‫اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم واﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‬ ‫‪-٦‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻟرأي واﻟﺘﻌﺒﻴر و ّ‬ ‫ﺤرﻴﺔ ّ‬ ‫اﻟﺤق ﻓﻲ ّ‬ ‫ﺤرﻴﺔ اﻟﺘّﻌﺒﻴر واﻟﺘّﺸرﻴﻌﺎت ذات‬ ‫ﻟم ﻴﺸﻬد ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م ّأﻴﺔ ﺘﻌدﻴﻼت ﺘذﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﺸرﻴﻌﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺤق ﻓﻲ ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎق ﻤن ﻀرورة‬ ‫اﻟﺼﺤﻔﻲ و‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻝ‬ ‫اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا ّ‬ ‫اﻹﻋﻼﻤﻲ‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ ﻴؤ ّﻛد اﻟﻤرﻛز ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﺘﻘﺎرﻴرﻩ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻴﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ﻛﺤزﻤﺔ واﺤدة ﻀﻤن ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺸر ّ‬ ‫ﺤرﻴﺔ اﻟﺘّﻌﺒﻴر وﺤرﻴﺔ ّ‬ ‫ﺘﻌدﻴﻝ اﻟﺘّﺸرﻴﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤق ﻓﻲ ّ‬ ‫اﻟﺼدد‪.‬‬ ‫اﻷردﻨﻲ واﻟﻤﻌﺎﻴﻴر‬ ‫ﻤوﺤدة ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ اﻟدﺴﺘور‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻬذا ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﻓﻲ ﻀوء ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻟﻤرﻛز ﺒرﺼد واﻗﻊ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن‪ ،‬ﻻﺤظ اﻟﻤرﻛز ﺨﻼﻝ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م ﺘزاﻴد أﻋداد اﻟﻤوﻗوﻓﻴن‬ ‫وﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻬم ﺒﺴﺒب اﻟﺘّﻌﺒﻴر ﻋن ﻤواﻗف ووﺠﻬﺎت ﻨظر ﻟﻬؤﻻء اﻟﻤواطﻨﻴن ﺤﻴﺎﻝ ﻤوﻀوﻋﺎت ذات ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﺒﻤوﺠب ﻗﺎﻨون ﻤﻨﻊ اﻹرﻫﺎب‬ ‫ﻟﻠدوﻟﺔ وﺘﺘﻌﻠق ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺤﺴﺎﺴﺔ وﻫﺎﻤﺔ ﺘﻬم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﻤﻼً‪ ،‬وذﻟك أﻤﺎم ﻤﺤﻛﻤﺔ أﻤن ّ‬ ‫اﻟﺴﻠطﺎت إﻟﻰ‬ ‫رﻗم )‪ (٥٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬وﺘﻌدﻴﻼﺘﻪ‪ ،‬وأﺼدر اﻟﻤرﻛز ﺘﺒﻌﺎً ﻟذﻟك ﺒﻴﺎﻨﺎً ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٦/٧/٧‬م دﻋﺎ ﺒﻤوﺠﺒﻪ ّ‬ ‫اﻟﻨﺸر‬ ‫ﺤرﻴﺔ اﻟﻤواطن ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘّﻌﺒﻴر‬ ‫اﻟﺼﻴﻎ واﻷﺸﻛﺎﻝ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ و ّ‬ ‫اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋن رأﻴﻪ ﺒﻤﺨﺘﻠف ّ‬ ‫ﻀﻤﺎن ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﻌﺒﻴر‬ ‫واﻟﺘّﻌﻠﻴق واﻟﺘّﺠﻤﻊ‬ ‫وﻨوﻩ إﻟﻰ اﻟﺘّوﺴﻊ اﻟﻤﻠﺤوظ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ وﻤﺴﺂءﻟﺔ اﻷﺸﺨﺎص ﻋﻠﻰ أﺸﻛﺎﻝ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ّ‬ ‫اﻟﺴﻠﻤﻲ‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ وﻤﻌﺎرﻀﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟرأي واﻻﺤﺘﺠﺎج اﻟﺴﻠﻤﻲ‪ ،‬اﻟذي ﻗد ﺒﻠﻎ ﺤداً أﺨذ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺤق اﻟﻤواطن ﻓﻲ ﻨﻘد ّ‬ ‫ﻋن ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت ّ‬ ‫ﻛﻤﺎ وأﺼدر اﻟﻤرﻛز ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٦/٢/٢٥‬م ﺒﻴﺎﻨﺎً أﺒدى ﺒﻪ ﻗﻠﻘﻪ ﺠراء ﺘﻛرار ﻤﻨﻊ أﺠﻬزة إﻨﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻨون ﻤواطﻨﻴن ﻤن‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺘّﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ‪ٕ ،‬واﻋﺎﻗﺔ ٍ‬ ‫اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻋدد ﻤن اﻟﻨﺸﺎطﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺤرﻴﺔ اﻟﺘّﻌﺒﻴر ﺨﻼﻝ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت ﺤﻴﺎﻝ اﻟﺤق ﻓﻲ ّ‬ ‫أوﻻً‪ُ :‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫اﻟرأي(‪:‬‬ ‫اﻟﻤوﻗوﻓون واﻟﻤﺘﻀررون ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘّﻌﺒﻴر ﻋن آراﺌﻬم )ﺴﺠﻨﺎء اﻟﺘّﻌﺒﻴر ﻋن ّ‬ ‫‪.١‬‬ ‫رﺼد اﻟﻤرﻛز ﺨﻼﻝ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م اﺴﺘﻤرار ﺘوﻗﻴف اﻷﻓراد ﺒﺴﺒب اﻟﺘّﻌﺒﻴر ﻋن آراﺌﻬم‪ ،‬وﻛﺎﻨت اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ‬ ‫أﺴﺎﺴﻲ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻊ اﻟﺘّواﺼﻝ‬ ‫ﺘم ﺘوﻗﻴﻔﻬم ﻗد ﻋﺒروا ﻋن آراﺌﻬم ﺒﺸﻛﻝ‬ ‫اﻟﻌظﻤﻰ ّ‬ ‫ﻤﻤن ﻗد ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬أو اﻟﺠﻬﺎت اﻹدارّﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺠﻬﺎت‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ )‪ ،(Facebook‬وﻗد ﺸﻤﻝ اﻟﺘّوﻗﻴف ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺸﻌﺒﻲ وﻓﻨﺎﻨﻴن وﻛﺘّﺎب وﻏﻴرﻫم‪ .‬وﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤراك‬ ‫أو ﺤﺘﻰ ﻤن اﻷﺠﻬزة‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن ﻨﺎﺸطﻴن ﻓﻲ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻹﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ رﻗم )‪ (٢٧‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎق رﺼد اﻟﻤرﻛز )‪ (١٦‬ﺤﺎﻟﺔً‪ ،‬ﻛﺎﻨت ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤوﺠب ﻗﺎﻨون اﻟﺠراﺌم‬ ‫ّ‬ ‫ﻫذا ّ‬ ‫‪٢٠١٥‬م‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن إﻨﺨﻔﻀت وﺘﻴرة اﻟﺘّوﻗﻴف واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺒﻤوﺠب ﺠرﻴﻤﺔ ﺘﻘوﻴض ﻨظﺎم اﻟﺤﻛم أو اﻟﺘّﺤرﻴض‬ ‫اﻷردﻨﻲ رﻗم )‪ (١٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٦٠‬م‪ ،‬وﺠرﻴﻤﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻫﻀﺘﻪ ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة )‪ (١/١٤٩‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت‬ ‫ّ‬ ‫أﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة )‪ (٢/١١٨‬ﻤن اﻟﻘﺎﻨون ذاﺘﻪ‪ ،‬ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺘﻌﻛﻴر ﺼﻔو اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ دوﻟﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪٢٠١٥‬م‪.‬‬ ‫‪٦٢‬‬