‫وﻗد ﻛﺎن اﻟﻤرﻛز ﻗد أﺒدى ﺠﻤﻠ ًﺔ ﻤن اﻟﻤﻼﺤظﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻗﺒﻝ إﻗرارﻩ أرﺴﻝ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻬﺎ إﻟﻰ ٍ‬ ‫ﻛﻝ ﻤن ﻤﺠﻠس‬ ‫اﻟﻨواب اﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸر وﻤﺠﻠس اﻷﻋﻴﺎن واﻟﺤﻛوﻤﺔ أﺒرزﻫﺎ‪:‬‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫اﻟدواﺌر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ إﻟﻰ ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺨﺎص ﻴﺼدر ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﻴﺔ ﻴﻨطوي‬ ‫ﻨظﺎم‬ ‫إن إﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎدة )‪/٨‬أ( ﻤن ﻗﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎب ﺘﻘﺴﻴم ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨواب ﻴﺘﺄﻟّف ﻤن‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻬﺔ دﺴﺘورﻴﺔ؛ ﺤﻴث أن اﻟﻤﺎدة )‪ (٦٧‬ﻤن اﻟدﺴﺘور‬ ‫أن ﻤﺠﻠس ّ‬ ‫اﻷردﻨﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟدواﺌر‬ ‫أﻋﻀﺎء ﻤﻨﺘﺨﺒﻴن اﻨﺘﺨﺎﺒﺎً ﻋﺎﻤﺎً وﻤﺒﺎﺸ اًر وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎب‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺘﻨظﻴم ﻤﺴﺄﻟﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫درﺠﺔ ﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻔﺘرض أن ﻴﺘم إدراج اﻟﺘّﻘﺴﻴم ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎب ذاﺘﻪ‬ ‫ب‪.‬‬ ‫اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻴﺴﺘوﺠب أن ﺘﻛون ﺠداوﻝ اﻟﻨﺎﺨﺒﻴن وﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق‬ ‫اﻟﻨزاﻫﺔ واﻟﺤﻴﺎد اﻟﺘّﺎم ﻓﻲ إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫إن ﻀﻤﺎن ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﻤن اﺨﺘﺼﺎص ٕوادارة ﻤن ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎب وﻟﻴس ﻀﻤن وﻻﻴﺔ داﺌرة اﻷﺤواﻝ اﻟﻤدﻨﻴّﺔ‬ ‫ج‪.‬‬ ‫أن ﻨﺴﺒﺔ ﻋدد اﻟﻤﻘﺎﻋد ﻻ‬ ‫ﻗﻠﺔ ﻋدد اﻟﻤﻘﺎﻋد‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤرأة ﻋﻠﻰ اﻟﻛوﺘﺎ‪ ،‬إذ ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ )‪ (١٥‬ﻤﻘﻌداً أي ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟدوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺘﺘﺠﺎوز ‪ ٪١١.٥‬ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻘﺎﻋد اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ )‪ (١٣٠‬ﻤﻘﻌداً‪ ،‬وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻻ ﺘﻠﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺸرع‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ‪ .‬ﻤﻊ اﻟﺘّﺄﻛﻴد ﻋﻠﻰ أن‬ ‫اﻟﺴﻠطﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺸر ّ‬ ‫ﻴﻌﻴﺔ ﺒﺘﻔوﻴض ﻫذا اﻻﺨﺘﺼﺎص إﻟﻰ ّ‬ ‫وأن ﻻ ﺘﻘوم ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺘﻘﺴم اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻨص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ أن ّ‬ ‫اﻻردﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎب ﻟﻌﺎم ‪٢٠١٢‬م أﺨذ ﺒﻬذا اﻟرأي ﻋﻨدﻤﺎ ّ‬ ‫ٍ‬ ‫اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻴﺨﺼص ﻟﻬﺎ )‪ (١٠٨‬ﻤﻘﺎﻋد وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺠدوﻝ اﻟﻤرﻓق ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫ﻋدد ﻤن اﻟدواﺌر‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﺠوازات اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت‪.‬‬ ‫ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻟﺘزاﻤﺎت اﻷردن ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر‪ ،‬وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ أﻗﻝ ﻤن ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌر ّﺒﻴﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﺒد ﻤن‬ ‫اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أﻨﻪ ﻟم ﺘﺘم ﻤراﻋﺎة اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﻛﺒﻴرة ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن وﻀرورة أن ﺘﻛون اﻟﻤرأة ﻤﻤﺜّﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺼورة‬ ‫اﻟﺴﻛﺎﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ(‪.‬‬ ‫أﻛﺒر‪) .‬زﻴﺎدة ﺘﻤﺜﻴﻝ اﻟﻤرأة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت ذات اﻟﻛﺜﺎﻓﺔ‬ ‫ّ‬ ‫د‪.‬‬ ‫ﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬اﻷﻤر اﻟذي اﺴﺘدﻋﻰ اﻟﻠﺠوء أﻛﺜر‬ ‫إﺘّﺴم ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻹﻨﺘﺨﺎب ﺒﻌدم ّ‬ ‫اﻟدﻗﺔ واﻟوﻀوح ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﺸر ّ‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﻤن ﻤرة إﻟﻰ اﻟدﻴوان اﻟﺨﺎص ﺒﺘﻔﺴﻴر اﻟﻘواﻨﻴن ﻟﺘوﻀﻴﺢ ﻤﺴﺎﺌﻝ ﺘﺘﻌﻠّق؛ ﺒﻌﻤر اﻟﻨﺎﺨب وﻤﻘﺎﻋد اﻟﻛوﺘﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ه‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎً ﺜﺒت ﺒﺄن ﻫذا اﻟﻨظﺎم‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘوﺤﺔ‪ .‬وأﺜﻨﺎء ﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫إﻋﺘﻤد ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎب ﻨظﺎم اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أن ﺘﻠك اﻟﻘواﺌم ﻟم ﺘﺤﻘّق اﻟﻐﺎﻴﺔ‬ ‫ﻗد ﺨﻠق ﺘﻨﺎﻓﺴﺎً ﺒﻴن أﻋﻀﺎء اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ اﻟواﺤدة وﺼﻝ إﻟﻰ ﺤد اﻟﺘّﻨﺎزع واﻟﺨﻼف‪ .‬ﻛﻤﺎ ّ‬ ‫ﻟﻠ��ﺴﺎء وﻟﻠﺸرﻛس واﻟﺸﻴﺸﺎن واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴن‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻛﺎن اﻟﺘّﻨﺎﻓس ﻓردﻴﺎً‪ ،‬وﻫذا‬ ‫اﻟﻤﻨﺸودة ﻤﻨﻬﺎ وﻟم ﺘﻘم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺘﺒﻨﻲ اﻟﺒراﻤﺞ‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ُ‬ ‫اﻟﻤرﺸﺤﻴن اﻷﻓراد ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻛوﺤدة واﺤدة‪ .‬وﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺎ ظﻬر ﺠﻠﻴﺎً ﻓﻲ اﻟدﻋﺎﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﻋﻠﻰ ُ‬ ‫‪٦٠‬‬