وﻗد ﻛﺎن اﻟﻤرﻛز ﻗد أﺒدى ﺠﻤﻠ ًﺔ ﻤن اﻟﻤﻼﺤظﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻗﺒﻝ إﻗرارﻩ أرﺴﻝ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻬﺎ إﻟﻰ ٍ
ﻛﻝ ﻤن ﻤﺠﻠس
اﻟﻨواب اﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸر وﻤﺠﻠس اﻷﻋﻴﺎن واﻟﺤﻛوﻤﺔ أﺒرزﻫﺎ:
٤٦
أ.
اﻟدواﺌر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ إﻟﻰ ٍ
ٍ
ﺨﺎص ﻴﺼدر ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﻴﺔ ﻴﻨطوي
ﻨظﺎم
إن إﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎدة )/٨أ( ﻤن ﻗﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎب ﺘﻘﺴﻴم ّ
ّ
اﻟﻨواب ﻴﺘﺄﻟّف ﻤن
ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻬﺔ دﺴﺘورﻴﺔ؛ ﺤﻴث أن اﻟﻤﺎدة ) (٦٧ﻤن اﻟدﺴﺘور
أن ﻤﺠﻠس ّ
اﻷردﻨﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ ّ
ّ
ٍ
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟدواﺌر
أﻋﻀﺎء ﻤﻨﺘﺨﺒﻴن اﻨﺘﺨﺎﺒﺎً ﻋﺎﻤﺎً وﻤﺒﺎﺸ اًر وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎب .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺘﻨظﻴم ﻤﺴﺄﻟﺔ ّ
ّ
درﺠﺔ ﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ،ﻓﻴﻔﺘرض أن ﻴﺘم إدراج اﻟﺘّﻘﺴﻴم ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎب ذاﺘﻪ
ب.
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻴﺴﺘوﺠب أن ﺘﻛون ﺠداوﻝ اﻟﻨﺎﺨﺒﻴن وﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق
اﻟﻨزاﻫﺔ واﻟﺤﻴﺎد اﻟﺘّﺎم ﻓﻲ إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
إن ﻀﻤﺎن ّ
ّ
ّ
ﺒﻬﺎ ﻤن اﺨﺘﺼﺎص ٕوادارة ﻤن ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎب وﻟﻴس ﻀﻤن وﻻﻴﺔ داﺌرة اﻷﺤواﻝ اﻟﻤدﻨﻴّﺔ
ج.
أن ﻨﺴﺒﺔ ﻋدد اﻟﻤﻘﺎﻋد ﻻ
ﻗﻠﺔ ﻋدد اﻟﻤﻘﺎﻋد
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤرأة ﻋﻠﻰ اﻟﻛوﺘﺎ ،إذ ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ) (١٥ﻤﻘﻌداً أي ّ
ّ
اﻟدوﻟﻴﺔ
ﺘﺘﺠﺎوز ٪١١.٥ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻘﺎﻋد اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) (١٣٠ﻤﻘﻌداً ،وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻻ ﺘﻠﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر
ّ
اﻟﻤﺸرع
اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ .ﻤﻊ اﻟﺘّﺄﻛﻴد ﻋﻠﻰ أن
اﻟﺴﻠطﺔ
ّ
اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺸر ّ
ﻴﻌﻴﺔ ﺒﺘﻔوﻴض ﻫذا اﻻﺨﺘﺼﺎص إﻟﻰ ّ
وأن ﻻ ﺘﻘوم ّ
ّ
ﺘﻘﺴم اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ إﻟﻰ
ﻨص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ أن ّ
اﻻردﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎب ﻟﻌﺎم ٢٠١٢م أﺨذ ﺒﻬذا اﻟرأي ﻋﻨدﻤﺎ ّ
ٍ
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻴﺨﺼص ﻟﻬﺎ ) (١٠٨ﻤﻘﺎﻋد وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺠدوﻝ اﻟﻤرﻓق ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون.
ﻋدد ﻤن اﻟدواﺌر
ّ
واﻟﺠوازات اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت.
ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻟﺘزاﻤﺎت اﻷردن ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ،وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ أﻗﻝ ﻤن ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻌر ّﺒﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻻ ﺒد ﻤن
اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أﻨﻪ ﻟم ﺘﺘم ﻤراﻋﺎة اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﻛﺒﻴرة ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺴﻛﺎن وﻀرورة أن ﺘﻛون اﻟﻤرأة ﻤﻤﺜّﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺼورة
اﻟﺴﻛﺎﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ(.
أﻛﺒر) .زﻴﺎدة ﺘﻤﺜﻴﻝ اﻟﻤرأة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت ذات اﻟﻛﺜﺎﻓﺔ
ّ
د.
ﻴﻌﻴﺔ ،اﻷﻤر اﻟذي اﺴﺘدﻋﻰ اﻟﻠﺠوء أﻛﺜر
إﺘّﺴم ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻹﻨﺘﺨﺎب ﺒﻌدم ّ
اﻟدﻗﺔ واﻟوﻀوح ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﺸر ّ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻤن ﻤرة إﻟﻰ اﻟدﻴوان اﻟﺨﺎص ﺒﺘﻔﺴﻴر اﻟﻘواﻨﻴن ﻟﺘوﻀﻴﺢ ﻤﺴﺎﺌﻝ ﺘﺘﻌﻠّق؛ ﺒﻌﻤر اﻟﻨﺎﺨب وﻤﻘﺎﻋد اﻟﻛوﺘﺎ
ّ
ه.
ﻋﻤﻠﻴﺎً ﺜﺒت ﺒﺄن ﻫذا اﻟﻨظﺎم
اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘوﺤﺔ .وأﺜﻨﺎء ﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺎﻨون
إﻋﺘﻤد ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎب ﻨظﺎم اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
ّ
ّ
أن ﺘﻠك اﻟﻘواﺌم ﻟم ﺘﺤﻘّق اﻟﻐﺎﻴﺔ
ﻗد ﺨﻠق ﺘﻨﺎﻓﺴﺎً ﺒﻴن أﻋﻀﺎء اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ اﻟواﺤدة وﺼﻝ إﻟﻰ ﺤد اﻟﺘّﻨﺎزع واﻟﺨﻼف .ﻛﻤﺎ ّ
ﻟﻠ��ﺴﺎء وﻟﻠﺸرﻛس واﻟﺸﻴﺸﺎن واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴن.
ّ
اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻛﺎن اﻟﺘّﻨﺎﻓس ﻓردﻴﺎً ،وﻫذا
اﻟﻤﻨﺸودة ﻤﻨﻬﺎ وﻟم ﺘﻘم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺘﺒﻨﻲ اﻟﺒراﻤﺞ
ّ
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ُ
اﻟﻤرﺸﺤﻴن اﻷﻓراد ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻛوﺤدة واﺤدة .وﻋﻠﻰ
ﻤﺎ ظﻬر ﺠﻠﻴﺎً ﻓﻲ اﻟدﻋﺎﻴﺔ
ّ
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﻋﻠﻰ ُ
٦٠