٢١٤٠‬طﻠﺒﺎ ﺘم ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﺨﻼﻝ ﻋﺎم ‪٢٠١٥‬م‪ ،‬ﺘﻤت إﺠﺎﺒﺔ )‪ (٢٠٩٤‬طﻠﺒﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴن‬ ‫ﺘم رﻓض)‪ (٤٧‬طﻠﺒﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ وﺒﻠﻎ ﻋدد اﻟ ّﺸﻛﺎوى اﻟواردة إﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م ﺴت ﺸﻛﺎوى ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻌدم‬ ‫ﺘزوﻴد اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻟﻰ طﺎﻟﺒﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺤﻴث ﻗرر اﻟﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﺨﻤس ﻤﻨﻬﺎ ارﻓﺎق ﺼورة ﻋن اﻟﺸﻛﺎوى إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﺘﻛﻰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻼطﻼع واﺠراء اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ‪ ،‬ورﻓض اﻟطﻠب ﻤوﻀوﻋﺎً ﻓﻲ اﻟﺸﻛوى اﻟﺴﺎدﺴﺔ ﻷن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤطﻠوﺒﺔ‬ ‫ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺒﻴﺎﻨﺎت ﺘم ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻨﻬﺎ ﺴرﻴﺔ ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة )‪/١١‬ج( ﻤن اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻟﺸﻛﺎوى اﻟﺘﻲ وردت‬ ‫إﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺨﻼﻝ ﻋﺎم ‪٢٠١٥‬م واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒرﻓض ﺒﻌض اﻟﺠﻬﺎت ﺘﻘدﻴم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤطﻠوﺒﺔ أرﺒﻊ ﺸﻛﺎوى‪.‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫‪٦٥‬‬