‫‬ ‫اﻻﻋﺘداء اﻟﻠﻔظﻲ‪.‬‬ ‫‬ ‫ﻤﺼﺎدرة اﻟﻬﺎﺘف اﻟﺨﻠوي اﻟﺨﺎص ﺒﻪ واﻟذي ﻴوﺜق ﻤﻘﺎطﻊ ﻤن اﻻﻋﺘﺼﺎم‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺘوﻗﻴف ٕواﺴﺎءة ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻌرض ﻟﻬﺎ أﺤد اﻟﻤراﺴﻠﻴن اﻟﺼﺤﻔﻴﻴن أﺜﻨﺎء إﻋدادﻩ وزﻤﻴﻠﻪ ﺘﻘﺎرﻴر ﺤوﻝ أﻓراح اﻟﻨﺎس ﺨﻼﻝ‬ ‫ﻓﺘرة ﻋﻴد اﻟﻔطر‪ ،‬ﻟﺼﺎﻟﺢ إﺤدى اﻟﺸرﻛﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٦/٧/٤‬م‪ ،‬وذﻟك ﻤن ﻗﺒﻝ أﺠﻬزة إﻨﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻨون‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺘﻌرض أﺤد اﻟﺼﺤﻔﻴﻴن‪ ٥٦‬ﻟﺴوء ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬واﻟﺘوﻗﻴف ﻟﻤدة ﺜﻼﺜﺔ أﻴﺎم ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻤن اﻟﺤﺎﻛم اﻹداري ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓظﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ اﻻدﻋﺎء ﺒﻌﻤﻠﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻨﺎة ﻏﻴر ﻤرﺨﺼﺔ ﺤﺴب ﻤﺎ ﺘم إﺒﻼﻏﻪ ﻟﺤظﺔ ﺘوﻗﻴﻔﻪ‪.‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫ﻤﺎدﺒﺎ؛ وذﻟك أﺜﻨﺎء ﺘﻐطﻴﺘﻪ ﻷﺤداث ﺤراك ذﻴﺒﺎن ﺨﻼﻝ ﺸﻬر رﻤﻀﺎن ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م‪ ،‬وﻗد ﻗﺎﻤت أﺠﻬزة إﻨﻔﺎذ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون ﺒﺘﻘطﻴﻊ اﻟﺒطﺎﻗﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ وﺘﻛﺴﻴر ﻛﺎﻤﻴرﺘﻪ وﻀرﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺘوﻗﻴف أﺤد اﻟﺼﺤﻔﻴﻴن ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤدﻋﻲ ﻋﺎم ﻋﻤﺎن ﻓﻲ ﻤرﻛز إﺼﻼح وﺘﺄﻫﻴﻝ اﻟﺠوﻴدة‪ ،‬ﺒﻌد ﺘوﺠﻴﻪ ﻋدة ﺘﻬم ﻟﻪ‬ ‫ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻌدم ﺘوﺨﻲ اﻟدﻗﺔ واﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺎدة )‪ (١١‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠراﺌم اﻻﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ‬ ‫ﺸﻛوى ﺘﻘدم ﺒﻬﺎ أﺤد رﺠﺎﻝ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﻀدﻩ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻤﻨﻊ وﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم ﻤن اﻟدﺨوﻝ إﺤدى اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻟﺤﻛوﻤﻴﺔ ﻟﺘﻐطﻴﺔ اﻻﻋﺘﺼﺎم اﻟذي ﻨﻔذﻩ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن طﻠﺒﺔ‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻨﺴﺤﺎب ﻋدد ﻤن اﻟﺼﺤﻔﻴﻴن ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٦/١١/٢١‬م ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب أﺜﻨﺎء ﺘﻐطﻴﺘﻬم ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﻘﺔ‬ ‫اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪ ٢٨‬ﺸﺒﺎط ﻟﻌﺎم ‪٢٠١٦‬م واﺴﺘﻤر ﻟﻨﺤو )‪ (٢٥‬ﻴوﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻛوﻤﺔ؛ وذﻟك ﺒﺴﺒب اﻟﺘﻀﻴﻴق ﻋﻠﻴﻬم وﻤﻨﻌﻬم ﻤن اﻟﺠﻠوس ﻓﻲ إﺤدى اﻟﺸرﻓﺎت‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋن اﻟطﻠب ﻤﻨﻬم "ﻋدم‬ ‫اﻟﺘﺼﻴد ﻟﻠﻤﺴؤوﻟﻴن ﺘﺤت ﻗﺒﺔ اﻟﺒرﻟﻤﺎن واﺤﺘرام ﺨﺼوﺼﻴﺘﻬم"‪ .‬وﻴﺄﺘﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺼﺤﻔﻴﻴن ﺒﺘﺼوﻴر‬ ‫ﺒﻌض اﻟﻤراﺴﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﻤت ﺒﻴن اﻟﻨواب‪ ،‬أو اﻟﻤراﺴﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﻤت ﺒﻴن ﺒﻌض اﻟﻨواب وﺒﻴن ﺒﻌض اﻟوزراء ﻓﻲ‬ ‫أﺜﻨﺎء اﻨﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺎت‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺘم إﺨﻼء اﻟﺸرﻓﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٦/١٢/٢٠‬م ﻤن ﻗﺒﻝ اﻹﻋﻼﻤﻴﻴن واﻟﺼﺤﻔﻴﻴن واﻟﻤواطﻨﻴن؛‬ ‫ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺤﺎدﺜﺔ اﻹرﻫﺎﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻛرك ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٦/١٢/١٨‬م‪ ،‬وﻫو اﻷﻤر اﻟذي ﻴﻌد إﺨﻼﻻ‬ ‫ﺒﺤق اﻟﺼﺤﻔﻴﻴن ﻓﻲ ﺤﻀور اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺤﺼوﻝ واﻟوﺼوﻝ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻤﺎ ﻴؤدي ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻹﺨﻼﻝ ﺒﺤق اﻟﺠﻤﻬور ﻓﻲ اﻟﻤﻌرﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪٦٥‬‬